شرطة غزة تعلن أنها ستعتقل كل من يثبت تورطه في تأجيل تقرير "غولدستون" في حال دخوله إلى القطاع

أكدت الشرطة الفلسطينية التابعة للحكومة المقالة في غزة أنها ستقوم باعتقال كل من يثبت تورطه في تأجيل عرض قرار جولدستون على مجلس حقوق الإنسان الدولي في حال دخوله قطاع غزة ، بتهمة الخيانة العظمى حتى ولو تمت عملية المصالحة.

وأعربت السلطة غن استنكارها لسحب السلطة الفلسطينية برام الله تبنيها لتقرير "غولدستون" ، معتبره أن هذا الاجراء خيانة جديدة لدماء الشهداء .

وقالت الشرطة في بيان لها "أنها تدرس قانونيا إمكانية رفع دعوى قضائية باسم أهالي شهداء الشرطة الفلسطينية ضد الرئيس محمود عباس وكل من شارك في هذه الجريمة، باعتبارها استهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان، وخاصة شهداء الشرطة والأجهزة الأمنية ، محملة السلطة المسؤولية عن تداعيات ذلك" .

وأوضحت أن الحرب التي شنها الاحتلال على غزة في بداية العام الحالي استهلت أهدافها بقصف جميع المقرات الأمنية التابعة للشرطة الفلسطينية في مختلف مناطق القطاع ، الأمر الذي أوقع مئات الشهداء بما في ذلك قيادات من الصف الأول للشرطة ، بالإضافة إلى ارتقاء أعداد كبيرة من المواطنين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم فلسطينيين.

واعتبرت الشرطة أن هذه الخطوة تغطية وتبرير لما قام به الاحتلال خلال عدوانه على القطاع ، وتثبت بالدليل القاطع تورط سلطة المقاطعة في تأييدها للحرب علي غزة.

وطالبت الشرطة في غزة مؤسسات حقوق الإنسان باخذ دورها والتحقيق الجدي في هذه القضية وإدانتها وتقديم المجرمين للعدالة.

كما دعت الشرطة الغيورين من أبناء الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية العودة إلي أحضان شعبهم بعدما ثبت بالدليل القاطع أن مسئوليهم متورطين في التآمر علي الشعب ، وذلك وفق ماورد في البيان ، مطالبة الصحفيين ووكالات الأنباء إلى فضح هذا العمل.