عدالة: قصف التجمعات السكانية المدنية وقتل وإصابة المدنيين في غزة هو جريمة حرب

بعث مركز عدالة برسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز طالبه فيها بإصدار أوامره إلى قيادة الجيش بوقف استهداف المدنيين والتجمعات السكانية المدنية في قطاع غزة باعتبار ذلك جريمة حرب تستوجب حسب القانون الدولي العرفي اتخاذ خطوات جنائية ضد متخذي القرارات ومنفذيها.

وادعت المحامية فاطمة العجو من عدالة في الرسالة أن القانون الدولي يقوم على مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين. وينبثق من هذا المبدأ عدة معايير لا يجوز تجاوزها بأي حال، أهمها تحريم استهداف المدنيين والأهداف المدنية وتحريم القصف العشوائي الذي لا يميز بين المواطنين وغير المواطنين. إن وجود مقاتلين مستهدفين داخل التجمعات مدنية لا يفقد هذه التجمعات صبغتها المدنية ولا يفقدها الحماية والحصانة التي يمنحها لها القانون الدولي. كما أن استخدام القصف الجوي وسلاح المدفعية العبثي والاعتباطي داخل قطاع غزة الذي يعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظا في العالم سيؤدي حتما إلى قتل المدنيين الأبرياء، تدمير ممتلكاتهم وهدم البنية التحتية المدنية، مما يحول استخدام هذه الأسلحة إلى أمر منافي للقانون الدولي.

وقد استندت عدالة في توجهها على بنود كثيرة ينص عليها القانون الدولي مثل معاهدات جنيف والبروتوكول الأول المرفق إليها والتي تحدد المعايير الأساسية والحقوقية التي الحماية في أوقات النزاعات العسكرية.

وأشارت المحامية العجو إلى قرارات عديدة صدرت عن المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقًا والتي أقرت بشكل لا يقبل التأويل أنه يستنتج من مقتل عدد كبير من المدنيين أن القتل كان موجهًا ضدهم بشكل مباشر. وفي الحالة العينية في قطاع غزة فإن حجم الفظائع ضد المدنيين هو أكبر دليل على استهداف المدنيين بشكل مناف لكل معايير القانون الدولي العرفي ومبدأ النسبية المنصوص فيه.

من الجدير بالذكر أن التحذيرات التي يطلقها الجيش للمدنيين دقائق معدودة قبل القصف لا تعفيه من المسؤولية الجنائية لقتل المدنيين خاصة وأن قطاع غزة يفتقر للملاجئ والمناطق المحصنة وإسرائيل تمنع من المدنيين أي مكان للهرب إليه الأمر الذي يناقض المبدأ 22 من القانون العرفي والذي يوصي بإبعاد المدنيين عن مناطق الاقتتال العسكرية لضمان سلامتهم.