27/06/2009 - 07:30

تقرير: إسرائيل استغلت الانقسام لضرب جميع فصائل المقاومة في الضفة الغربية..

"بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وضع اتفاق العفو عن المطلوبين ما أدى إلى تفكيك الذراع العسكري لحركة فتح، وتوجيه عناصر الأمن الفلسطينية في الضفة ضد فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس والجهاد"..

تقرير: إسرائيل استغلت الانقسام لضرب جميع فصائل المقاومة في الضفة الغربية..
نشر موقع "والللا" على الشبكة، الجمعة، تقريرا تركز أساسا في استغلال قوات الاحتلال لحالة الانقسام لتحقيق أهداف تسهل عمل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وتضرب جميع فصائل المقاومة في الضفة الغربية، وعلى رأسها حركة فتح وحماس والجهاد.

وتحت عنوان "هكذا تم تفكيك الذراع العسكري لفتح" أشار التقرير إلى أن 25 مطلوبا فلسطينيا من كتائب شهداء الأقصى، الذارع العسكري لحركة فتح، قد حصلوا على العفو من قبل إسرائيل، وأنهم لم يعودوا ضمن قائمة المطلوبين لقوات الاحتلال.

وجاء في التقرير أن أحد المطلوبين، أنس الجيوسي (25 عاما) من طولكرم قد أكد أنه قد تم إبلاغه بأنه لم يعد مطلوبا. وأضاف التقرير أن الجيوسي قد تحول خلال عملية استغرقت بضعة شهور من مطلوب مطارد من قبل قوات الاحتلال، وناشط في الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني، إلى ناشط في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، والذي يقود مؤخرا الحملات الاعتقالية ضد المطلوبين من حركة حماس في الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن الجيوسي، بالإضافة إلى 24 مطلوبا آخر ممن حصلوا خلال الأسبوع الأخير على العفو، قد سبقهم المئات من المطلوبين، غالبيتهم كانوا في إطار الذراع العسكري لحركة فتح، وقرروا وضع سلاحهم، والانضمام إلى قوات الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة.

وجاء أن سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007، دفعت عناصر من فتح في الضفة الغربية إلى توجيه طاقاتهم للانتقام من حماس، التي تحولت إلى هدف مشترك لأجهزة الأمن الفلسطينية وقوات الاحتلال، بل وأدى في عدد من الحالات إلى القيام بفعاليات مشتركة ضد عناصر حركة حماس في الضفة.

وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لقوات الاحتلال تمكنت من استغلال الفرصة التي نشأت، وبدأت بإجراء اتصالات مع السلطة الفلسطينية بهدف تقوية العناصر المعارضة لحركة حماس في داخل فتح، وذلك بهدف كسب المعركة ضد حركة حماس من جهة، ومن جهة أخرى إخراج هذه العناصر من دائرة المقاومة أو ما يسميه الاحتلال إرهابا.

وضمن الاتفاق المسمى "اتفاق المطلوبين" مع السلطة الفلسطينية، تضمن الاتفاق شطب أسماء المطلوبين من القائمة مقابل تعهد مكتوب بـ"ترك الإرهاب"، وتسليم السلاح إلى أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، والخضوع لفترة اختبار تبدأ بسجن السلطة في ظروف مريحة، وبعد 3 شهور يسمح لهم بالتجول في المدن الفلسطينية ولكن بشرط المبيت في السجن في ساعات الليل، وبعد ثلاثة شهور يمنح العفو العام ويستطيع أن يتنقل بدون أن تلاحقه قوات الاحتلال.

واختتم التقرير بأنه في نهاية المطاف فإن اتفاق المطلوبين قد أدى إلى نتيجتين مركزيتين وإيجابيتين بالنسبة لإسرائيل، الأولى تفكيك الذراع العسكري لحركة فتح في الضفة الغربية، حيث أن غالبية المطلوبين من الحركة قد شملهم الاتفاق وحصلوا على العفو. أما النتيجة الثانية فهي تحسين قدرات أجهزة الأمن الفلسطينية، وبضمنها القدرة على محاربة حركة حماس. وبحسب التقرير فإن هذه القدرات قد أدت إلى تصفية الذراع العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية بشكل مطلق، بالإضافة إلى شن حرب لا هوادة فيها ضد عناصر الجهاد الإسلامي أيضا.

التعليقات