وفد "حماس" برئاسة مشعل يجتمع مع سليمان في القاهرة لتسليمه رد الحركة على ورقة المصالحة

من المتوقع أن يجتمع وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي، خالد مشعل، اليوم، مع وزير المخابرات المصرية عمر سليمان، ويسلمه رد الحركة على ورقة المصالحة المصرية.

وقالت مصادر في حركة حماس إن الوفد سيناقش الورقة المصرية التى تضم المقترحات التى طرحتها مصر على حركتي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام. وأشارت إلى أن أن لدى حماس ردودا وملاحظات، وستتناول أفكارا وستناقش المقترحات وستتعامل بإيجابية مع الورقة المصرية من أجل الوحدة والمصالحة.

ومن المتوقع أن تقوم مصر بعد تلقى الردود على الورقة من الفصائل الفلسطينية بالدعوة إلى جولة الحوار الشاملة.
ونقلت صحيفة الحياة عن مسؤول فلسطيني أن المشاركين في اجتماع مشعل مع قادة الفصائل في دمشق قبل يومين فهموا ان «حماس» ستقدم «موقفاً مرناً» من الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة، وذلك في ضوء قراءتها الظروف الدولية والاقليمية، وان هذا احد اسباب الحرص على عدم تقديم رد مكتوب على الورقة المصرية وقرار مشعل لقاء سليمان اليوم.

وأضاف المسؤول أن أن «وفد الحركة سيطرح مع الوزير سليمان بعض الملاحظات، بالإضافة إلى أنه سيسعى إلى تحسين بعض النقاط المدرجة في الورقة»، مشيراً إلى أن «حماس» ترغب في إقرار قانون انتخابات مختلط بنسبة 70 في المئة قوائم و30 في المئة دوائر، وليس كما هو مطروح في الورقة المصرية (75 في المئة قوائم و25 في المئة دوائر).
وأوضح أن موقف «حماس» المطروح هو 60 في المئة قوائم و40 في المئة دوائر، بينما موقف «فتح» هو 80 في المئة قوائم و20 في المئة دوائر.
ورأى أن «الطرح المصري قريب من موقف فتح وليس حيادياً في هذه القضية، بينما ما سيطرحه وفد الحركة على سليمان هو أكثر إنصافاً وعدلاً بين رؤيتي الجانبين، أي 70 في المئة نسبي و30 في المئة دوائر».

يذكر أن سليمان كان دعا مشعل خلال لقاء سابق إلى قبول النسبة التي اقترحتها مصر في قانون الانتخابات المختلط. وأشار المصدر إلى أن «حماس» ستطرح موقفها مجدداً من القضايا الجوهرية، موضحاً أن الحركة لا تعارض على الإطلاق تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون برنامج سياسي، معرباً عن أمله في أن تقبل «فتح» بذلك.
وقال إن «عمل هذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية سيكون الإعداد للانتخابات والإشراف على إعمار غزة، وكذلك متابعة تنفيذ الاتفاق خصوصاً في ما يتعلق بقضايا ملف المصالحة والتعويض»، مضيفاً أن «هناك خلافاً بين الحركتين في فهم مهام اللجنة الفصائلية ... نحن نريدها أن تنسق بين الحكومتين في الضفة وغزة لأن حكومة غزة شرعية وهي أمر واقع، لكن فتح تريد من اللجنة أن تنسق بين الوزارات، والأفضل هو القبول بحكومة وفاق وطني بلا برنامج سياسي حتى لا نضطر الى طرح بدائل».
وقال المصدر: «سننقل إلى المسؤولين المصريين تحفظنا على الملف الأمني وكيفية معالجته لاحقاً ... هناك تركيز على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتأهيلها في غزة»، مضيفاً: «رغم أن العنوان هو إصلاح الأجهزة الأمنية، إلا أن الورقة تتناول قبول 3000 عنصر أمني من الأجهزة الأمنية في غزة، ولم تتناول هذه الفقرة الضفة على الإطلاق».

واقترحت مصر تأجيل الانتخابات الفلسطينية الى وقت متأخر من العام المقبل لاتاحة مزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق لتقاسم السلطة بين الحركتين. ويحين موعد الانتخابات قانونا في 25 يناير كانون الثاني 2010 لكن لم يعلن حتى الان أي موعد لاجرائها.

وزار عباس القاهرة أخيرا وناقش اقتراحات التوفيق بين الحركتين مع الرئيس حسني مبارك.
ويرأس مشعل وفدا يضم أعضاء قياديين في الحركة يقيمون في دمش التي يقيم فيها وأعضاء قياديين من قطاع غزة وصلوا إلى مصر يو مأمس الاحد أبرزهم وزير الخارجية السابق محمود الزهار.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم أمس أنها سلمت المسؤولين المصريين الرد في شأن الورقة المصرية للمصالحة، مشددا على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة.

وقال محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في تصريحات له "انه تم تسليم ردنا المكتوب على الورقة المصرية للمصالحة للإخوة المصريين، ويتضمن الرد توضيحات لنقاط عدة مهمة من أجل إتمام المصالحة".

وبين الهندي أن رد حركته يؤكد "إتمام المصالحة بين حركتي حماس وفتح"، مطالباً بعدم الخلط بين مؤسسات منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية".

وأكد على عدم اعتبار أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني (الذي يعتبر برلمان منظمة التحرير)، قائلاً "أكدنا على أن إصلاح منظمة التحرير يجب أن يتم وفقا لاتفاقية 2005" بين كل الفصائل الفلسطينية والتي رعتها مصر وتؤكد ضم حركتي حماس والجهاد في إطار منظمة التحرير.

من جهته قال داوود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي "أن موضوع الانتخابات مرتبط بوجود توافق وطني بين الأطراف, وان المشكلة ستكون في حال فرض موعد".

وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية, قال شهاب ":يجب أن تبنى على أسس مهنية وعقيدتها عقيدة وطنية مبينة على مصالح الشعب الفلسطيني ونحن ضد إي يكون لها أجندات خارجية".

وفي ملف المعتقلين السياسيين أكد شهاب أن حركته مع الإفراج عن كافة معتقلي الفصائل من سجون السلطة, مشيرا إلى وجود عدد كبير من قيادات وعناصر السرايا في سجون السلطة في الضفة , قائلا:" يجب تسوية ملف المتعلقين ".

وأكد شهاب أن حركته لم تكن جزءا أو طرفا في أي اتفاق يمس الثوابت, وكشعب يخضع للاحتلال فان المشروع الوطني هدفه التحرير الكامل من الاحتلال, وان المقاومة حق واجب ومشروع لا يجب المساس يه