مصر توافق على لقاء وفد من حماس وتطالبه بالتوقيع أولا

نددت حماس بقرار رئيس السلطة الفلسطينية إعلان الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري يوم الاحد 24 كانون الثاني2010 ، إلا أنها بذلت جهودا خلال الأيام الماضية من أجل عقد لقاء مع المسؤولين المصريين وتوضيح بعض الأمور في ورقة المصالحة ومناقشة التعديلات التي تقول حماس أنها طرأت عليها بغير علمها. ولكن مصر ما زالت تصر على أن الورقة غير قابلة للنقاش وتطالب حركة حماس بالتوقيع عليها.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصدر مصري أن القاهرة وافقت بعد إلحاح حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على استقبال وفد من الأخيرة إلى مصر خلال أيام، لكن ليس للتشاور على الورقة المصرية التى تحفظت عليها حماس فى أكثر من بند من بنودها، بل للتوقيع على الورقة.

قال المصدر أن اللقاء «سيكون بمثابة جلسة استماع لأنهم طلبوا ذلك مرارا، أما نحن فلن نغير موقفنا وإما التوقيع أو يعودون إلى مكاتبهم، معربا عن اعتقاده بأن حماس باتت قريبة من التوقيع».


وحول التحفظات التى ستأخذها مصر فى الحسبان بعد أن توقع حماس على الورقة المصرية، قال المصدر «فتح وافقت على الورقة ووقعت عليها، لكنهم أبلغونا بعض الملاحظات عليها وقلنا لهم إننا سنراعيها فى الاتفاق النهائى الذى سيتم التوقيع عليه، ويجب أن يكون الأمر نفسه مع حركة حماس أن يوقعوا أولا، ثم إن كانت هناك ملاحظات سنأخذها فى حسباننا فى الاتفاق النهائى، لكن الحوار المستمر دون نهاية لا يمكن أن تقبله مصر».

من جانب آخر، قال المصدر ردا على سؤال حول إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما يحدد فيه موعد الانتخابات القادمة ومدى تأثير ذلك على الحوار الفلسطيني، رفض المصدر التعليق على تلك الخطوة وقال "أبومازن رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية وهو يتخذ ما يراه مناسبا تجاه شعبه".

لكن مصدرا فلسطينيا مقربا من الرئيس محمود عباس أكد للصحيفة أن تلك الخطوة تمت بالتنسيق مع الجانب المصري وبعد أن أعطت مصر الضوء الأخضر للرئيس أبومازن لكى يتخذ هذا القرار.

من جانبه اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر ان المرسوم الصادر عن
الرئيس محمود عباس والقاضي بإجراء انتخابات عامة في يناير "غير دستوري" واتهمه بتكريس الانقسام الفلسطيني. وقال بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة ان عباس "لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية".

وتابع بحر ان مرسوم عباس لاجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة". واضاف ان "اصرار (عباس) على اجراء الانتخابات دون توافق وترتيب البيت الفلسطيني يشكل في حقيقة الامر اعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى اليها لاجراء انتخابات في الضفة فقط وتنصيب نفسه حاكما عليها".


كما ندد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق بقرار عباس معتبراً أن "هذا المرسوم بمثابة طعنة جديدة يوجهها عباس للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، وخطوة على طريق تعميق حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية".