الشعبية: انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس دون حل سياسي، سيدخل الوضع الفلسطيني في أزمة أعمق

قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، كايد الغول، أن انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس دون حل سياسي، سيدخل الوضع الفلسطيني في أزمة أعمق مما هي عليه حتى الآن، مضيفاً أنه بغض النظر عن الاجتهادات القانونية بشأن أحقية الرئيس أو عدمها في تمديد الولاية، فإن هذا الموضوع بالجوهر هو موضوع سياسي، وبالتالي علاجه سيكون على طاولة الحوار الوطني الشامل، بما يعزز أولاً وحدة المؤسسة الفلسطينية، وبما لا يعمق انقسام هذه المؤسسة وهذا الأمر سيجري بحثه ارتباطاً بالقانون الأساسي وبقانون الانتخابات.

وأضاف الغول في تصريحات صحفية وزعت على وسائل الاعلام لو سلمنا جدلاً أن هناك إمكانية أن يتخلى الرئيس أبو مازن عن ولايته في 9 يناير القادم فسيكون البديل هو رئيس المجلس التشريعي ولمدة 60 يوما. والسؤال إذا ما انقضت هذه الفترة الزمنية ماذا سيكون حال ومستقبل الرئاسة الفلسطينية؟ ثم عدا عن ذلك وفي ظل حالة الانقسام الفلسطيني كيف يمكن لنا إجراء انتخابات بنزاهة وبشفافية وبدون تدخل وفي ظل انقسام الوطن والشعب؟ !.".

وعن الحكومة المنتظر التوافق عليها في جلسات الحوار قال الغول " إن حكومة التوافق الوطني يجب أن تكون لها مهمتين الأولى تكمن في توحيد مؤسسات ووزارات السلطة وفقاً للقانون والثانية إعداد المجتمع الفلسطيني لانتخابات رئاسية وتشريعية متوافق عليها ووفقاً لنظام التمثيل النسبي الكامل باعتباره النظام الذي يحول دون تمكين قوة من القوى في الاستفراد بمؤسسات السلطة أو مؤسسات المنظمة".

وشدد الغول على ضرورة أن يكون الحوار وطنياً شاملاً كل القوى السياسية الفلسطينية، بعيداً عن الحوارات والاتفاقات الثنائية التي عانى منها شعبنا كثيراً والتي كان آخرها اتفاق مكة الذي قام أساساً على المحاصصة، مضيفاً بأن هذه المحاصصة أدت إلى حالة اقتتال داخلي ثم قادت إلى الانقسام.

كما أكد على ضرورة التوافق أولاً على هدف الحوار، وهو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ثم على موضوعات الحوار التي تتمحور في الحكومة الانتقالية المتوافق عليها وطنياً ثم إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أساس وطني ومهني بعيداً عن الفئوية والحزبية، لافتاً إلى أنه يمكن أيضاً الاستعانة بأي خبرات عربية، بالإضافة إلى إعادة بناء م.ت.ف ومؤسساتها على أساس ديمقراطي وفقاً لانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، مضيفاً بأنه يجب التفاهم أيضاً على الموضوع السياسي الذي يجب أن يشتق من وثيقة الوفاق الوطني التي أجابت على العديد من المسائل سواء ما يتصل بالأهداف وآليات تحقيقها أو ما يتصل بحق شعبنا في المقاومة في إطار جبهة مقاومة أو حتى في العملية السياسية.

واتهم الغول أطرافاً خارجية لا تريد خيراً للشعب الفلسطيني وتسعى لتكريس الانقسام كحقيقية سياسية سواء على صعيد الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مضيفاً بأنه استناداً لهذا الهدف ستعمل هذه الأطراف على تقديم مشاريع سياسية تكرس هذه "الحقيقة" التي يعملون على إبقاءها، مشيراً الى أن الضرورة والمصلحة الوطنية تقتضي البدء فوراً بالشروع بالحوار الوطني الشامل حتى نتحد في مواجهة هذه المشاريع والمخاطر التي تأتينا من هذه الأطراف وفي مواجهة التحديات الميدانية التي يفرضها الاحتلال وبسياساته وممارساته.

وعن دور الجبهة الشعبية على صعيد إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة أكد الغول أن الجبهة ستبذل كل الجهود المخلصة من أجل إنجاح الحوار الوطني الشامل، وستكون من القوى الداعمة له وبقوة للوصول به إلى نهايته المطلوبة، وأنها مستعدة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل هذه العملية، لافتاً الى أن الجبهة كانت تدرك وما زالت أن استمرار هذه الحالة ستؤذي كثيراً القضية الوطنية الفلسطينية وشعبنا وسندفع ثمن استمراره جميعاً .

أما بشأن المشاركة في الحكومة أو عدمها إن تم التوافق عليها قال الغول: " عندما نصل إلى هذه النقطة ستقرر هيئات الجبهة موقفها في ضوء ما سينجم عن الحوار بشأن ذلك ومن المبكر الآن أن نعطي إجابات على هذا الأمر لكن الجبهة في كل الأحوال ستكون عامل مساعد داعم ومشارك نشيط في الحوار بهدف الوصول لنتائج تنهي الانقسام وتستعيد الوحدة الوطنية، ونرى أن وجهة نظر الجبهة ووجهة نظر غالبية القوى الفلسطينية تشكل أساساً للاعتقاد بأن هناك فرصة للتوافق لما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني.