الشعبية تعتبر قرار التأجيل جريمة والديمقراطية تدين التأجيل

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الي تشكيل لجنة تحقيق من قبل اللجنة التنفيذية التي سبق أن قررت المضي قدماً في عرض تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان، وكل الدوائر الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمواجهة ومعالجة ما أسمته "الخطيئة الكبرى" التي ارتكبتها الأوساط النافذة والمنفردة في منظمة التحرير الفلسطينية بطلبها وموافقتها على تأجيل مناقشة تقرير لجنة غولدستون، الذي جاء في جوهره، إدانة صريحة للاحتلال بارتكاب جرائم حرب، بكل ما تفتحه هذه الإدانة من احتمالات ملاحقة دولة الاحتلال ورموزها وقياداتها باعتبارهم جميعاً مجرمي حرب.

وقالت الجبهة في بيان لها "إن ما أقدمت عليه هذه الأوساط هو جريمة واضحة بحق الشهداء والجرحي والمشردين من أبناء الشعب الفلسطيني، موضحة "أن العدوان طال البشر والشجر والحجر فبدا العدو على حقيقته مجرماً وعدواً للحياة وللإنسانية وقيمها.

كما وطالبت بتأكيد رفع الحصانة عن كل ما لهم صلة بقرار التأجيل، ومحاسبة كل من تثبت إدانته ابتداءً من رئيس اللجنة التنفيذية وحتى آخر مسؤول.

وشددت علي التمسك بحق الشعب الفلسطيني في متابعة تقرير غولدستون في كل المستويات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، وتحميل اللجنة التنفيذية وكل جهات الاختصاص الفلسطينية متابعة ذلك، وتجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني ومؤسساته والحكومات والمؤسسات العربية الشقيقة والدولية المناصرة حقاً لحقوق الإنسان عموماً، ومن أجل توفير كل مقومات النجاح في هذه المعركة العادلة التي نخوضها ضد جرائم الاحتلال وآلة حربهم.

وبينت أن تقرير لجنة غولدستون جاء لكي يوثق ويؤكد كل هذه الجرائم وما كان ينبغي بأي حال من الأحوال، وتحت أية ذريعة أن ترتكب القيادات الفلسطينية المعنية مثل هذه "الخطيئة".

وأكد المكتب السياسي للجبهة الشعبية رفضه لهذه الجريمة، ولكل المنهج السياسي الذي يقف وراءها، منهج التكيف والرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وحيى جماهير الشعب الفلسطيني التي نزلت إلى الشوارع والميادين وما تزال تعبر عن رفضها لهذه الجريمة، ووفائها للشهداء والجرحى وكل ضحايا العدوان .

وأضاف البيان أن التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها، ينبغي ألا يعطل مسيرة المصالحة الوطنية، وإنهاء هذا الانقسام الكارثي واستعادة وحدتنا الوطنية، ووحدة المؤسسات القيادية والتمثيلية الجامعة والموحدة، فهي صمام الأمان والحماية الحقيقية للشعب وحقوقه ومقاومته.
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإدانة قرار تأجيل التصويت على تقرير "غولد ستون" الانفرادي، ووضع آلية ولائحة داخلية لكيفية اتخاذ القرارات الجماعية في ائتلاف منظمة التحرير، وتحريم القرارات الانفرادية.

كما وطالبت الديمقراطية اللجنة التنفيذية إلى تحويل تقرير "غولد ستون" إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وشددت على ضرورة إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الطريق الوحيد لإنهاء القرارات الانفرادية والانقلابات السياسية والعسكرية، على القيادة الجماعية ووثائق إعلان القاهرة وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني الوحدوية.

وأعربت عن رفضها تأجيل عقد الحوار الشامل في 25 أكتوبر/ تشرين أول 2009، معتبرة أن هذا التأجيل تكريس لاستمرار "الانقسام" في الساحة الفلسطينية، وتعميق الصراع على السلطة والنفوذ بين فتح وحماس.

ودعت الجبهة الديمقراطية جميع الفصائل والشخصيات الوطنية لعقد الحوار الشامل في 25 أكتوبر والاتفاق على إنهاء الانقسام بالعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة حسم كما في جنوب إفريقيا لتوحيد الشعب لانتزاع الحرية والاستقلال وإعمار البلاد.

وطالبت الديمقراطية قيادة السلطة الفلسطينية بالاعتذار لشهداء الشعب والمقاومة عن قرارها بتأجيل التصويت على تقرير "غولد ستون"، والعمل الفوري على إحالته للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين السياسيين والعسكريين.