ابو مازن يعلن رفضه للموقف الاميركي من الرئيس عرفات ويحمل اسرائيل مسؤولية التدهور الامني

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمود عباس رفضه للموقف الاميركي من الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، قائلا انه يتماثل مع الموقف الاسرائيلي، الذي ادى الى تدمير عملية السلام.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها ابو مازن امام المجلس التشريعي، ظهر اليوم، في وقت قالت فيه مصادر فلسطينية "ان مئات الفلسطينيين يتظاهرون خارج مبنى المجلس التشريعي تأييدا للرئيس عرفات ومطالبة ابو مازن ودحلان بالاستقالة"!

وحمل أبو مازن إسرائيل المسؤولية عن الأزمة التي تعصف بالعملية السلمية وقال ان المحاولات الفلسطينية الجادة للتقدم فى العملية السياسية لم تحظ بالاستجابة الكافية ولم تتقدم والجانب الاسرائيلى هو من يتحمل مسؤولية هذا الامر.

وشدد على ان سياسة الاغتيالات التى تقوم بها اسرائيل للناشطين الفلسطينيين ادت الى تدمير الهدنة بقرار سياسى وعسكرى اسرائيلى.

وقال إنه لا ينكر وجود مشاكل في العلاقات الإدارية بين الحكومة والرئاسة، مضيفا انها مسألة تحتاج لحل جذري. ودعا أبو مازن إلى عدم السماح لهذا الخلاف بالتأثير سلبًا على وحدة الصف الفلسطيني. وألمح إلى احتمال استقالته من منصبه وتأكيده بأنه سيواصل خدمة القضية الفلسطينية في أي منصب يسند اليه.

كما طالب أبو مازن إسرائيل برفع الحصار عن عرفات واتهمها بتقويض الهدنة والعملية السلمية. ودعا الفصائل الفلسطينية إلى ترك ممارساتها، ملمحًا بذلك إلى أنه يتعين عليها الامتناع عن تنفيذ العمليات المسلحة.

وانعقد اجتماع المجلس التشريعي وسط تحريض اسرائيلي واميركي متواصل على الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، والزعم بأنه يسعى الى اسقاط حكومة ابو مازن واستبدالها بحكومة تابعة له.

وقالت بعض المصادر ان ابو مازن، رئيس الوزراء، ينوي أن يطلب من التشريعي التصويت على منح الثقة لحكومته، فيما تزعم مصادر اسرائيلية واميركية انه (ابو مازن) "هدد بمغادرة اراضي السلطة الفلسطينية اذا لم يحظ بالثقة المطلوبة وتم اخضاع كل الاجهزة الامنية لصلاحياته".

ولم يتطرق عباس في حديث أدلى به للصحفيين الذين احتشدوا خارج منزله, اليوم، إلى الأنباء التي تحدثت عن تهديده بالاستقالة إذا لم يمنحه المجلس التشريعي مزيداً من الصلاحيات.

وكان وزير الإعلام الفلسطيني، نبيل عمرو قد اعلن ان خطاب ابو مازن "سيتضمن طلبا صريحا بدعم سياسته وفق برنامج الحكومة وسيركز على السلطة الواحدة وسيادة القانون والسلاح الواحد.

وقال "سيؤكد عباس على ضرورة أن يكون لمجلس الوزراء الصلاحيات الكاملة التي نص عليها القانون الأساسي خاصة في المجال الأمني والادراي."

ونفى عمرو أن يكون رئيس الوزراء محمود عباس هدد بتقديم استقالته إلى المجلس التشريعي ما لم يحصل على المزيد من الصلاحيات للمضي قدما في مسيرة السلام

وفي اطار ضغوطها على الرئيس الفلسطيني عرفات وتدخلها في الشؤون الفلسطينية، تزعم الادارة الاميركية انه اذا لم يتم اخضاع كل الاجهزة الامنية لابو مازن فستنهار خطة (خارطة الطريق) التي اعلن عرفات، امس، موتها بفعل سياسة العدوان الاسرائيلية، فيما "تصر" واشنطن على انها "ما زالت تنبض بالحياة"!

من جهتها تساهم اسرائيل في عملية الضغط من خلال اعلان رفضها استكمال خارطة الطريق مع اي حكومة قد تستبدل حكومة ابو مازن، و"تكون تابعة لعرفات"، على حد التعبير الاسرائيلي.

وفي محاولة واضحة للتدخل في اعمال المجلس التشريعي، اعلن الجيش الاسرائيلي انه سيصدر تراخيص من أجل 18 الف فلسطيني للعمل في اسرائيل صعودا من عشرة الاف ترخيص.

مهما يكن من أمر فان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع قال لقناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية انه إذا كان البرلمان "يعتقد ان الحل هو التعبير عن عدم الثقة فيمكنه ان يفعل ذلك." واضاف قوله ان تصويتا بحجب الثقة عن عباس إذا تم فسوف يمكن عرفات من اختيار حكومة جديدة.

وكرر عرفات اتهامات بان اسرائيل قتلت خطة خارطة الطريق للسلام بتصعيدها الهجمات على النشطاء. وقال في مقابلة غير مصورة مع شبكة تلفزيون سي.ان.ان "خارطة الطريق ماتت لا لشيء الا العدوان العسكري الاسرائيلي."

واتهم عرفات في حديثه لسي.ان.ان واشنطن بانها لا تفعل ما فيه الكفاية لابقاء خطة السلام حية بسبب انشغالها باعادة البناء في العراق وانتخابات الرئاسة الامريكية العام القادم.

وقال وزير الخارجية الامريكي كولن باول في واشنطن "عرفات لا يلعب دورا مفيدا. وإذا ما اراد ان يلعب دورا مفيدا فسيكون عليه ان يساند موقف رئيس الوزراء (محمود) عباس. لا أن يحبط جهوده."

وقال النائب قدورة فارس ان كل اعضاء المجلس التشريعي الخمسة والثمانين يساندون جدول الاعمال الاصلاحي لعباس.

واستدرك بقوله "لكن ما يضايقنا هو الطريقة التي يدير بها عباس الازمة بينه وبين عرفات فهذه مشكلة كبيرة وسببت الكثير من اللبس."

وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عزمي الشعيبي في تصريح لـ"الجزيرة" أن الاتجاه العام هو تأجيل اتخاذ أي قرار في الوقت الحاضر وإحالة تقرير رئيس الوزراء إلى اللجان المختصة والنظر فيه خلال جلسة المجلس الأسبوع القادم.