منظمة التحرير ستمدد ولاية رئيس السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي وترفض التجميد الجزئي والمؤقت

من المتوقع أن تمدد منظمة التحرير الفلسطينية ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الرئاسية هذا الاسبوع وأن تدعم دعوته الى الوقف الكامل لبناء المستوطنات الاسرائيلية قبل إجراء مزيد من المحادثات.
وسيبدد إجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيعقد في 22 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أي شكوك حول مصير الرئاسة حين تنتهي ولاية عباس في 25 يناير كانون الثاني ويدعم معارضته لنداءات الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام على الفور وفقا لمسودة مبكرة للقرارات التي يتوقع أن تصدر عن الإجتماع.

وجاء في المسودة التي حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منها أن المجلس المركزي قرر "استمرار الاخ الرئيس أبو مازن وجميع مؤسسات السلطة الوطنية بمواصلة عملها والاضطلاع بمهامها... حتى اجراء الانتخابات."

وتضيف مسودة قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه يجب اجراء الانتخابات بحلول 28 يونيو حزيران وهو الموعد المحدد في المقترح المصري ودعت الى بذل مزيد من الجهود لانهاء الانقسام.

كما سيدعم المجلس المركزي نداء عباس بالوقف الكامل لبناء المستوطنات الاسرائيلية قبل اجراء أي محادثات للسلام ويؤيد "موقف الرئيس ابو مازن في رفضه للضغوط الاسرائيلية الامريكية" وفقا لما جاء في مسودة القرارات.

وترفض مسودة القرار "التجميد" الجزئي المؤقت الذي أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي. وتدعو أيضا إلى تمديد ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ويتألف من 132 مقعدا وهي الفترة التي تنتهي في يناير كانون الثاني.

وتشغل حماس أغلبية المقاعد في المجلس بعد أن هزمت فتح في انتخابات عام 2006. ولم يجتمع المجلس منذ سيطرت حماس على غزة عام 2007. وقبل ذلك كانت اسرائيل قد ألقت القبض على الكثير من أعضاء الاغلبية من حماس.