17/12/2009 - 06:45

منظمة التحرير الفلسطينية تمدد ولاية محمود عباس والمجلس التشريعي

حماس: " القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي"

منظمة التحرير الفلسطينية تمدد ولاية محمود عباس والمجلس التشريعي

قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاربعاء ان يستمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي في اداء مهامهما الى حين اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.

وقال كايد الغول عضو المجلس المركزي لوكالة فرانس برس ان "المجلس قرر ان يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة". واضاف "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الاساسي الفلسطيني".

ونددت حركة حماس بالقرار الذي اعتبرته "غير الشرعي" و"حيلة جديدة لاضفاء الشرعية" على عباس و"تعميقا للازمة الداخلية". وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم لوكالة فرانس برس ان قرار المجلس المركزي هو "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول ان الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة".

واضاف برهوم ان "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي".

وشدد برهوم على ان "ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق لاحد ان يمدد له و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة اعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد (في انتخابات تكون) ثمرة مصالحة".

واضاف المتحدث باسم حماس ان "حل ازمة ابو مازن من بوابة تعميق الازمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي، وهذا يجعلنا اكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب".

بدوره قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان المجلس طلب من الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تهيئة الاجواء من اجل اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن على ان يجتمع المجلس في دورته العادية القادمة بعد ثلاثة اشهر للاستماع للجهود المبذولة لانجاز المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات".

وقال ان قرار المجلس المركزي يبقي الباب مفتوحا للمصالحة مع حركة حماس ونحن تركناه من الاساس مفتوحا ووقعنا المصالحة لكن حماس حتى الان لم توقع " لكنه شدد ان الباب "لن يبقى مفتوحا الى الابد وعلى حماس ان تقفل باب التدخلات الاقليمية بالشان الفلسطيني". وقال انه لا يوجد مشكلة قانونية بعد الخامس والعشرين من الشهر القادم الذي تنتهي به فترة الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي "

موضحا "ان الولاية الرئاسية لا تنتهي بمدة الرئاسة المحددة وفق القانون الاساسي باربع سنوات وانما حسب المادة 47 من القانون الاساسي الفلسطيني ما ينتهي هو فترة الاربع سنوات ولكن الولاية تنتهي عندما ينتخب رئيس جديد ومجلس تشريعي جديد ويؤدوا اليمين الدستورية ويباشروا اعمالهم".

وقال ان موضوع المصالحة الفلسطينية اخذ الحيز الاكبر من نقاشات المجلس المركزي حرصا على المصلحة الوطنية الفلسطينية". وشدد الاحمد انه "لا بد من اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى لو بقيت حالة الانقسام الفلسطيني مع ضمان مشاركة قطاع غزة فيها".

وعن تجديد تاكيد عباس انه لن يترشح للانتخابات القادمة قال الاحمد ان "ابو مازن هو المرشح الوحيد لحركة فتح للرئاسة القادمة وهذا ليس من صلاحيات احد سوى اللجنة المركزية للحركة ولا صحة لاي كلام عن وجود مرشحين اخرين".

من جانبه قال واصل ابو يوسف عضو المجلس المركزي لوكالة فرانس برس "ان المجلس انعقد في ضوء اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من الشهر القادم واعلان لجنة الانتخابات المركزية عن عدم تمكنها من اجراءها بهذا الموعد بسبب منع حركة حماس لهم من العمل في قطاع غزة".

وتابع "وبالتالي تدارس المجلس الموضوع واكد على عدم وجوب ترك اي فراغ دستوري في السلطة الفلسطينية وقرر استمرار الرئيس عباس والتشريعي في عملهم الى حين الانتخابات".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشرواي ان المجلس المركزي "من خلال هذا القرار يريد الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية". واضافت "اننا ملتزمون باجراء الانتخابات ونطالب حركة حماس باجرائها".

التعليقات