مواجهات عند معتقل "عوفر" اثناء محاكمة زكي وعشرات الإصابات

رفض عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، اليوم، المثول أمام محكمة عوفر العسكرية، إلا بوجود جميع المعتقلين الـ12 معه. وأرجأت المحكمة الى صباح غد الخميس.

وقالت زوجة الأسير زكي لوكالة الأنباء الفلسطينية إن زوجها رفض المثول أمام المحكمة العسكرية، إلا بوجود المعتقلين الآخرين معه، لأنهم مناضلين مثله، وما سيحكم عليهم يحكم عليه، مضيفة أن المحكمة ستعقد يوم غد.

وأوضحت أثناء مشاركتها في الاعتصام التضامني أمام المعسكر الاحتلالي، المقام على أرض بلدة بيتونيا بالقرب من رام الله، أنها لم تستطع لقائه أو الحديث إليه، مع أنها دخلت إلى المعسكر الاحتلالي، حيث كان زكي أعيد إلى سجنه، ولم يسمح لها لقائه في الداخل.

وأكدت أن المناضل زكي لن يستسلم، أو يرضخ لشروط الاحتلال للإفراج عنه، وستستمر القيادة الفلسطينية والفتحاوية في مواصلة المقاومة الشعبية جنبا إلى جنب، مع أبناء شعبنا المناضل، لاسترداد كامل حقوقه الوطنية، الثابتة والراسخة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 بعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى معتز عزمي الشيوخي (16 عاما) بعد المواجهات التي دارت بالقرب من المعتقل بين الشبان وجنود الاحتلال الذين باشروا بإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع، على المتظاهرين بشكل عشوائي.

وقال عزمي الشيوخي والد الفتى المعتقل، إن قوات الاحتلال ألقت القبض على ابنه، بعد الاعتداء عليه وضربه بشكل مبرح، ثم اقتادته إلى المعسكر.
وأضاف أن قوات الاحتلال قامت بتحطيم شباك سيارته، وضربه بعد محولته تخليص ابنه من أيدي الجنود.

وأصيب العشرات من المتضامين الفلسطينيين والأجانب بالاختناق جراء إلقاء القنابل الغازية بشكل كبير اتجاه المتضامنين.
وكانت قد انطلقت صباح اليوم، مسيرة جماهيرية حاشدة على مدخل معسكر 'عوفر الاحتلالي'، بالتزامن مع محاكمة زكي.ورفع المشاركون في المسيرة لافتات كتبوا عليها 'كلنا عباس زكي'، و'سوف نواصل النضال حتى إنهاء الاحتلال'، و'المقاومة الشعبية للاحتلال والجدار سوف تتصاعد'.
ونجح العديد من الفتية في رفع الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة فتح على بوابات المعسكر الإسرائيلي، الذي يضم سجن عوفر القابع بداخله قرابة ألف أسير فلسطين.

وقمع جنود الاحتلال المواطنين المشاركين في هذه المسيرة وقاموا بإطلاق العيارات المعدنية والقنابل السامة صوب المواطنين.