السلطة الفلسطينية تقر التقشف في المصروفات لمواجهة أزمتها المالية

أقرت الحكومة الفلسطينية في رام الله في جلستها اليوم خطة ترشيد الإنفاق والتقشف في المؤسسات لمواجهة أزمتها المالية الاخذة بالتفاقم مع عدم وفاء الدولة المانحة بإلتزامتها المالية للسلطة الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير من وزير المالية حول الوضع المالي للسلطة الوطنية، والصعوبات التي تواجهها السلطة بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه المساعدات.

وقرر المجلس اتخاذ إجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي، وبما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة من أجل تخفيف وطأة الأزمة الراهنة. وقرر المجلس تقليل الإعتماد على المساعدات الخارجية، كما أقر المصادقة على النظام المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.

وناشد المجلس جميع الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود.

سياسياً، أكد مجلس الوزراء دعمه لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالاستجابة لدعوة اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات المباشرة. وأوضح المجلس أن قرار اللجنة التنفيذية جاء استناداً لبيان اللجنة الرباعية والقاضي بالالتزام الكامل ببيانات اللجنة السابقة، بما يشمل دعوتها للطرفين للتصرف على أساس القانون الدولي، ولا سيما الالتزام بخطة خارطة الطريق، وكذلك تأكيد اللجنة على وقف إسرائيل الشامل لجميع الأنشطة الاستيطانية، بالإضافة لتأكيد اللجنة الرباعية على عدم اعتراف المجتمع الدولي بضم إسرائيل للقدس الشرقية، على أن تتم مناقشة كافة قضايا الوضع الدائم فورا بما يكفل إنجازها في سقف زمني مدته عام واحد.