اللجنة المركزية لحركة فتح تحيل ملف زيادة عدد أعضاء المؤتمر للمجلس الثوري وتنتظر وساطة سورية بشأن مشاركة أعضاء غزة

قررت اللجنة المركزية لحركة فتح إحالة النظر في زيادة عدد أعضاء مؤتمر فتح السادس إلى المجلس الثوري للحركة الذي سيجتمع يوم غد. فيما يتصاعد التوتر في أوساط قيادة فتح على خلفية إصرار حركة حماس على منع ممثلي قطاع غزة من التوجه إلى الضفة الغربية للمشاركة في أعمال المؤتمر.

وصرح مصدر فلسطيني مطلع لموقع عرب48 بأن اللجنة المركزية ناقشت في اجتماعها نقطتين هامتين: مشاركة ممثلي قطاع غزة ؛ وزيادة أعضاء المؤتمر السادس.
وأوضح المصدر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما زال ينتظر رد القيادة السورية التي تبذل جهود وساطة بين فتح وحماس لإقناع الأخيرة بالسماح لأعضاء المؤتمر بالخروج من قطاع غزة.

وعلى صعيد زيادة عدد أعضاء المؤتمر، أشار المصدر إلى أن اللجنة المركزية أحالت هذا الملف للمجلس الثوري لحركة فتح لبحثه في اجتماع يعقد يوم غد الأحد.

وحذر المصدر من الأجواء المتوترة التي تعصف بحركة فتح على خلفية منع أعضاء غزة من المشاركة في المؤتمر. وأعرب عن خشيته أن تتمخض تلك الأجواء المشحونة عن أعمال انتقامية غير محسوبة ضد قادة حركة حماس في الضفة الغربية. وأشار إلى أن تصريحات العميد عدنان الضميري، الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، التي توعد فيها بخطوات ضد حركة فتح في الضفة، هي في غاية الخطورة.

وكان الضميري، قد هدد بأن السلطة الفلسطينية ستتخذ بحق قيادة حماس السياسية في الضفة الغربية إجراءات قاسية جدا، إذا لم تعد الحركة عن موقفها بمنع أعضاء المؤتمر من السفر. الأمر الذي اعتبرته حركة حماس تهديدا مباشرا لقادتها في الضفة الغربية.

وقال الضميري عن قادة حماس: "هم قيادة واحدة وسيتحملون المسؤولية عن كل الانتهاكات والجرائم وسنحملهم هذه المسؤولية". وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط: «تعلمون أن كل قيادة حماس السياسية في الضفة غير معتقلين وهم يعملون ويجتمعون ويصرحون، لكنهم سيتحملون كامل المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، إذا لم تتراجع حماس». ومضى يقول «نحن سنعتبرهم شركاء وسينفذ عليهم القانون، كشركاء، باتخاذ إجراءات قانونية وقاسية، أما أصول هذه الإجراءات ستحددها الجهات القضائية الأمنية والعسكرية حسب المس بأمن الدولة».

وعلم موقع عرب48 أنه يوجد 6600 تظلم تقدمت بها شخصيات من حركة فتح تطالب بإدراج أسمائها في قائمة عضوية المؤتمر. وأكد مصدر فلسطيني لموقع عرب48 أن تيار محمد دحلان يضغط بكل ما قوته لزيادة عدد الأعضاء وإدخال مقربين من دحلان لضمان فوزه في انتخابات اللجنة المركزية، بعد أن تأكد له أن آماله بالفوز في قائمة الـ 1550 التي أقرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر ضئيلة للغاية.

وحذر مسؤولون فلسطينيون من أي قرار يعتبر التفافا على قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتعزيز تيار ما لتحسين فرص فوزه.

وكانت قيادات فتح في قطاع غزة قد احتجت على زيادة عدد الأعضاء معتبرة أنها خطوة غير قانونية. ورفض مسؤولون فلسطينيون ما اعتبروه "محاصصة بين بعض اعضاء التحضيرية الذي ينوون الترشح للجنة المركزية في خطوة لتعزيز حظوظهم بالفوز من خلال إضافات محسوبة عليهم".

وتعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها بغياب أمين سرها فاروق القدومي والقائد التاريخي محمد جهاد.

ويشارك عضو المركزية ابو ماهر غنيم لأول مرة في الاجتماعات داخل الوطن، في حين وصل العشرات من قيادات وكوادر حركة فتح على المستويات المختلفة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من بينهم سلطان ابو العينين أمين سر فتح في لبنان، ود.رفعت الرفاعي امين سر فتح في سوريا.


وفي غزة هددت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة كل اعضاء حركة فتح الذين غادرو قطاع غزة للمشاركة في مؤتمر حركة بالاعتقال في حال عودتهم .

وكانت وزارة الداخلية المقالة قررت منع اعضاء حركة فتح من مغادرة القطاع إلا بعد الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة، والذين تجاوز عددهم الألف معتقل، بالإضافة الى إعطاء قطاع غزة حصته من دفاتر جوازات السفر .

وقال ايهاب الغصين الناطق باسم وزاة الداخلية المقالة في تصريح صحفي "إنه تم إصدار قرار رسمي بهذا الخصوص وبناء على ذلك كل من يقوم بمخالفة القرار سيعتبر مخالفاً للقانون، وهذا ينطبق على الذين قاموا بالتسلل خلال الأيام الماضية وسافروا إلى الضفة الغربية بالتنسيق مع الاحتلال، مستغلين المساحة التي لا تستطيع أجهزتنا الأمنية التحرك بها لاستهداف الاحتلال لأبناء الأجهزة الأمنية بها".

وأضاف الغصين: اذا قرر هؤلاء العودة إلى قطاع غزة ستقوم وزارة الداخلية باعتقالهم فور وصولهم وتحويلهم للمحاكمة كونهم قاموا بمخالفة قرار الحكومة .

وشدد على انه من غير المنطقي ان تكون هناك حرية حركة لأبناء حركة فتح في ظل اعتقال وتعذيب أبناء حركة حماس في سجون الضفة الغربية . مشيراً إلى أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون غزة وجميع المعتقلين على خلفيات أمنية وجنائية.

ومن جانبه أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، فاروق القدومي، رفضه لأي تنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه يتجاوب مع الحراك الفتحاوي الذي يشكك في شرعية مؤتمر فتح.

وقال القدومي في بيان مقتضب وصل موقع عرب 48 إنه «يتجاوب مع الحراك الفتحاوي في كل الساحات والأقاليم، والذي يشكك في شرعية مؤتمر بيت لحم، وما يصدر عن هذا الحراك من مواقف ترفض الإعتراف بشرعية هذا المؤتمر».

وأضاف أنه «يرفض أية تنازلات عن حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية غير القابلة للتصرف، ويرفض أية تعديلات يقررها هذا المؤتمر الفاقد للشرعية، خاصة لجهة تعديل النظام الأساسي للحركة، بما يلغي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال، لصالح حصر الخيارات الإستراتيجية في المفاوضات».

وأكد أنه «يؤيد تأييدا كاملا مضمون البيان الذي صدر يوم الجمعة الموافق 31/7/2009 عن كوادر وضباط ومناضلي حركة "فتح"، بما في ذلك حصر حق التصريح باسم الحركة في شخص أمين سرها، وعدم التعامل مع أي جهة أخرى تتعاطى باسم الحركة».

وأوضح أنه سيصدر بيانا تفصيليا في وقت لاحق يحدد فيه رؤيته وموقفه من مجمل التطورات المتلاحقة على الصعيدين الوطني الفلسطيني والفتحاوي.