كشفت صحيفة "هآرتس" أن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت أول من أمس التماساً لمجموعة سكان من الشيخ جراح ما سيتيح للمستوطنين الإستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية.
وقالت الصحيفة إن"قرارا جديدا للمحكمة العليا يفتح أمام جمعيات المستوطنين في القدس امكانية الاستيلاء على عشرات أخرى من المنازل في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأشارت الى أن القرار الذي اصدره القاضي يورام دنتسيغر والقاضيتين مريم ناؤول واستر حايوت، يرد بالاجماع التماس الفلسطينيين حول ملكيتهم لقطعة أرض كبيرة في القسم الغربي من الحي.
ولفتت الى ان القطعة المذكورة لم تكن حتى الان في مركز الصراع في المكان. وقضى القضاة بان حارس الاملاك وجهات اخرى، بينهم ممثلو المستوطنين، نجحوا في اثبات ملكيتهم للارض، الأمر الذي سيتيح لمحافل اليمين من البدء في اجراءات اخلاء عشرات العائلات الفلسطينية التي تسكن في المنطقة. كما ان بوسع المستوطنين أن يدفعوا الى الامام مخططات البناء في المنطقة.
وقال آريه كينغ من قادة حركة الاستيطان في القدس المحنلة إنه بعد يومين يفترض بثلاث عائلات فلسطينية ان تخلي منازلها كون عقود الايجار لديها تنتهي وان في نيته ان يسكن في المنازل عائلات يهودية. واضاف كينغ أنه يدفع بخطة لبناء عشرات وحدات السكن لليهود في الحي.
وتمحور هجوم المستوطنين حتى الان في القسم الشرقي من الحي، بجوار ما يسمى قبر شمعون الصديق. واخلي من هذه المنطقة حتى الان ثلاث عائلات و 25 عائلة اخرى تقف أمام خطر الاخلاء.
وبحسب "هآرتس"، فإن بعد رفض الإلتماس تخطط جمعيات المستوطنين للدخول ايضا في القسم الغربي من الحي، الاقرب الى طريق رقم 1.
وحسب مزاعم المستوطين فإن هذه المنطقة، مثل المنطقة الشرقية، كانت في الماضي بملكية يهودية ومنذ نهاية القرن الـ 19 وحتى حرب ١٩٤٨ سكنت في المكان عائلات يهودية، من ثم انتقلت المنطقة للسيطرة الأردنية ونقلت الاملاك العقارية الى حارس الأملاك الأردني .
ويدعي المستوطن أن الأردنيون أجروا المنازل لعائلات فلسطينية تسكن معظمها في المكان حتى اليوم. وبعد حرب ١٩٦٧استولى حارس املاك الغائبين الاسرائيلي على المنازل والاراضي في المكان. وعلى مدى السنين اعاد الحارس بعضا من الاملاك لمن اعتبرهم من الورثة الشرعيين من العائلات اليهودية التي كانت تسكن في الحي في الماضي. وبيعت املاك اخرى الى جهات تتماثل مع المستوطنين، مباشرة من الحارس او من خلال الورثة، مثل المليونير الامريكي ارفين موسكوفتش. كما أن نشيط اليمين اسحق مامو، المسؤول بقدر كبير عن المستوطنة في القسم الغربي من الشيخ جراح اشترى املاكا في المنطقة. وحسب كينغ، فبملكية محافل اليمين في الحي يوجد نحو نصف المنازل.
في العام 1997 رفع وقفان فلسطينيان دعوى بان الارض التي سكن عليها اليهود في القرن التاسع عشر لم تبع لهم بل اجرت، وان الملكية بقيت في اياد فلسطينية. في العام 2006 ردت المحكمة المركزية في القدس الدعوى فاستأنفوا الى العليا.
وقرر قضاة العليا بان اليهود كانوا أصحاب الارض والورثة المختلفين، بمن فيهم ممثلو المستوطنين هم المالكون القانونيون اليوم.
القرار، الذي كتبه القاضي دنتسيغر يعنى ضمن امور اخرى بقوانين الاراضي العثمانية، الاردنية والاسرائيلية وفي نهايته تقرر ان الفلسطينيين لم ينجحوا في ان يثبتوا علاقات الايجار التي كانت بزعمهم بين اصحاب الارض الاصليين وبين اليهود الذين سكنوا في الحي. وثائق مختلفة رفعها الفلسطينيون، بينها وصول دفع "للايجار"، ردتها المحكمة كدلائل على أن اليهود لم يشتروا الارض.
المعنى القانوني لهذا القول هو ان مكانة الفلسطينيين الذين يسكنون في النطاق الشرقي يشبه من الان فصاعدا مكانة اولئك الذين يسكنون في النطاق الغربي – أي: هم سكان ثانيون في منازل في ملكية يهودية ويمكن الشروع باجراءات اخلائهم.
التعليقات