اختتام فعاليات مؤتمر "هنا باقون" في الجامعة العربية الأمريكية

اختتمت الجامعة العربية الأمريكية مؤتمر "هنا باقون" الذي نظمته دائرة العلاقات الدولية والعامة ومركز واصل لتنمية الشباب في ذكرى يوم الأرض ويوم الأسير الفلسطيني تحت رعاية الرئيس محمود عباس بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر والتي تضمنت جلستين تناولتا إستراتيجية المقاومة وإمكانية بناء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وموضوع القانون والاستيطان.

وتحدث في الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور تيسير الزبري الدكتور أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الذي قال أنه بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان انهارت نظرية القوة الإسرائيلية المعتمدة على سلاح الجو وتيقنوا أنه لا بد من الحرب البرية لحسم المعركة فبدأوا بعملية إعادة تشكيل للجيش والاستخبارات، وعلى الصعيد الداخلي تم فتح العديد من ملفات الفساد شملت كبار مسؤولي الدولة، واستغلت إسرائيل هذا للظهور بموقف الدولة الضعيفة حتى لا يجبروا دولياً على الدخول في مفاوضات، كذلك تم التخلي عن خطة الانفصال أحادي الجانب بعد تنفيذ الشق الأول منها في غزة، وذلك خوفاً من أن يحسب أي انسحاب من الضفة كانتصار للمقاومة الفلسطينية، كما شرعت إسرائيل بعد الحرب بالتركيز على التطبيع مع الدول، إضافة إلى التركيز على الملف النووي الإيراني حتى يحققوا نصراً على من يدعم حزب الله بعد فشلهم في هزيمته.

كما تحدث الدكتور إبراهيم ربايعة عن تهويد القدس تاريخياً مرجعاً بداياتها إلى القرن السابع عشر أيام الدولة العثمانية عندما كان اليهود أقلية مستقلة حيث ظهرت مجموعات تجمع أموال من يهود العالم لشراء أراضي تزامنا مع إحضار يهود جدد، كما استغلوا علاقتهم بمؤسسات الدولة العثمانية للحصول على فرمانات لتحسين وضعهم من خلال الرشاوي والهبات، إضافة إلى التحايل والمخادعة لتعزيز وضعهم في السيطرة على الأراضي ومحاولة ضمها للكنيسة اليهودية، ومحاولة الوصول إلى قرية النبي صموئيل قرب القدس لإقامة شعائر دينية هناك، كما استغلوا ضعف الوقف الإسلامي جراء الحروب المتعاقبة وقاموا باستئجار ممتلكات الوقف لفترات طويلة حتى تصبح تابعة لهم.

وفي مداخلته قال الدكتور حماد حسين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة أن من يسيطر على الأرض يسيطر على فلسطين فالأرض هي محور الصراع، وفلسطين كانت تخضع لقوانين الدولة العثمانية التي أجبرت في لحظة ضعفها لتحديث إدارتها وجيشها وإصدار قواني منها قانون الطابو الذي قسم الأراضي إلى عدة أنواع، وضرورة دفع 5% من قيمة الأرض عند تسجيلها وهو ما كان له سلبياته، والقانون الثاني سمح للأجانب بالتملك في أراضي الدولة العثمانية باستثناء الحجاز، ونتج عن ذلك قيام الأوروبيون بشراء مساحات كبيرة لبناء مؤسسات عليها، وهو ما استغله اليهود بشكل فعال، فنتج لدينا حتى عام 1914 أكثر من أربعين مستوطنة يهودية و85 ألف مستوطن.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم فقد قال في مداخلته أنه لا يمكن أن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة دون أن يكون هناك سيادة وتقام على الأقل على 67، وغير ذلك ستكون دويلة ضعيفة خاضعة للوصاية الإسرائيلية وقدرتها على الحياة مرهونة بالقرار الإسرائيلي، وطالب بأن تتبع الحركة الوطنية الفلسطينية استراتيجية مثلى هي المزج بين المقاومة والعمل السياسي بما في ذلك المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وهذا وحده كما قال يمكن أن يخلق الظروف التي تجبر العدو على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعى إلى اتحاد كافة مكونات الشعب الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير لأنها هي المعترف بها من قبل الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والدولي كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ فهمي جرادات في مداخلة قدمها نيابة عن الشيخ تيسير التميمي قاضي القضاة، أن القدس وقعت تحت حكم دول وشعوب كثيرة وعمليات احتلال متعاقبة، وكان لا بد للمسلمين من العمل على تحريرها، حيث بدأ ذلك في عهد عمر بن الخطاب والذي جاء نتيجة عنه العهدة العمرية التي تعد أهم وثيقة لإثبات إسلامية القدس، وما تبعه من تولية أمراء إسلاميين عليها، وأضاف أن القدس ارتبطت بالأديان السماوية جميعها إلا أنها ارتبطت بالإسلام والمسلمين بشكل خاص نظراً لمكانتها الدينية الكبيرة في العقيدة الإسلامية، حيث احتضنها المسلمين وقدسوها ووفروا لها الحماية ومنحوها كامل رعايتهم حتى احتلها الصهيانية، ولذلك يجب إعادة القدس إلى الخطاب السياسي الفلسطيني بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.

وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور غسان عليان قدم الدكتور أمين دواس عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية مداخلة قال فيها أن اليهود أصدروا مجموعة من القوانين والإجراءات التي تهدف للسيطرة على الأرض واستندوا فيها إلى القانون العثماني للأراضي، من خلال الشق المتعلق بالأراضي الأميرية وما ساعدهم أن معظم الأراضي لا يوجد لها سجلات في الطابو، فقد أعلنوا الأراضي الأميرية أراض حكومية ومن ثم بناء المستوطنات عليها، وأفاد أن ما نسبته 40% من أراضي الضفة الغربية أراض حكومية، كذلك دائرة أملاك الغائبين وهم الذين كانوا موجودين أيام الحرب خارج فلسطين، إضافة إلى استملاك الأراضي للمنفعة العامة بعد تعديل هذا القانون من قبل الاحتلال واستغلاله وأبشع الصور، كذلك الحصول على الأرض من خلال شرائها من أصحابها أو تزوير عملية البيع والشراء.

وفي مداخلته تحدث الدكتور عادل يحيى مدير مؤسسة التبادل الثقافي عن تأثيرات جدار الفصل العنصري في تدمير التراث الثقافي الفلسطيني، قائلاً أن الآلاف من المواقع الأثرية تعرضت للتدمير بسبب التطور العمراني والنشاط الزراعي والحفر غير القانوني والإهمال، إلا أن الخطر الأكبر نجم عن الاحتلال بسبب المستوطنات والطرق الالتفافية والعمل العسكري المباشر وأخيراً جدار الفصل العنصري، وقال أنه خلال الأربع سنوات الماضية فقط تم تدمير أكثر من 1500 موقع أثري فلسطيني ونقل محتوياتها إلى المتاحف الإسرائيلية، وطالب بسياسية وطنية شاملة لحماية التراث الفلسطيني وتنظيم حملة إعلامية وأكاديمية في الأوساط العلمية المختلفة لإحراج إسرائيل وردعها عن تدمير ومصادرة المواقع التاريخية والأثرية، إضافة إلى حملة توعية شعبية بأهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني.

وقدم الدكتور نافع حسن أستاذ القانون في الجامعة مداخلة قال فيها أن نتيجة محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الآثار القانونية للجدار جاءت لصالح الشعب الفلسطيني والموقف الرسمي الفلسطيني، حيث اعتبرت الجدار غير شرعي نهائياً وبررته لمفهوم الأراضي المحتلة واعتبرته عمل استيطاني وتغيير للواقع الجغرافي والديمغرافي بالقوة وحرم الشعب الفلسطيني من وسائل عيشه، إضافة إلى أن المحكمة وضحت الحقوق الفلسطينية المشار إليها في اتفاق أوسلو وأهمها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وحدد الأرض بأنها محتلة، كما شددت المحكمة على ضرورة تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتمت فعاليات اليوم بمداخلة رزق سمودي أستاذ القانون في الجامعة استعرض خلالها أسباب الحملة الاستيطانية في الضفة الغربية، وما مدى قانونية هذه المستوطنات، وقال أننا نستطيع أن نثبت من خلال القوانين الدولية أن هذه المستوطنات غير شرعية وخصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 242 والذي يحظر مصادرة الأراضي المحتلة وخصوصا إذا كان ذلك بالقوة، كذلك القانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم جواز نقل السكان من الدولة المحتلة إلى الأراضي التي احتلتها، إضافة إلى قانون هيج الذي ينص على عدم جواز مصادرة الأراضي الخاصة أثناء الحروب، وقال أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم دون إزالة هذه المستوطنات.