إسرائيل تفرج عن 9 نواب فلسطينيين من حماس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن 9 من نواب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد انقضاء مدة اعتقالهم التي بلغت 40 شهرا. ولا يزال 23 نائبا فلسطينيا قد الاعتقال لدى سلطات الاحتلال.

وذكر الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للإعلام القريب من حركة حماس، أن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي أكد إفراج الاحتلال النواب التسعة.

وقال الرمحي الأربعاء إن النواب المفرج عنهم هم: خالد سليمان، وخالد يحيى، وإبراهيم دحبور من جنين، وياسر منصور وحسن البوريني من نابلس، ورياض رداد من طولكرم، وعماد نوفل من قلقيليلة، وناصر عبد الجواد من سلفيت، ومحمد أبو جحيشة من الخليل.

وحسب الرمحي فإنه جرى استقبال النواب في بلدة الظاهرية في محافظة الخليل، وسيتم نقلهم إلى مدنهم. وكانت حالة من الترقب المشوبة بالفرح سادت بين أهل الضفة الغربية ترقبًا لهذا الإفراج، حيث يعيش الأهالي أمل تشكيل خروج النواب من سجون الاحتلال نقطة انطلاق لإعادة اللحمة للوطن، وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني.

وبهذا الإفراج يصبح عدد النواب الذين ما زالوا قيد الاعتقال من الحركة الإسلامية 23 نائبًا، منهم 7 نواب يمضون أحكامًا إدارية، و16 نائبًا يمضون أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، بحسب الموقع.

وكانت "إسرائيل" قد اعتقلت نواب من حماس بعد أن نجحت الحركة في الانتخابات التشريعية وشكلت الحكومة الفلسطينية بقيادة إسماعيل هنية ثم قامت بخطوة الحسم في غزة لإنهاء تمرد حركة فتح التي رفضت سلطة حماس الشرعية.

وفي أعقاب ذلك الاعتقال صارت حركة فتح هي المتحكمة في المجلس التشريعي بسبب الأغلبية التي باتت تتمتع بها بعد اعتقال نواب حماس.

ومنذ ذلك الحين والمجلس التشريعي معطل، كما قام الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس بإنشاء حكومة تسيير أعمال من أعضاء حركة فتح بقيادة سلام فياض. وقبل عباس استقالة فياض من تلك الحكومة ليشكل بعدها بأيام حكومة أخرى بقيادة فياض مجددا.

ويطالب الشارع الفلسطيني بتفعيل دور مؤسسات الشرعية الوطنية، وعلى رأسها "المجلس التشريعي الفلسطيني"، وأن يعود إلى ممارسة حقه ودوره في إدارة الحياة الرسمية والسياسية للمواطنين الذين باتوا يعانون من استمرار حالة الانقسام.