06/10/2009 - 06:00

فلسطينيو أوروبا يطالبون عباس بالاستقالة..

المندوب القطري في مجلس حقوق الإنسان يؤكد أن تأجيل تقرير غولدستون كان برغبة فلسطينية محضة * الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يجدد تأكيده على أن السلطة هي التي قررت التأجيل..

فلسطينيو أوروبا يطالبون عباس بالاستقالة..
قال المندوب القطري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، إن تأجيل مناقشة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون في الدورة المنصرمة "كان برغبة فلسطينية محضة". وعبر عن أسفه بأن التأجيل فوت فرصة سانحة لإقرار التقرير.

وأضاف الشيخ خالد، وهو أيضا مدير مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية القطرية، أن الجميع في مجلس حقوق الإنسان فوجئوا في اليوم الثاني من الشهر الحالي بعد المفاوضات التنسيقية الشاقة بين مختلف المجموعات بالمندوب الفلسطيني يتقدم بطلب تأجيل النظر في التقرير إلى الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار المقبل.

وأكد في مقابلة مع "الجزيرة"، الإثنين، أن "التأجيل تم برغبة فلسطينية محضة". وعن سؤال بشأن ما إذا كان تصريح رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية –الذي اتهم فيه الرئيس محمود عباس بأنه من أصدر شخصيا التوجيهات لمندوبه في جنيف بتأجيل بحث التقرير- صحيحا أم لا، قال المندوب القطري "هذه هي الحقيقة".

وأضاف "المندوب تلقى توجيهات مباشرة من طرف السلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس بعدم اتخاذ أي إجراء خلال الدورة المنصرمة وتأجيل التقرير -الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في حربها على قطاع غزة- إلى الدورة الـ13 في مارس/آذار المقبل".

وبشأن ما إذا كان الرئيس الفلسطيني قد تلقى ضغوطا شديدة، قال الشيخ خالد إنه كرجل فني لا يستطيع تأكيد ذلك ولا يعنيه، مضيفا أن الضغوط في هذا المجال "واردة".

وقال المندوب القطري إن الفرصة كانت مواتية جدا لإقرار التقرير وكان سيتم إقراره بالأغلبية، مشيرا إلى "أنهم فوتوا فرصة سانحة ربما لن تعود"، خاصة في ظل "الطريقة التي تم بها إحاطة الدول الداعمة بدون التنسيق معها".

ونبه إلى أن تلك الدول قد تغير موقفها في الدورة المقبلة في ظل "تغيير الموقف الذي تم بنسبة 180 درجة.

من ناحيته جدد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو تأكيده أن السلطة الفلسطينية هي من اتخذ قرار التأجيل، وأن الدول الإسلامية تابعتها في ذلك.

وقال في مقابلة مع الجزيرة إنه "تم اتفاق ضمني بين الوفد الفلسطيني والدول الكبيرة (على قرار التأجيل)، ونحن عندما تكون الدولة المعنية لها موقف باتجاه معين لا يمكن أن نتخذ موقفا معارضا".
طالب تحالف من أربعين مؤسسة فلسطينية ومنظمة غير حكومية معنية بالشأن الفلسطيني في أوروبا الرئيس محمود عباس بالاستقالة من منصبه، بعد التداعيات الخطيرة لسحب الاعتماد الفلسطيني من تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال الدكتور عرفات ماضي منسق التحالف "إننا ننظر بخطورة بالغة إلى الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية من أجل التغطية على ما قامت به والذي يصل حد التواطؤ مع الاحتلال ضد أبناء شعبنا وتنكراً لدماء مئات الضحايا، ولذا فليس هناك أقل من أن نطالب محمود عباس بالاستقالة.

وأضاف ماضي من بروكسل "لقد مثّل قرار السلطة الفلسطينية غطاء لما ارتكب من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتنكراً لدماء أكثر من ألف وأربعمائة شهيد ولمعاناة آلاف الأسر في القطاع المحاصر، بل إنه مثّل سابقة لا تقل خطورة عما ارتكبه الاحتلال من فظاعات في غزة قبل تسعة أشهر".

ويقول بيان تحالف المنظمات الفلسطينية في أوروبا "إننا نعبّر عن قلقنا من استمرار الرئيس عباس في منصبه على ثوابت الشعب الفلسطيني، ونتساءل إذا كانت القيادة لا تصمد في مثل هذه المواقف كيف يمكن لها أن تصمد وتحقق آمال وطموحات أبناء شعبنا من وقف للاستيطان وتحقيق العودة للاجئين وإقامة الدولة المستقلة، والتصدي لمخططات الاحتلال في القدس؟".

من ناحيته اعتبر المدير العام لمركز العودة الفلسطيني في بريطانيا ماجد الزير أن لجنة التحقيق التي جرى تشكيلها "يجب أن تكون لمحاكمة القيادة الفلسطينية الحالية وعلى رأسها عباس".

وأكد على أن تصرف قيادة السلطة في مجلس حقوق الإنسان هو "نقطة تحول مهمة في السياسة الفلسطينية، ونقطة انعطاف في الموقف الرسمي الفلسطيني حيال المسائل الرسمية الأساسية، توجب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة".

واستند التحالف إلى ما وصفه "اعتراف المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشة بأنه تواصل مع الرئاسة الفلسطينية مباشرة لتأجيل تقرير لجنة غولدستون، الأمر الذي يقطع الطريق أمام القيادة الفلسطينية لدفع التهم الموجهة إليها بتحمّل المسؤولية المباشرة عما جرى".

واعتبر عادل عبد الله متحدثا باسم الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا "أن المنظمات المشاركة في هذا التحالف ليس لديها أدنى شك في أن الخطوة المطلوبة وبإلحاح الآن هي تنحي الرئيس عباس وفريقه وذلك في ظل حالة الإرباك التي تعيشها السلطة الفلسطينية وفشلها في اختبار مواجهة الضغوط التي تمس بالحقوق والثوابت".

ويؤكد عبد الله على أنه "لو حدث ما حدث في كيان ديمقراطي يتمتع بالشرعية، لكان الرئيس عباس ومن معه سيخضعون الآن للمساءلة والاستجواب والتحقيق لأن الدول المحترمة في مثل هذه المواقف تتحمل قيادتها المسؤولية وتتنحى".

ومن بين المنظمات التي انضمت إلى هذا التحالف الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا بالنمسا والحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة في بروكسل، ومركز العودة الفلسطيني ببريطانيا، والمجلس التنسيقي لدعم فلسطين بالنمسا ومؤسسة الحق الفلسطيني في أيرلندا، وحقوق للجميع بسويسرا واللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين بفرنسا.

ومن هذه المنظمات أيضا الجالية الفلسطينية بالنرويج وجمعية الثقافة الفلسطينية في بولندا واتحاد المنظمات الاجتماعية والثقافية بروسيا والتجمع الفلسطيني في برلين وجمعية الشعب الفلسطيني بالسويد حركة التضامن الدولية مع فلسطين السويد والمجلس الإسلامي بالدانمارك والجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني بإيطاليا والجمعية الخيرية الإسبانية لمساعدة فلسطين في إسبانيا وجمعية الصداقة الفلسطينية اليونانية باليونان.


ويعول التحالف على تأييد الرأي العام الفلسطيني في الداخل والخارج للضغط على عباس ورفاقه للتنحي.

التعليقات