حماس: قرار إقالة مجلس بلدية قلقيلية غير شرعي

اعتبرت الحكومة المقالة في قطاع غزة اليوم السبت قرار إقالة أعضاء مجلس بلدي قلقيلية قراراً غير شرعي، صادر عن جهة اغتصبت السلطة ومخالف للقانون.

ودعت الحكمة على لسان الناطق باسمها طاهر النونو في بيان لها ، أعضاء المجلس المنتخبون من قبل الشعب التوجه إلى أماكن عملهم وعدم الاكتراث بهذه القرارات ,التي ووصفتها "بالعنصرية الحزبية الحاقدة".

وبين النونو أن استمرار هذه الإجراءات العنصرية وعمليات الاعتقال والإقصاء والفصل الوظيفي وقطع الرواتب يشير إلى نوايا واضحة لدى حركة فتح والحكومة المغتصبة للسلطة في الضفة بتخريب أي محاولة عربية أو مصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ويؤكد استمرارهم في برنامجهم للشراكة مع الاحتلال ضد المصالح الوطنية العليا.

وقال متسائلاً "أين صوت الفصائل الصامتة على المجزرة الإنسانية والأخلاقية التي تجري في الضفة؟، وأين موقف مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان؟، أم أن الإرهاب الفكري الذي تمارسه أجهزة قمع الضفة يسكت حقوق المواطنة للمواطن المنتمي لحماس أو للجهاد أو لفصائل المقاومة في الضفة؟".

وأضاف أن الحكومة تتابع عن كثب الأنباء الواردة من الضفة المحتلة من إجراءات عنصرية تقوم بها السلطة في الضفة تحت حماية بنادق الاحتلال وخاصة القرار غير الشرعي بإقالة مجلس بلدية قلقيلية المنتخب من قبل الجماهير وتعيين مجلساً فتحاوياً بدلاً منه ورفع أعلام حركة فتح على مبنى البلدية"حسب البيان.

واستنكر الناطق باسم الحكومة "منع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك من الدخول إلى مكتبه وممارسة عمله كممثل للشرعية الفلسطينية واستمرار تعطيل المجلس التشريعي، وإطلاق النار على النواب المحررين ومنعهم من إقامة خيمة استقبال المهنئين الذين وصلوا إليهم بعشرات الآلاف ".

كما أدان"استمرار سياسة الفصل على خلفية الانتماء السياسي وآخرها القرار الجديد بفصل عشرات المعلمين في سلفيت والخليل من قبل السلطة في الضفة على خلفية ادعاء انتمائهم لحركة حماس او لفصائل مقاومة أخرى واعتقال نحو 39 مواطناً خلال الـ 48 ساعة الماضية".