مبارك: المقاومة يجب أن تخضع لحساب الربح والخسارة أمام شعبها وعباس يوجه السهام إلى إيران

أعلن القيادي في حركة حماس وعضو وفد الحركة المفاوض مع الوسطاء المصريين صلاح البردويل في القاهرة اليوم الأربعاء أن أجواء ايجابية سادت المحادثات حول ملفات التهدئة واعمار قطاع غزة والمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وبين البردويل في تصريحات صحفية أن وفد حماس "يراد منه تحديد موقف بالقبول أو الرفض دون الدخول في التفاصيل، ولا يراد الإجابة عن استفساراتنا لأنهم يعتبرونها من قبيل الترف، لكننا نعتبرها هامة جدا", قائلاً إن وفد الحركة الذي يبحث في مصر إمكانية التوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، لم يتلق من المسؤولين المصريين أي ضمانات يمكن أن تلزم سلطات الاحتلال بفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف البردويل أن هناك استفسارات كثيرة ما تزال بحاجة إلى أجوبة في ما يخص تعهدات الجانب الإسرائيلي، وقال إن الوسيط المصري لم يقدم أي ضمانات بهذا الشأن سوى القول إنه سيتابع تنفيذ التعهدات الإسرائيلية, قائلاً إن الجانب المصري نقل عن إسرائيل أنها تريد أن ترفع الحصار بنسبة 80% فقط، "فسألنا ما طبيعة الـ20% المتبقية، لأننا نخاف أن تتحول إلى حصار 100%".

وأكد أن وفد حماس طلب أن تحدد إسرائيل ما هي البضائع التي تقول إنها تخشى أن تدخل في صناعة الأسلحة، "لأنها قد تأتي مستقبلا وتقول إن الماء يدخل في صناعة الصواريخ", مضيفاً أن إسرائيل تريد أن تربط فتح المعابر بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته فصائل المقاومة الفلسطينية في يونيو/حزيران 2006، و"تريد أن تتحكم حسب مزاجها في السماح بدخول ما تريد ومنع ما تريد".

وفي ذات الإطار أبدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عدم ممانعتها لعقد تهدئة مع الاحتلال بشرط أن تلتزم اسرائيل برفع الحصار وأن توفر مصر ضمانات لذلك الغرض.

وجاء ذلك على لسان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش في حديث لاحد المواقع الاخبارية "إن الجهاد الاسلامي والفصائل لا تمانع التوصل إلى تهدئة مشروطة بفتح المعابر ورفع الحصار ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

واضاف "أن هذه الموافقة أتت من اجماع الفصائل على ضرورة أن تقدم مصر ضمانات بامكانية تحقيق شروطنا المتمثلة باستمرار فتح المعابر كليا", قائلاً ان ردنا سنبلغه للمصريين غداً عبر ورقة وسيتم بعدها اعلان الموقف النهائي.
من جانبه دافع الرئيس المصري حسني مبارك عن الدور الذي تقوم به القاهرة حيال القضية الفلسطينية, لكنه قال إن "الأولوية لمصر وفوق كل اعتبار". كما قال مبارك إن التحرك المصري كان سابقا على أي تحرك آخر, وبعيدا عما سماه القرارات المتسرعة.

وقال مبارك في كلمة بمناسبة عيد الشرطة عن مصير المصالحة العربية إنه يظل رهنا بسلامة القصد وحسن النوايا وتطابق الأقوال مع الأفعال, من جانب من قال إنهم تطاولوا على مصر, دون تحديد أسماء.
شن مبارك هجوما على فصائل المقاومة وقال إن المقاومة يجب أن تخضع لحسابات الربح والخسارة، وهي مسؤولة أمام شعبها عن الخسائر والآلام والدمار الذي جلبته عليهم. وبذلك يحمل مبارك حماس مسؤولية الحرب التي شنها الاحتلال على غزة.
وأضاف قائلا: إلى متى سيسفك الدم العربي ومن ثم نسمع من يعترف بالخطأ في حساب الرد الإسرائيلي وحجمه.

واعتبر مبارك أن أزمة قطاع غزة كشفت معادن الكثيرين, ومن بينها معدن مصر التي قال إنها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني. كما اعتبر أن العدوان على غزة ساهم في تأجيج مشاعر الغضب والكراهية ضد إسرائيل.

وقال إن مصر لن تقبل وجود مراقبين أجانب على أراضيها, مشيرا إلى استمرار الجهود لفتح المعابر وتثبيت وقف إطلاق النار, وإعادة إعمار غزة.

وانتقد مبارك إسرائيل لما روّجته عن موضوع التهريب والأنفاق على الحدود, وذكر أن تهريب البضائع هو نتيجة للحصار, معتبرا أن الأزمة التي أعقبت الحرب "كانت تهدف إلى فرض واقع جديد على الوضع الفلسطيني والعربي الراهن لصالح قوى إقليمية معروفة ولخدمة أجندتها ومخططاتها", ودون تسمية هذه القوى التي يعتقد بأنها إيران.

كما اعتبر أن هدف الحرب كان سحب الشرعية من السلطة الفلسطينية ومنحها للفصائل، وتكريس الانفصال القائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرا من الحديث عن مرجعية جديدة للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمصالحة العربية التي أجريت على هامش قمة الكويت, قال مبارك إن باب المصالحة العربية يظل رهنا بسلامة القصد وصدق النية وتطابق الأقوال والأفعال ومراجعة المواقف والتوجهات من جانب الذين تطاولوا على مصر ولا يزالون, على حد تعبيره.

في غضون ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إنه بادر إلى قبول المبادر المصرية، مشددا على أنه لن يسمح بتجزئة مصير الشعب الفلسطيني عبر فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. واتهم عباس قوى إقليمية لم يسمها بمحاولة تعزيز الانقسام الفلسطيني وتعطيل الحل المصري للأزمة المترتبة عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال عباس إن المصالحة الوطنية تمثل أولوية للسلطة الوطنية, مشيرا إلى أنه سيواصل الجهود لإقرار حكومة وحدة وطنية, ودعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم التحرك على هذا الصعيد.
من جهة ثانية طالب عباس بالتوقف عن التعامل مع إسرائيل بوصفها دولة فوق القانون, ودعا إلى محاسبتها على انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: نحن نعرف الموقف الأوروبي والغربي بشكل عام وهناك التزامات دولية ولا بد للحكومة الفلسطينية أن تكون مطلعة عليها ونحن كفلسطينيين نريد حكومة وحدة وطنية لا تعيد الحصار علينا وتتحدث مع إسرائيل والعالم لمصلحة الشعب الفلسطيني وتجري الانتخابات الفلسطينية.
وأشار إلى أن حماس عملت اتفاقات تهدئة أكثر من مرة والتزمت في اتفاقية التهدئة في 2005، ثم التزمت بالتهدئة لمدة ستة أشهر كاملة بعد الانقلاب التي قامت به، وقال: من حيث المبدأ حماس ممكن أن تلتزم في التهدئة سواء كانت طرف في الحكومة أو لم تكن، واليوم وفود حماس في القاهرة تبحث عن التهدئة.
وفيما يتعلق بتهريب الأسلحة، قال: عندما تعود السلطة في القطاع وتصبح وحدة الوطن كاملة لن نسمح بتهريب السلاح، ونحن في الضفة لا نسمح بتهريبه وهذا ما يعرفه جيراننا جيدا فنحن سلطة قانون نطبق القانون.
على صعيد آخر انتقدت إيران الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في أبو ظبي بحضور وزراء خارجية تسعة بلدان عربية توصف بأنها معتدلة وجهت فيه انتقادات إلى طهران.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي إلى أن اجتماع الإمارات عقد دون حضور مندوبي الحكومة الفلسطينية المنتخبة.

ونقل عنه موقع الجزيرة قوله: لا يوجد شيء باسم المحور العربي أو الإيراني، "لأن المحور هو واحد وهو وحدة العالم الإسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الذي تشكل قضيته القضية المشتركة بين جميع الشعوب الإسلامية بمن فيها الشعبان الإيراني والمصري".

وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قد قال إثر انتهاء الاجتماع "نعمل جميعا على تجاوز هذا الوقت العصيب في مسيرة الأمة العربية ولضمان عدم تدخل أي أطراف غير عرب وغير مرغوب فيهم في شؤوننا وبصورة غير ضرورية".