أكدها تقرير للأمم المتحدة؛ مصادر فلسطينية: السلطة تواجه صعوبات مالية خطيرة

قال تقرير حديث للأمم المتحدة صدر الأسبوع الحالي أن السلطة الفلسطينية "ستواجه ازمة سيولة خطيرة في أيلول (سبتمبر) وسيكون لديها صعوبة في دفع رواتب شهر اغسطس" بسبب تقلص المساعدات المالية الخارجية، فيما قال رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، سلام فياض، "صعوبات مالية خطيرة" وقال ان السلطة تواجه "عجزا كبيرا في المساعدات الخارجية".

وربطت مصادر فلسطينية مطلعة بين الصعوبات المالية التي تواجهها السلطة وبين موقفها من المفاوضات المباشرة. وقال محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، للإذاعة الفلسطينية إن الضغوط المالية التي تتعرض لها السلطة من اجل الانتقال للمفاوضات المباشرة هي جزء من ضغوط كبيرة اخرى تتعرض لها القيادة الفلسطينية. وشدد العالول الاربعاء على ان القيادة الفلسطينية تتعرض لكل اشكال الضغوط وان الضغط المالي هو'اسلوب لاجبارنا على الذهاب للمفاوضات".

في المقابل، رأت مصادر فلسطينية في الدول العربية مقصرة في تقديم الدعم المالي للسلطة. واشارت ارقام خاصة بالسلطة الوطنية الفلسطينية اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء الى أن الدول العربية خفضت معوناتها المالية للسلطة حتى الان. وقال صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية وواحد من قلة من المسؤولين الفلسطينيين ممن يبدون استعدادا للحديث في هذا الامر "العرب مقصرون. نحن ندعوهم للوفاء بالتزاماتهم المالية". ورفض مسؤولون حكوميون عرب التعليق على هذه المسألة عندما اتصلت بهم رويترز.

ويتسبب عدم قيام الدول العربية الثرية بالدفع في خيبة أمل الحكومات الغربية التي تعد من اكبر المساهمين بالنسبة للاراضي الفلسطينية كما يترك المسؤولين في الضفة الغربية يكابدون ورطة عجز الموازنة.

ويقدّر بعض المسؤولين الفلسطينيين بأن الدول العربية تحجم عن دفع الاموال للسلطة في محاولة لاقناع فصيلي فتح بالضفة الغربية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في غزة بضرورة التحرك نحو المصالحة.

وأظهرت ارقام وزارة المالية الفلسطينية التي اطلعت عليها رويترز أن السلطة تلقت 583.5 مليون دولار لصالح الموازنة حتى الان العام الجاري. وجاءت 22 في المئة فقط من تلك الاموال من المانحين العرب فيما جاءت البقية من المانحين الدوليين بما في ذلك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وتشير الارقام الى أنه في السنوات الثلاثة الاخيرة بلغ اقصى ما دفعته الدول العربية في عام واحد 525.9 مليون دولار وكانت في عام 2008 . ومنذ عام 2007 ظلت السعودية والامارات على رأس قائمة المانحين العرب للسلطة الفلسطينية لكن في عام 2010 تقلص هذا الدعم من جانب البلدين الى حد كبير.

ودفعت السعودية هذا العام وحتى اغسطس اب 30.6 مليون دولار مقارنة بمبلغ 241.1 مليون دولار في عام 2009. ولم تدفع دولة الامارات التي قدمت 173.9 مليون دولار العام الماضي أي مبالغ حتى الان في العام الجاري.

أكد تقرير للامم المتحدة هذا الاسبوع أن السلطة الفلسطينية "ستواجه ازمة سيولة خطيرة في سبتمبر وسيكون لديها صعوبة في دفع رواتب شهر اب (اغسطس)"، بسبب تقلص المساعدات المالية. وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية ان رواتب اغسطس اب متوفرة.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة اوسكارفرنانديز تارنكو حذر في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء من أن السلطة الفلسطينية سوف تواجه أزمة سيولة خطيرة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل وقد تجد صعوبة في دفع رواتب الشهر الجاري في حال عدم حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي الإضافي، وقال'حتى الآن تم التمويل بقيمة 507 ملايين دولار بنقص حوالى 200 مليون من الميزانية. والسلطة الفلسطينية قد استنفدت تقريبا أيضا نطاق الحصول على قروض من البنوك التجارية'.
وأشار في الإحاطة التي تقدم بها الى ان'التقديرات الأولية الحالية لالتزامات المانحين حتى العام 2010 تشير إلى أن العجز في التمويل سوف يتجاوز 300 مليون دولار أمريكي، لتعزيز الاستقرار، وهو أمر حاسم في سياق تجديد المفاوضات، فانه يجب على الجهات المانحة تجديد دعمها'.


وتعد المساعدات المالية محورية في دفع رواتب 148 الف موظف بالسلطة بينهم 67 الفا في قطاع غزة. وقال سياسيون فلسطينيون لرويترز إن دعم المانحين كان واحدا من المحركات الرئيسية لنمو اقتصادي قوي بالضفة الغربية يقدر بنحو ثمانية في المئة العام الحالي.

ومؤخرا حذر رئيس الوزراء سلام فياض من "صعوبات مالية خطيرة" وقال ان السلطة تواجه "عجزا كبيرا في المساعدات الخارجية". ويحجم معظم المسؤولين في حكومة فياض عن القاء اللوم على الدول العربية فيما يتعلق بنقص الاموال خشية أن يتسبب ذلك في تثبيط رغبتها في الدفع.

واعرب دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي عن خيبة املهم فيما يعتبرونه اخفاقا من جانب الدول العربية في الوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في باريس عام 2007 .وقال دبلوماسي في عاصمة غربية لرويترز: "لقد اوفت اوروبا والولايات المتحدة بما عليها من التزامات كاملة لكن بعضا من الدول العربية لا تسلك نفس المسلك. وهذا مشكلة في حد ذاته." وعندما سئل عن السبب المحتمل لموقف تلك الدول رد قائلا " لتسألوها".