الإتفاق على تشكيل لجنة تنسيق بين حماس وفتح وتحريم الإحتكام إلى السلاح

تجددت الاشتباكات عصر أمس، الثلاثاء، بين عناصر من حركتي فتح وحماس في المنطقة الشرقية بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاشتباكات تجددت عقب عملية تشييع اثنين من قتلى الاشتباكات التي اندلعت أمس الاثنين بين حماس وفتح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أدت إلى إصابة 4 فلسطينيين، ووصفت مصادر طبية فلسطينية جراح المصابين الأربعة بأنها ما بين متوسطة وطفيفة.

حركة حماس من جانبها نفت وجود أي ضلع لها في الاشتباكات التي وقعت في مدينة خان يونس عصر اليوم، موضحة أن ما حدث هو إطلاق نار على البيوت من عناصر تابعة لبعض الأجهزة الأمنية.

وعبرت حماس في تصريح للناطق باسمها عن استنكارها هذا التصرف الذي لا يخدم شعبنا مؤكدة على وحده شعبنا وصون دمه.

وكانت اشتباكات مماثلة اندلعت صباح أمس في منطقة حي التفاح بغزة، ما أدى إلى إصابة عشرة فلسطينيين من بينهم 5 أطفال.

من جهة أخرى حمل الناطق باسم كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي صلاح البردويل عناصر جهاز الأمن الوقائي المسؤولية حول إطلاق النار على سيارة النائب في التشريعي عن حركة حماس سيد أبو مسامح، والذي كان برفقته احمد يوسف مستشار رئيس الوزراء إسماعيل هنية، مؤكدا " أن سيارته تعرضت لإطلاق نار مباشر من عناصر الوقائي وأنهم اعتدوا بالضرب على المستشار يوسف".

وقال البردويل في مؤتمر صحفي إن التصعيد الأخير بين حركة فتح وحماس له علاقة بمخطط يحاك ضد الشعب الفلسطيني والحكومة ويهدف لتوتير الساحة.

وأضاف إن فتح ليست طرفا فيما يحدث الآن والطرف الموجود هو جهاز الأمن الوقائي الذي يقف خلف كل هذه الإحداث متهما جهاز الأمن الوقائي بأنه يريد أن يخرب الحالة الفلسطينية وهم يقفون وراء ما حدث في خان يونس وما حدث في غزة اليوم .

وأكد البردويل أن هناك اتصالات وقنوات مع قادة ومثقفين وعناصر من فتح ليس بيننا وبينهم أي مشكلة الآن والقضية واضحة فقد أصبحت هناك أجندة لجهاز امني يعادي حركة (في إشارة إلى حركة حماس) ويعادي شعبه .

واتهم البردويل جهاز الأمن الوقائي بأنهم اعتدوا بالضرب على الدكتور احمد يوسف مستشار رئيس الوزراء السياسي، وأطلقوا النار بكثافة على عجلات السيارة واحتجزوا الجميع لمدة من الوقت.

وأكد البردويل انه تم التقدم إلى وزير الداخلية ورئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بطلب لإقالة مدير الأمن الوقائي العميد رشيد أبو شباك" لأنه ليس مصادفة أن يتم التعرض لرئيس الوزراء سابقا واليوم لمستشار رئيس الوزراء، إضافة إلى الأحداث الجارية الآن متمنيا أن يتم أخذ الطلب بعين الاعتبار حسب قوله.

ومن جانبه استهجن النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح ماجد أبو شمالة تصريحات البردويل قائلا" كان الأجدر بالإخوة نواب حماس أن ينطلقوا من مبدأ تطبيق سيادة القانون والدعوة الى تطويق الأحداث المؤسفة التي حدثت بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد التي جاءت بعد تصريحات وخطب لا مسؤولة صدرت عن قيادات في حماس".

وتابع أبو شماله " ها هم الأخوة في حماس يخرجون اليوم ليوجهوا الاتهامات لجهاز الأمن الوقائي ومدير الجهاز عن حوادث إطلاق النار متناسين أن الحكومة الحالية تم تشكيلها من حماس وان المسؤول عن جهاز الوقائي هو وزير الداخلية باعتباره صاحب السلطة الفعلية في المحاسبة على التجاوزات القانونية"، على حد قوله!

أعلن إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن قادة حركتي فتح وحماس اتفقتا على تشكيل لجنة تنسيق عليا دائمة ستشرع بعقد اجتماعات متواصلة لوضع حلول لمسببات الأحداث التي شهدتها الاراضى الفلسطينية ومعالجتها.

وكان قادة من حركتي حماس وفتح قد عقدوا اجتماعا طارئا دعا إليه رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية عقب التوتر الشديد الذي شهدته الاراضي الفلسطينية جراء الاشتباكات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بين حركتي فتح وحماس، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين.
وقد انتهى الاجتماع الذي عقد في مقر رئاسة الوزراء وضم قيادات من حركتي فتح وحماس في ساعة مبكرة من فجر اليوم حيث استمر اللقاء أكثر من أربع ساعات.

وتلا أحمد حلس أمين سر حركة فتح البيان الختامي للاجتماع في مؤتمر صحفي حضره رئيس الوزراء وقادة الحركتين" الذي جاء فيه انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق عليا تنبثق عنها لجان متخصصة مناطقية من أجل متابعة الأوضاع " مشددا على ضرورة انتهاج الحوار في معالجة كافة الخلافات.

وجاء في البيان " إن قادة الحركتين اتفقوا على تحريم الاحتكام للسلاح حيث أكد البيان الختامي على التزام الحركتين برفع الغطاء التنظيمي عن المتجاوزين للقانون في الوقت الذي اتفقت فيه حركتا حماس وفتح على وقف التحريض المتبادل من خلال الخطب والمساجد والبيانات ووسائل الإعلام ومواقع الانترنت.

وطالب البيان الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتسببين في الأحداث ومحاسبتهم وفقا للقانون من خلال لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني.

ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء أن الحركتين سمت ثلاثة أعضاء من حركة فتح وثلاثة من حركة حماس للمشاركة في لجنة التنسيق والتي ستجتمع مساء غد لمتابعة تطورات الأحداث التي وقعت في مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأضاف هنية أن قادة حركتي حماس وفتح سيقومون بإعطاء الأوامر فورا لكافة عناصرهما بإنهاء مظاهر السلاح والتجمهر في الشارع وإزالة كافة مظاهر الاحتقان، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستواصل جهودها في فرض النظام والقانون.

وعلى صعيد آخر تجنب رئيس الوزراء إسماعيل هنية التعليق على قرارات اللجنة الرباعية حيث اكتفى بالتأكيد على أن الحكومة الفلسطينية سوف تبقى أمينة على ثوابت الشعب الفلسطيني، وأنها ستعمل على إيجاد المعادلات التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته على حد تعبيره.

وكانت اللجنة الرباعية قد أكدت في نهاية اجتماعها بمقر الأمم المتحدة بنيويورك على ضرورة استمرار دعم الشعب الفلسطيني ولكن من خلال آليات سوف تقررها لجنة مختصة تكلفها اللجنة الرباعية.مستبعدة التعامل مع الحكومة الفلسطينية الحالية حتى تلتزم بمطالب اللجنة الرباعية بإحلال السلام