إعلان المبادئ الخاص بأولمرت: اقتطاع 15% من أراضي الضفة الغربية ورفض حق العودة ورفض الانسحاب من القدس..

كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الأخبار اللبنانية عن فحوى اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي عقد في الخامس من نيسان الجاري، ووصفته المصادر بالمتوتر، حيث طرح فيه أولمرت الخطوط العريضة لإعلان المبادئ من وجهة النظر الإسرائيلية الذي يشمل اقتطاع 15% من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل ورفض حق عودة اللاجئين ورفض الانسحاب من القدس الشرقية.

وتؤكّد المصادر أن «اللقاء الأخير بين أولمرت وعبّاس كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط»، مشيرة إلى أن «أولمرت طرح أفكاراً وأراد سماع استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى ما يشبه إعلان المبادئ مع نهاية العام الجاري». وتوضّح أن «أفكار أولمرت تناولت قضايا اللاجئين، والقدس المحلتة، والكتل الاستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من أراضي الضفة الغربية، والأغوار».

وتستثني «خريطة أولمرت» ما تُسمّى «منطقة القدس الكبرى» من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن «القدس الكبرى جزء من أراضي دولة إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام الله إلى تخوم مدينة بيت لحم». وفي ما يتعلّق بـ«الحوض المقدّس»، الذي كان يشمل البلدة القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتون في القدس المحتلة، فقد بات يشمل «القدس القديمة وحي سلوان، على أن تكون السيادة عليه إسرائيلية وتُبحَث ترتيبات وصول أتباع الديانات إلى أماكنهم المقدسة بإشراف أو رقابة دولية»، على غرار الوضع القائم في مدينة الخليل حالياً، حيث تراقب قوات دولية زيارات اليهود والمسلمين للأماكن المقدسة بعد تقسيم المدينة بناءً على ما سمي «بروتوكول الخليل» عام 1997. أما إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بحسب خطّة أولمرت، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة فلسطينة أو عربية ـــــ إسلامية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية. وتستثني الخطّة منطقة اللطرون وقراها الثلاث في حدود القدس، التي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967، لتبقى منطقة إسرائيلية غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الكتل الاستيطانية تُضَمّ إلى إسرائيل، وتُوَسَّع أفقيّاً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية. وتشير المصادر إلى أن «مجموع الأراضي التي تطالب سلطات الاحتلال بالإبقاء عليها ضمن الخطّة الجديدة أصبح بحدود 15 في المئة من الضفة الغربية»، مع العلم بأن الطلب الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 2000 كان على ضم 8 في المئة من الضفة. ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث في بناء سلسلة من الجسور والأنفاق.

أما منطقة الأغوار، فهي بحسب مخطّط أولمرت «مجال أمني حيوي لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين»، أي تبقى على حالها كمنطقة «سي»، بحسب تعريفات اتفاق أوسلو، حيث تكون السيطرة الإسرائيلية، على أن تبقى المستوطنات في المنطقة على حالها. و«خريطة أولمرت» للأغوار لا تتضمّن فقط سهل غور الأردن، بل «تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كيلومتراً من نهر الأردن وتصل إلى تخوم طوباس».
وبالنسبة إلى قضية اللاجئين، ورغم أن الخطّة لا تتحدث عن وضعهم، إلا أنه في اللقاء بين عباس وأولمرت، كان الأخير، بحسب المصادر، «متشدداً جداً»، إذ رفض عودة «أي لاجئ إلى إسرائيل». وتضيف أن أولمرت قدّم «ترضية» لعبّاس بالموافقة على «جمع شمل لعشرة آلاف شخص، 6 آلاف من الضفة و4 آلاف من قطاع غزة».

ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تمانع في الخطّة الحالية: «إعلان مبادئ» يختتم به بوش حياته في البيت الأبيض. وتشير المصادر إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى تجميل العرض من خلال دعوة الطرفين إلى التركيز على تفاهمات عامة على أبواب زيارة بوش لإسرائيل» على اعتبار أن هذا هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في ما بقي من عهد الإدارة الحاليّة.

وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في واشنطن قد قالت إن عباس سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بعدم الموافقة على طلب إسرائيل. وأضافت أن أبو مازن مستعد للموافقة على اقتطاع إسرائيل ما نسبته 2 في المئة فقط من الضفة الغربية، مع رفضه إصدار «إعلان مبادئ عام» يتضمن القضايا المتفق عليها، يكون بديلاً مؤقتاً للاتفاق الشامل. وأشارت إلى أن أبو مازن سيعرض في محادثاته في واشنطن خطّة عودة لمئة ألف لاجئ فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948 بواقع عشرة آلاف كل عام ولمدة عشر سنوات.