31/10/2010 - 11:02

" فرض اللباس الشرعي على المحاميات في في محاكم غزة هو مس بالحريات الشخصية"

-

لا زالت قضية فرض الزى الشرعى على المحاميات اثناء مثولهن بالمحاكم النظامية فى قطاع غزة تثير ردود فعل سلبية لدى المؤسسات الحقوقية.

فقد راى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذا بانه مخالف للقانون ويشكل تدخلاً غير مبرر في شؤون المحامين وينطوي على مساس خطير بالحريات الشخصية وحقوق المرأة من خلال فرض ارتداء الجلباب والحجاب على المحاميات".

وكان رئيس المحكمة العليا/ رئيس مجلس العدل الأعلى التابع للحكومة المقالة في غزة اصدر قراراً جديداً بشأن كسوة المحامين ينص على ضرورة ان ترتدي المحاميات زيا شرعيا اثناء مثولهن بالمحاكم النظامية.

التجمع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين طالب بإلغاء قرار رئيس مجلس العدل الأعلى وقال ان هذا القرار ينطوي على مخالفة للقانون وانتهاك للحريات العامة.

ورأى التجمع أن هذا القرار مخالف للقانون ويمثل انتهاكا للحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 لا سيما المادتين (10،11) مطالبا بإلغائه والعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات وعدم التعرض لها.

من جانبه نفى وزير العدل بالحكومة المقالة محمد فرج الغول اي تدخل لوزارته في عمل القضاء والمحاكم، معتبرا ان فرض اللباس على المحامين والمحاميات يحدث في كل انحاء العالم وذلك لإبراز هيبة المحامي اثناء مرافعته.


التعليقات