حملة التضامن مع سعدات تطالب السلطة الفلسطينية باطلاق سراح المعتقلين ووقف سياسة التنسيق الامني

طالبت حملة التضامن مع الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأسير أحمد سعدات، رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله والأجهزة الأمنية بوقف سياسة الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين من سجونها واحترام حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني، ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.


وقالت الحملة في بيان صدر عنها اليوم، الثلاثاء 21 ايلول /سبتمبر "إن السلطة الفلسطينية لا تزال ترتهن لسياسة التعاون الأمني مع الاحتلال، ولا تزال تواصل سياسة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان والاعتداء على حقوق شعبنا، وهو يعاني اصلا تحت حراب الاحتلال الصهيوني ويواجه سياسة التجويع والإفقار والحصار".

واعتبرت حملة التضامن مع سعدات أن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه كانوا ضحايا لسياسة التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، وعليه، فإن الحملة من الطبيعي أن تعارض وترفض سياسات وحكومة سلام فياض وممارسات الأجهزة الأمنية التي من شأنها أن تعزز الانقسام والتفكك في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية وتقوم بتشويه صورة النضال الفلسطيني جملة وتفصيلا".

وتساءلت الحملة في بيانها عن الجدوى من سياسة الاعتقال السياسي، وما هي ثمرة سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال؟ معتبرة أن هذا السلوك اللاوطني يخدم الاحتلال والمستوطنيين فقط . وبدل أن توفر السلطة الفلسطينية سبل الحماية والرعاية للمقاومة وكوادرها وأنصارها في الضفة، وتحمي المؤسسات الأهلية والخيرية، تختار السلطة الفلسطينية العمل خارج إطار العلاقات الوطنية وخارج نطاق القانون، وتكون أجهزتها أول من يخرق ويضرب أمن المواطن الفلسطيني وينتهك حقوقه وكرامته".

ودعت الحملة في بيانها إلى أوسع مشاركة شعبية وحزبية ووطنية في الوطن والشتات من أجل تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والوقوف ضد سياسة العزل ومحاولة الاستفراد بالحركة الوطنية الأسيرة وقياداتها الوطنية.