الإفراج عن العشرات من أنصار فتح الذين اعتقلوا على خلفية أحداث غزة..

أفرجت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة عن عشرات المعتقلين من أنصار حركة فتح، الذين جرى اعتقالهم يوم الإثنين الماضي خلال مهرجان احتفال بالذكرى الثالثة لاستشهاد ياسر عرفات.

وقال بيان صادر عن الداخلية إنه وبناءً على قرار رئيس الوزراء إسماعيل هنية، جرى الإفراج عن عشرات المعتقلين، والذين تم اعتقالهم على خلفية أعمال الفوضى والشغب التي حدثت في مهرجان ذكرى اغتيال الرئيس ياسر عرفات، وهم من الذين لم يثبت تورطهم بشكل مباشر في أعمال الإخلال بالأمن".

واكد البيان استمرار اعتقال عدد آخر من الذين ثبت تورطهم بشكل مباشر في هذه الأعمال، وما زالت التحقيقات جارية معهم".

وأكد البيان أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة أسباب وملابسات الأحداث التي أدّت إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين، مؤكدة أنّها لن تتهاون مع من يثبت تورطه في هذه الأعمال الفوضوية، وأنّها ستقوم بتقديمهم للنيابة العامة لمحاسبتهم وفق القانون مهما كان انتماؤهم الحزبي حسب أقوال بيان الداخلية.

وعقد مساء أمس الخميس لقاء بين ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديموقراطية مع سعيد صيام وزير الداخلية في الحكومة العاشرة وممثل الحكومة المقالة وبحضور الناطق باسم وزارة الداخلية إيهاب الغصين جرى خلاله التشاور في احداث مهرجان عرفات والاتفاق على ضرورة تهئية الاجواء للحوار الفلسطيني الفلسطيني .

وقد حضر كل من د.خليل الحية وأيمن طه عن حركة حماس، وخالد البطش وخضر حبيب عن حركة الجهاد الإسلامي، والدكتور رباح مهنا وجميل مزهر عن الجبهة الشعبية، والأستاذ صالح زيدان وصالح ناصر ومحمود خلف عن الجبهة الديمقراطية.

وقال بيان صادر عن الداخلية الفلسطينية إن الجميع أعربوا عن تقديرهم للمبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء المقالة اسماعيل هنية بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا على خلفية أعمال الشغب والفوضى وعلى ضرورة استكمال لجنة التحقيق في ملابسات الأحداث المؤسفة والتي عكّرت ذكرى اغتيال الرئيس ياسر عرفات الثالثة، وأكدوا على ضرورة محاسبة من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

من جهة أخرى، أكّد الحضور على أنّ الحل الوحيد للأزمة التي يعيش فيها الجميع هو الحوار، مشيرين إلى ضرورة تهيئة الأجواء لهذا الحوار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي هذا الإطار طالب الأستاذ سعيد صيام والدكتور خليل الحية الإخوة في الفصائل الفلسطينية أن يقوموا بدورهم الوطني للضغط لوقف الممارسات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس ضد أعضاء ومؤسسات حركة حماس، وجددوا استعدادهم للحوار بدون شروط مسبقة.