مؤسسة حقوقية تباشر الإجراءات القانونية ضد المملكة المتحدة بسبب تنصّلها من التزاماتها تجاه الأراضي الفلسطينية

بالتعاون مع المحامي فيل شاينر من منظمة ’محامون من أجل الصالح العام‘ وبدعم من مؤسسة المساعدة القانونية في مجال حقوق الإنسان، سوف ترفع مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان – دعوى أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد حكومة المملكة المتحدة، للمطالبة بإجراء مراجعة قضائية حول تقصيرها في الوفاء بالالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي بشأن الممارسات الإحتلالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتنشأ هذه الالتزامات في سياق الانتهاكات الإحتلالية للقواعد القطعية التي ينص عليها القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بتدخلها في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والاستيلاء على الأرض بالقوة كما هو ثابت على أرض الواقع وخرق مبادئ القانون الإنساني الدولي "التي لا يجوز المساس بها بأي حال من الأحوال".

وقالت إن هذه الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي، بالإضافة إلى الالتزامات التي تنطوي عليها بالنسبة للدول الأخرى، كانت قائمة قبل الهجوم الأخير الذي شنّه الاحتلال على قطاع غزة، بيْد أن الأعداد الهائلة من القتلى في صفوف المدنيين والدمار الواسع الذي سبّبته دولة الاحتلال في القطاع أثناء عدوانها على قطاع غزة والتقصير الجليّ من جانب المجتمع الدولي في اتخاذ أية إجراءات مادية لوقف الخروقات التي يرتكبها الاحتلال دفعت مؤسسة الحق إلى رفع طعون ضد الدول الأخرى بصفة مباشرة، مستهلّةً ذلك بالمملكة المتحدة. وتسعى الحق من خلال هذه الطعون إلى وضع حدّ لما يُعرف بسياسة "الأعمال الاعتيادية" التي تتّبعها تلك الدول في علاقاتها مع كيان الاحتلال.

وفي يوم 3 شباط/فبراير 2009، قدّمت منظمة ’محامون من أجل الصالح العام‘، بالنيابة عن مؤسسة الحق رسالة رسمية تمهيدية للمطالبة بإجراء مراجعة قضائية. وقد دعت مؤسسة الحق في هذه الرسالة الوزراء المعنيين في حكومة المملكة المتحدة لتحديد الأدلة أو الإجراءات التي يرتؤونها وبصورة لا يخالجها الغموض في حال كان موقفهم يقضي بأن المملكة المتحدة أوْفت بالتزاماتها الدولية قبل شنّ عملية "الرصاص المصبوب" وبعدها، مع التركيز بشكل خاص على مسؤولية المملكة المتحدة في التحقيق فيما إذا كانت دولة الاحتلال قد أقْدمت على ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة في سياق عمليتها العسكرية المذكورة، حيث أن هناك علاقة سببية قائمة بين اقتراف جرائم الحرب والإجراءات التي تقع ضمن اختصاص المملكة المتحدة. وقد حدا بنا تخلّف حكومة المملكة المتحدة عن الرد على مطالبتنا إلى الشروع في رفع هذه الدعوى ضدها.