مصلحة السجون الاسرائيلية تتراجع عن عقوباتها بحق احمد سعدات

أعلنت مصلحة السجون التابعة للاحتلال الاسرائيلي انها تراجعت عن استكمال فرض عقوبة العزل في الزنزانة لمدة سبعة أيام إضافية، وعن عقوبة الغرامة المالية القصوى ضد الأمين العام للجبهة الشعبية القائد الأسير أحمد سعدات.

وقالت المصلحة في جلسة استماع عقدت يوم الخميس بناءً على طلب الالتماس الذي قدمه المحامي سليمان شاهين المعين من قبل الدائرة القانونية في وزارة الأسرى، ضد العقوبات التعسفية التي فرضتها مصلحة سجون الاحتلال على القائد احمد سعدات، بنقله إلى قسم العزل التابع لسجن عسقلان أنها ستدرس إمكانية إرجاع حقوق الشراء من الكانتينة وسائر الحقوق التي انتزعت من سعدات وفقا لقرار نائب مدير سجن عسقلان.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان نقلته وكالة "معا"ان مركزية بئر السبع وجهت خلال الجلسة نقدا شديدا ضد قرار مصلحة السجون، واصفة اياه بغير المنطقي، ما اضطر النيابة الاسرائيلية إلى إعلان تراجع مصلحة السجون عن اجراءاتها التعسفية.

وبحسب البيان فان مسؤولين في سجن عسقلان نقلوا الأمين العام سعدات مطلع هذا الشهر إلى قسم الزنازين من دون إجراء أي محاكمة أو سماع أقواله ما ينافي كل القوانين واللوائح التي يكفلها القانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان.

كما فرض نائب مدير سجن عسقلان على القائد سعدات عقوبة السجن في الزنازين للفترة القصوى (14 يوما) وعقوبة الغرامة المالية القصوى بقيمة 450 شيقل، علاوة على منع الاسير سعدات من الشراء من الكانتينة لمدة شهر، ومن التدخين وعقوبات اخرى.

وتم نقل سعدات الى عزل سجن نفحة لقضاء الايام السبعة الباقية من عقوبة العزل، وفشلت محاولات محامو وزارة الأسرى للتنسيق لزيارة سعدات والاطمئنان على اوضاعه وصحته ما دفع المحامي شاهين إلى تقديم التماس لدى محكمة بئر السبع المركزية، لمطالبة مصلحة السجون الاسرائيلية بتجميد كافة العقوبات بحق الرفيق سعدات إلى حين النظر في الالتماس التي شمل ادعاءات اهمها عدم قانونية القرار الذي بدأ تنفيذه دون أي اجراء قانوني مسبق، ووحشية العقوبات المفروضة.

وشدد الالتماس على ان مصلحة السجون تعتدي على حقوق الامين العام سعدات بمختلف الذرائع وبشكل ممنهج وتحاول التعرض له بسبب مكانته بين الاسرى.