الحكومة في قطاع غزة تحذر والسلطة الفلسطينية تشترط وقف الاستيطان للعودة إلى المفاوضات

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، 'إن أي عودة إلى المفاوضات يجب أن تكون على أساس الوقف الشامل للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينه ردأ على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتجميد جزئي للاستيطان لمدة عشرة أشهر في الضفة الغربية باستثناء القدس، 'أن القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن القبول بأي وضع ما لم تكن القدس جزءاً منه'.

من جانبه طالب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير د. صائب عريقات، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالوقف الكامل لبناء المستوطنات، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية التجميد المؤقت للاستيطان في الضفة بدون القدس.

وقال عريقات تعليقا على تصريح وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي اعتبرت أن قرار الوقف الجزئي والمؤقت للاستيطان 'يساعد عملية السلام'، قال لفرانس برس، 'إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو سيستمر في الاستيطان في ثلاثة آلاف وحدة سكنية وفي المباني العامة وفي القدس ويرفض استئناف المفاوضات النهائية من النقطة التي توقفت عندها'.

وتابع 'السؤال كيف يساعد ذلك في استئناف عملية السلام'.

وأضاف 'نرجو من الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي أن لا ينجروا وراء دعاية إعلانية لنتانياهو وان يركزوا جهدهم ووقتهم على إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان الذي يجب أن يوقف بالكامل لاستئناف المفاوضات'.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يدري جولة في أمريكا اللاتينية : "وصلنا إلى وضع لا نستطيع الاستمرار في المفاوضات طالما أن إسرائيل تريد الاستمرار في الاستيطان".
وأضاف في كلمة ألقاها على في تشيلي أنه أصبح واضحا لنا أن مفهوم إسرائيل للمفاوضات إنها حرة أن تفعل ما تشاء على الأرض وبإمكاننا أن نقول ما نريد على طاولة المفاوضات.
وتابع : هذا المأزق أدى إلى عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية العرب، أعضاء لجنة مبادرة السلام حيث أوصت هذه اللجنة وزراء الخارجية العرب بإجراء اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستصدار قرار يثبت مبدئين سبق ووردا في خارطة الطريق وهما: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، وتقوم هذه الدولة على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 .

وقال عباس: 'تتميز علاقاتنا مع تشيلي بأهمية خاصة، ففي بلدكم توجد أكبر جالية فلسطينية خارج منطقة الشرق الأوسط، تعدادها اليوم أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف مواطن تشيلي من أصل فلسطيني، مندمجين في هذا البلد ومحافظون في نفس الوقت على صلاتهم لفلسطين.

حذرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من محاولات الخداع والتضليل التي يمارسها الاحتلال من خلال إعلان صفقات حول تجميد الاستيطان لذر الرماد في العيون "لإيهام المجتمع الدولي بأنه يقدم مبادرات".

وقالت الحكومة في بيان صحفي "إنها تؤكد على أن فلسفة وسياسة الاستيطان على الأرض الفلسطينية هي منهج عربدة وسرقة وفرض سياسة الأمر الواقع، وهو غير شرعي بكل جزئياته، ومخالف للقانون الدولي والعرف الإنساني، ومن بديهيات البعد الوطني والسياسي رفضه بالكلية ولا أنصاف ولا أرباع حلول فيه".

وبينت الحكومة أن ردة الفعل من قبل حكومة رام الله مازالت ضعيفة ونظرية، وهناك سلوك ميداني مطلوب منها ضد منهج الاحتلال، حيث أن إصرار الاحتلال على ممارسة هذه السياسة يتطلب إضافة للرفض النظري ترتيب الجبهة الداخلية، ووقف حملة الاعتقالات، والفصل التعسفي، وكسر القيد على منهج ومؤسسات المقاومة، وإطلاق الحريات السياسية والإعلامية ووقف الهجوم الإعلامي وقلب الحقائق".

واستنكرت الحكومة عقد المؤتمر الدولي لتدويل قضية الأسرى في أريحا بدون جزء أصيل ومهم من نواب الشرعية الفلسطينية والذين يمثلون الشعب الفلسطيني وذاقوا ويلات القيد والاختطاف، وخاصة نواب كتلة التغيير والإصلاح. كما أدانت سياسة التمييز ضد أهالي شهداء حماس، ومنعهم من أداء مناسك الحج ضمن مكرمة لشهداء فلسطين".

وقالت "إن هذه السياسة تدلل من جديد على عدم أحقية حكومة فياض بتمثيل كل الشعب الفلسطيني وهي مغتصبة للشرعية بالإستقواء بالخارج والاحتلال، وهي نابعة من الالتزام الحديدي والدقيق بالشق الأمني من خارطة الطريق في وقت يزداد غول الاستيطان وتتفشى ملامح تهويد القدس وأفق المفاوضات مغلقة تماما".

واعتبرت أن ذلك يمثل تناقضا واضحا بين الخطاب الإعلامي لحكومة فياض وحركة فتح وللسيد أبو مازن حول الاستيطان وبين الممارسة الميدانية الُمنسجمة والمنفذة لإملاءات الاحتلال والإدارة الأمريكية، وأن الأصل توجيه رسالة واضحة بالتوقف عن ذلك وتوحيد الشعب الفلسطيني الذي قسمته شروط الرباعية وتطبيق خارطة الطريق وغيرها من الاتفاقيات الظالمة لشعبنا.

وطالبت " بتشكيل لجنة تحقيق من جامعة الدول العربية والكتل البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحقيق في سياسة التمييز والقهر في الضفة الغربية استنادا إلى قضيتي الأسرى وذوي الشهداء لأن هذا سلوك يُهدد حق المواطنة والعيش بكرامة لجزء كبير من أهلنا في الضفة الغربية واستمراره يتنافي مع الوطنية والمواطنة والإنسانية ولا يجوز الصمت عنه".

ودعت الحكومة في غزة إلى مواجهة الصلف والمناورة من قبل الاحتلال بوضع إستراتيجية مواجهة شاملة تُعيد الحق العربي، وتوقف الاحتلال عند حده، وترسل رسائل للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المنحازة.