قوات الأمن الفلسطينية تفشل إنعقاد مؤتمر شعبي ضد المفاوضات المباشرة في رام الله...

أتهمت قوى سياسية فلسطينية اليوم قوات الأمن الفلسطينية بإفشال انعقاد مؤتمر شعبي ضد اطلاق المفاوضات المباشرة في مدينة رام الله، بعد أن اقتحم عناصر من قوات الأمن قاعة المؤتمر لحظات قبل انعقاده، فيما نفت السلطة أي تدخل من جانبها في إفشال المؤتمر.

وهاجم نحو 200 شخص بلباس مدني يعتقد انهم تابعون للاجهزة الامنية الفلسطينية تجمعا يقدر بنحو 250 شخصا من ممثلي القوى الوطنية والشخصيات المستقلة كانت تستعد لتلاوة بيان مناهض لموقف الرئيس الفلسطيني الموافق على الذهاب الى المفاوضات المباشرة في الثاني من سبتمر ايلول القادم بدعوة من الادارة الامريكية.

ووصف ممدوح العكر رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في كلمة له في المؤتمر الصحافي الذي عقده منظمو المؤتمر الوطني في قاعة محطة تلفزة محلية "بالغوغاء" وقال "ان هذا يوم اسود في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني وبداية الانزلاق نحو الفاشية يجب وضع حد لهذا السلوك فورا."

واضاف "ما جرى وصمة عار في جبين من اقدموا عليه واساءة واهانة للرئيس (عباس ) ولحركة فتح. من الضروري صدور ادانة واضحة من الرئيس وتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى ومحاسبة المسؤولين."

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية عن رئيس السلطة محمود عباس قراره "تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات ما جرى اليوم.. في نادي البروتستانت برام الله (مكان انعقاد المؤتمر الوطني)."

واستنكرت ادارة تلفزيون وطن المحلي "اعتداء الاجهزة الامنية الفلسطينية على طاقم تلفزيون وطن ومصادرة المحتويات الصحفية."

وتحدث في المؤتمر الصحفي كل من عبد الرحيم ملوح نائب الامين العام للجبهة الشعبية وقيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وحيدر عوض الله القيادي في حزب الشعب ورجل الاعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري الذين اجمعوا على ادانة ما حدث بشدة ورأوا فيه "تهديدا للديمقراطية الفلسطينية وقمعا للحريات العامة" وشوهد خلال التجمع عدد من الشبان يرفعون صورا للرئيس ابو مازن ويرددون شعارات لحركة فتح في محاولة للتشويش على المؤتمر ومنع المشاركين فيه من الحديث الامر الذي ادى الى خروج منظمي المؤتمر من القاعة الى الشارع في مسيرة قصيرة بسبب مواصلة التشويش من خلال تشغيل صفارة الانذار من سيارة كانت تقف الى جانب المسيرة.

وقال هاني المصري عضو المؤتمر الوطني "ان اجتماعا سيعقد في الساعات القادمة لتحديد الخطوات القادمة لمواصلة التعبير عن رفض الذهاب للمفاوضات المباشرة".

واعربت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان حصل "عرب 48" على نسخة منه عن استنكارها لاقدام عناصر على اقتحام قاعة البروتستانت في رام الله قبل لحظات من انعقاد مؤتمر شعبي فيها لعدد من الفصائل من بينها حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وشخصيات مستقلة من بينها رجل الاعمال منيب المصري والدكتور ممدوح العكر وهاني المصري وعدد اخر .

وقالت المبادرة ان اقتحام المؤتمر الذي كان مخصصا لاعلان موقف جماعي يرفض المفاوضات المباشرة بدون تجميد الاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات هو اعتداء صارخ على حرية الراي والتعبير ويندرج في اطار سياسة تكميم الافواه .

وطالبت المبادرة الوطنية الفلسطينية السلطة الوطنية بادانة الاعتداء بما في ذلك تطاول عدد من عناصر الاجهزة الامنية على المشاركين بملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة على فعلتهم التي لا تخدم الصالح العام وتزيد الفرقة في الشارع الفلسطيني في وقت نحن احوج ما نكون فيه الى الوحدة الوطنية.

واكدت المبادرة ان اقدام تلك العناصر على هذا العمل المشين والاعتداء بالضرب على المشاركين واطفاء الكهرباء واخراج المشاركين من القاعة بالقوة يشكل سابقة خطيرة تتهدد حرية الراي والتعبير وتمس بالديمقراطية والنسيج الداخلي.

كما اكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان ما جرى لن يغير من واقع ان غالبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ترفض المفاوضات المباشرة وتتمسك بموقف الاجماع الوطني بعدم اجراء مفاوضات دون وقف تام وشامل للاستيطان خاصة في القدس ودون تحديد مرجعية تنص على انهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني خاصة حق العودة.

بدورها قالت النائب خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية إحدى الفصائل المنظِّمة للمؤتمر، إن عناصر بلباس مدني عملت على إفشال انعقاد المؤتمر من خلال ترديد هتافات واستدراج المشاركين فيه الى مسيرة باتجاه وسط مدينة رام الله لم تكن مقررة أصلا، ما أدى إلى تدخل أجهزة الأمن لمنع المسيرة، "إلا أنه بالرغم من المحاولات التي تمت لمنع الصوت المعارض فسيتم عقد المؤتمر الصحافي للتعبير عن موقفنا الرافض للمفاوضات المباشرة"، وفق قول جرار.

وحمّلت جرار في حديث لـوكالة "معا" للأنباء السلطة الوطنية المسؤولية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ما حدث، وشددت على "أنه لم يكن هناك أي نيّة للخروج من قاعة المؤتمر"، الأمر الذي ألقت بالمسؤولية عنه على عناصر مدنية تتحمل السلطة المسؤولية عن دخولها للمؤتمر وقيامها باستدراج الحاضرين لمسيرة لم يكن مخطط لها.

بدروّه نفى بشدة اللِّواء عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أي تدخل من عناصر الشرطة في المؤتمر الذي كان من المقرر أن ينعقد في قاعة مغلقة، مشيراً إلى أن الشرطة تفاجأت بمسيرة "غير قانونية" في شوارع رام الله وعملت على منعها بموجب القانون.