كتلة "التغيير والإصلاح" تستنكر اقتحام مكتب مريم صالح واختطاف أحد المواطنين

استنكرت كتلة التغيير والاصلاح اليوم الاحد اقتحام مكتب النائبة عن الكتلة مريم صالح واختطاف احد المواطنين من داخل المكتب من قبل عناصر جهاز المخابرات الفلسطينية بالضفة الغربية.

وقالت الكتلة في بيان لها " في الوقت الذي تفتح فيه أبواق الفتنة النار على حماس وحكومتها في غزة وكيل الاتهامات الباطلة لها إسهاما في محاولة إعادة القطاع إلى مربع الفوضى والفلتان، تواصل حكومة فياض- دايتون وأجهزتها اللاأمنية في الضفة الغربية اعتداءاتها البشعة بحق أبناء شعبنا ونوابه المنتخبين ، حيث قامت ميليشيا جهاز المخابرات في حكومة فياض- دايتون صباح هذا اليوم الأحد 2/9 باقتحام مكتب الأخت النائبة مريم صالح ، وزيرة المرأة السابقة وهم يتنكرون في زي صحفيين وممثلي وسائل الإعلام وقاموا باختطاف المواطن محمد أبو لبدة مدير جمعية الفرقان، من داخل مكتبها علما أن المواطن أبو لبدة كان مختطفا لدى جهاز الأمن الوقائي، ولم يمض على خروجه من زنازين وكلاء الاحتلال سوى أيام معدودة".

وادانت الكتلة هذا العمل الذي وصفته بـ "الإجرامي الجبان الذي ينتهك حصانة النائبة مريم صالح والذي يعد مواصلة للاعتداءات على النواب التي طالت النائب أحمد الحاج علي وبيت رئيس الشرعية الفلسطينية عزيز الدويك ويعتدي على حق أبناء شعبنا بالحرية والأمان بالاختطاف المتكرر للمواطن محمد أبو لبدة".

وحملت الكتلة فى بيانها "حكومة فياض- دايتون المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال المشينة قانونيا ووطنيا. مطالبة وسائل الإعلام التي تعمل جاهدة على تضخيم كل صغيرة تجري في قطاع غزة بأن تفتح عينيها لترى ما ترتكب من جرائم وانتهاكات بحق الشعب ونوابه المنتخبين في الضفة، كما طالبت هذه الوسائل الإعلامية التي تدعي الحيادية والنزاهة بإعلان موقف واضح وصريح من قيام ميليشيات المخابرات بالتنكر في زيها لانتهاك حصانة النواب واختطاف مواطنين أبرياء".

ودعت منظمات حقوق الإنسان لإعلاء صوتها بإدانة واستنكار "هذه الأعمال الإجرامية الجبانة التي فاق عددها عن الـ 900 اعتداء التي طالت مؤسسات وأبناء حماس في الضفة على يد ميليشيات حكومة فياض- دايتون والتي لم يسلم منها حتى النواب المنتخبين، والتي لا تهدف إلا إلى القضاء على المقاومة ورجالها ومؤيديها".

وحذرت "حكومة فياض- دايتون من مغبة الاستمرار في مثل هذه الإجراءات الإجرامية التعسفية المتساوقة مع إجراءات وجرائم الاحتلال والتي تأتي استجابة لقرارات اللجنة التنفيذية اللاشرعية لمنظمة التحرير التي تبارك الفوضى والفلتان في القطاع لتغطي على جرائمها في الضفة".

وزادت الكتلة انه "بات لزاما على الرئيس محمود عباس أن يحرك ساكنا للجم هذه الأجهزة ووقفها عند حدها".