إسرائيل تنوي اعتقال قادة آخرين من "حماس" وتقديم لوائح اتهام ضدهم بموجب قانون "منع الإرهاب"..

كما نقل عن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسرائيلية، شمعون بيرس، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن إسرائيل تنوي تقديم لوائح إتهام ضد قادة حماس الذين تم اعتقالهم من قبل جيش الإحتلال فجر اليوم.

ولدى سؤاله عن سبب الإعتقال، قال بيرس إن عملية الإعتقال ليست استعراض عضلات، وسوف يتم تقديمهم للقضاء وبإمكانهم الدفاع عن أنفسهم!

ومن جهته قال القائد العسكري لمنطقة المركز، يائير نافيه، إن هناك نية لتقديم لوائح اتهام ضد كبار المسؤولين في حركة حماس. وزعم أنه هناك أدلة تربط المعتقلين بتمويل وتقديم مساعدة لعمليات "إرهابية"، على حد قوله.

كما جاء أنه بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية، فقد أجريت مشاورات في مكتب المستشار القضائي للحكومة حول كيفية التعامل مع حركة حماس على المستوى القضائي. وفي الأيام الأخيرة، تمت الموافقة على طلب المستوى السياسي وجهاز الأمن العام (الشاباك) بدراسة إمكانيات اعتقال أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشارت المصادر القضائية إلى أنه بشكل عام فهناك عدد من المسارات المقبولة في هذه الحالة، أولها الإعتقال الإداري، والذي يجري العمل به في حال عدم وجود أدلة كافية أو بهدف عدم الكشف عن المصادر الإستخبارية. والمسار الثاني هو الإعتقال الجنائي حيث يتطلب الأمر وجود أدلة لا يرقى إليها الشك.

وجاء أنه تم اختيار المسار الجنائي، حيث سيتم في إطاره تقديم لوائح اتهام بموجب قانون "منع الإرهاب"، وذلك على اعتبار أن المعتقلين هم أعضاء في حركة حماس، وحماس هي تنظيم "إرهابي"، والعضوية في تنظيم "إرهابي" هو مخالفة خطيرة!

وبحسب المصادر القضائية ذاتها، فقد كان من الممكن تنفيذ الإعتقالات قبل شهرين، إلا أن القرار كان يجب أن يتخذ من قبل المستوى السياسي، ولذلك تم تنفيذه فقط بعد وقوع الجندي الإسرائيلي، غلعاد شليط، في الأسر، ومقتل المستوطن إلياهو أشري.

كما أكد مكتب المستشار القضائي للحكومة، ومكتب القائد العسكري لمنطقة المركز ووزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الإجراءات الجنائية ضد معتقلي حماس هي جدية!

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي 64 مسئولا من حركة المقاومة الاسلامية حماس. وكان من بينهم ثمانية وزراء و 20 نائبًا في المجلس التشريعي ورؤساء سلطات محلية وبلديات. ووكان من بينهم وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق،والنائب المقدسي، محمد أبو طير ورئيس المجلس التشريعي عزيز دويك ونائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الشاهر.

وجاء في موقع "هآرتس" الإلكتروني اليوم أن جيش الاحتلال الاسرائيلي خرج إلى حملة الاعتقالات الواسعة هذه وهو يحمل أوامر اعتقال موقعة من قبل قضاة اسرائيليين بعد سلسلة من الإجراءات أجرتها الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع النيابة الاسرائيلية العامة.

وزعمت مصادر إسرائيلية إنَّ أوامر الاعتقال خطط لها قبل عدة اسابيع وصادق عليها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز.

واضافت المصادر أنَّ رئيس الشاباك يوفال ديسكين عرض على رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت قائمة "المطلوبين" من حكومة حماس ليصادق عليها.

وزعمت وزارة الخارجية الاسرائيلية بأنَّ "أحداث الفترة الأخيرة وخاصة اختطاف غلعاد شليط واطلاق القسام كان ترجمة لسياسة الارهاب للحكومة الفلسطينية وهذا يظهر أنّ الحكومة الفلسطينية ليست قلقة على حياة الشعب الفلسطيني انما على ترجمة الارهاب وقررت اسرائيل ان من واجبها الاساسي تجاه مواطنيها ان تنفذ اوامر الاعتقال كي تمنع الارهاب".

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعةٍ مبكّرةٍ من فجر امس وزير العمل الفلسطيني، محمد البرغوثي.وجاء أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز بير زيت في مدينة رام الله اعتقلوا الوزير البرغوثي ونقلوه إلى جهة مجهولة.

كما علم أن قوات الإحتلال قامت باعتقال الوزير لشؤون القدس، خالد أبو عرفة. كما اعتقل الوزير نايف الرجوب، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل.

واعتقل النائبان عن كتلة التغيير والاصلاح خالد سعيد وخالد سليمان، الناطق بإسم "حماس" في المجلس، اضافة الى القياديين في "حماس" المحامي فاضل بشناق، وخالد الحاج الناطق بإسم الحركة في جنين، كما داهمت منزل السيد وصفي قبها وزير شؤون الأسرى غير أنه لم يتواجد في المكان

واعتقلت قوات الاحتلال عضو المجلس التشريعي عن مدينة القدس وائل الحسيني بعد اقتحام منزله في حيّ الضاحية شمال المدينة المقدّسة.

وأفاد شقيق النائب الحسيني، أن قوّة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل شقيقه في منطقة الضاحية المجاورة لمدينة القدس وقامت بتفجير أبواب المنزل ودخلته عنوةً واقتادت النائب الحسيني إلى جهة مجهولة.

وفي نبأ لاحق اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً النائب عن مدينة القدس أحمد عطوان. وذكرت مصادر أمنية، أن قوّة كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت منزلي النائبين عطوان وأبو طير في القدس المحتلة، واقتادتهما.

وفي مدينة بيت لحم تم اعتقال النائب أنور الزبون.

وجاء أن قوات الإحتلال اعتقلت النائب الدكتور ناصر عبد الجواد ، ومدير مكتبه الأستاذ إبراهيم ماضي. وقد اقتحمت فجر اليوم عشرات الجيبات والمركبات الآلية ، بلدة دير بلوط غرب سلفيت وقامت باعتقال النائب عبد الجواد ، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وكذلك اقتحمت مدينة سلفيت عشرات المصفحات والآليات التابعة للاحتلال ، وقامت باعتقال الأستاذ إبراهيم سعادة أبو ماضي مدير مكتب التشريعي ، في محافظة سلفيت، واقتادته إلى جهة غير معلومة.وعقب النائب د. عزمي بشارة، عن الخطوات الإسرائيلية العدوانية الأخيرة المتمثلة بقطع الكهرباء عن شعب بأسره في القطاع والاجتياحات هي عمليات إرهابية تقوم بها دولة ضد شعب أعزل. كما اعتبر النائب بشارة اعتقال أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب والوزراء هو عملية اختطاف رهائن. وقال "لقد تصرفت إسرائيل كمنظمة إرهابية تختطف منتخبي جمهور من بيوتهم ليلا وتحتفظ بهم كرهائن".

كما ندد النائب بشارة بالتهديدات الموجهة إلى سوريا، وبعملية الزعرنة الجوية التي قامت بها إسرائيل على شواطئ سوريا كأنها مراهق يمتلك أحدث الأسلحة.

وتابع بشارة يقول:" إن إسرائيل هي صاحبة السياسة التي فشلت، وهي المحتل الذي يواجه مقاومة وهي بانية الجدار الذي يتم تحديه بالأنفاق، وهي التي تضرب حصارًا على قطاع غزة، تغتال وتجتاح وتغير على المدنيين وتعمل بهم تقتيلا، وهي بالتالي التي تواجه مقاومة. أما تحميل سوريا المسؤولية فهو كذبة مفضوحة لمن لا يسلم بفشل نموذج فك الارتباط وفشل الحصار، ولن يسلم قريبا بفشل اجتياحه الحالي، كما أن محاولة اتهام سوريا واستفزازها هو تذكير بأن إسرائيل لم تسلم بالمأزق الأميركي في العراق ولبنان وفشل مخططاتها تجاه سوريا، وان أجندة إسرائيل العدوانية ضد سوريا لم تتغير".

في هذه الظروف نقف مع شعبنا الفلسطيني ضد العدوان ومع سوريا ومع دورها الوطني والقومي ضد الخطط الإسرائيلية المبيتة، ونؤكد أنه إذا لم يقف الشرفاء الآن في الوطن العربي كله مع الشعب الفلسطيني ومع سوريا فسوف تكرس إسرائيل انقلابا في المفاهيم تجاه قضية فلسطين، وكما أدى إلى كوارث في العراق فسوف يؤدي إلى كوارث في كل مكان.

لقد اثبت الشعب الفلسطيني أن إرادته فوق الحصار، وانه قادر على المقاومة في أحلك الظروف ويجب ان يكون التضامن على قدر ما يستحق هذا الشعب البطل".

وعقب النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع في الكنيست: "اعتقال الناس كورقة مساومة هو تصرف عصابات وليس تصرف دول، وهو خرق للقانون الدولي وحتى للقانون الإسرائيلي نفسه".

واضاف: "إسرائيل تصب الزيت على النار، وهي تسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية وتصعيد الأوضاع حتى تبقى المواجهة العسكرية الخيار الوحيد على الساحة، وتريد من وراء ذالك استغلال توازن القوى العسكري لفرض أملاءاتها وشروطها على الشعب الفلسطيني".

وتابع زحالقة: "الحكومة الإسرائيلية فقدت صوابها بعد أن ثبت فشل توجهها أحادي الجانب بكل ما يخص جدار الفصل العنصري ومشروع فك الارتباط. على إسرائيل أن تفهم أنه مهما فعلت ومهما تمادت فهي لن تستطيع كسر إرادة النضال لدى الشعب الفلسطيني".
ينوي جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه الأيام الاستمرار بخطواته العدائية ضد قادة حركة حماس والحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية بعدما اعتقلت الأجهزة الأمنية الاسرائيلية بالأمس 65 مسئولاً من حماس بينهم وزراء ونواب ورؤساء بلديات.

ذكرت مصادر اسرائيلية أنَّ اسرائيل تعمل في هذه الأيام على وقف تحويل الأموال لحركة حماس في محاولة منها لسد كل الطرق التي يأتي من خلالها التمويل للحركة الذي يستعمل كتمويل للسلطة والشعب الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، طلب من المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مرافقة عملية اعتقال المسئولين من حماس. وصادق أولمرت بالأمس على أوامر اعتقال مسئولي حماس.

وقالت "هآرتس" اليوم أن المستشار القضائي للحكومة رفض طلبًا للشاباك لاعتقال قادة حماس إداريًا حسب قانون "مقاتلون ليسوا قانونيين" واصدر اوامر اعتقال وفقًا للقانون الجنائي. وسيمثل المسئولون أمام قاضٍ في المحكمة الاسرائيلية خلال 96 ساعة من أجل تمديد اعتقالهم، وستكون الخطوات القضائية في إحدى المحاكم العسكرية في الضفة الغربية.

وزعمت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني من خلال رسالة بعثت بها الى نظرائها في العالم، التي تحدثت من خلالها عن دوافع العملية الاسرائيلية أن "اسرائيل عملت ببتحفظ بعد صعود حكومة حماس للسلطة الفلسطينية من أجل إتاحة الفرصة لابو مازن لاجبارها على نبذ الارهاب ولكن احداث الأيام الأخيرة التي تضمنت اختطاف الجندي واطلاق الصواريخ على سديروت زادت الأمور خطورة".