الائتلاف الاهلي في القدس يدعو المجتمع الدولي لرفع صوته ضد سياسة هدم المنازل

قامت جرافات الاحتلال خلال يوم أمس، الاربعاء الموافق 5/11/2008 بتنفيذ سلسلة عمليات هدم بمدينة القدس المحتلة في بيت حنينا وشعفاط وسلوان، حيث رافق ذلك اشتباكات بين المواطنين وقوات الاحتلال في سلوان، ما أدى إلى إصابة نحو 12 مواطناً مقدسياً- لغاية اصدار هذا البيان- في حي البستان بقرية سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، برصاص قوات الاحتلال الحي والمعدني المُغلف بالمطاط، خلال محاولتهم منع هذه القوات من هدم عدد من منازل المواطنين في حي البستان بالقرية. وهناك خشية من ارتفاع عدد الإصابات.

وذكرت مصادر مختلفة أن قوة معززة من جيش الاحتلال أتمت سيطرتها على منزل المواطن محمد صيام في الحي المذكور، الذي يشكل المدخل الرئيسي لحي البستان الذي يتهدد منازله التي يزيد عددها عن التسعين منزلا، خطر الهدم والتدمير.

يذكر أن المؤسسة الإسرائيلية قامت قبل ذلك وأذرعها ببناء أكبر وأعلى كنيس يهودي مقبب في البلدة القديمة بالقدس، وذلك على حساب مسجد عبد الله بن عمر – المسجد العمري الصغير- في قلب حي الشرف الذي هدمته المؤسسة الإسرائيلية عند احتلالها للبلدة القديمة بالقدس هام 1967م.

كما رفضت المحكمة الإسرائيلية الغاء مشروع متحف التسامح المنوي اقامته على انقاض مقبرة " مأمن الله " وعدم إبطال التراخيص الباطلة التي صدرت دون مراعاة حرمة المقبرة الاسلامية على أرض المشروع. وقررت المحكمة ان منطقة وحيدة بمساحة 12% من ال24 دونم المنوي اقامة ما يسمى مشروع التسامح عليها، والتي تحوي ما لا يقل عن أربعة الاف قبر يتم العمل فيها بشروط أما باقي أجزاء المقبرة فقد سمحت المحكمة العمل فيها بشكل كامل دون قيد أو شرط.

واستنكر الائتلاف الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس سياسة إسرائيل في هدم منازل المواطنين العرب في القدس وتجريف الاراضي والاعتداء على المقدسات وانتهاك حرمة الاموات، وهي ليست بسياسة جديدة، فقد بدأت منذ شهر حزيران عام 1967 عندما قامت بإحتلال القدس، وأخذت تسير بشكل تصاعدي يوم عن يوم، وكان هدف الإحتلال من هدم البيوت وتوزيع إخطارات الهدم وعدم إصدار تراخيص البناء هوممارسة سياسة التطهير العرقي بصورة بطيئة، بهدف إجبار الفلسطينيين على ترك أرضهم وبيوتهم والإنكماش في تجمعات سكانية صغيرة، وإفساح المجال للتوسع الإستيطاني، وهي سياسة عنصرية تمس حق الفلسطنين في السكن في اراضهم ومنازلهم، وتهدف الى تمكين المستوطنين من السيطرة على الأراضي الفلسطينية والبناء عليها ، فيما إعتراضات المواطنين لا تلقى أذانا صاغية لدى سلطات الإحتلال ولا محاكمها، وهذا ما يتعارض مع أن القدس الشرقية تعتبر جزء من الأراضي الفلسطينية التي أحتلت في حزيران عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما إنها تخضع لإتفاقيات جنيف لعام 1949، التي ترفض حكومة إسرائيل " القائمة بسلطة الإحتلال " تطبيق هذه الإتفاقيات عليها، وبناء عليه فإن قيام سلطات الإحتلال بمصادرة الأراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير وهدم الممتلكات والمنازل في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الإنساني والقانون الدولي وخصوصا إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، كما أن الإستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.

وحذر الائتلاف الاهلي من ان هناك كما هائلا من التحديات أمام السكن في القدس وهي كما يلي:

1. ندرة الأرض حيث لم يبقى سوى أقل 12% - حوالي 9500 دونماً للبناء- من أراضي القدس أكثر من نصفها مشغول بالبناء، والباقي بعضها لا تتوفر للمالك شهادة طابو، وبعضها يتعدد المالكين وتتفتت الملكية، والبعض الآخر من المالكين يعتبرهم الاحتلال ( غائبين) ويعتبر الاحتلال نفسه وريثاً لهم.

2. هناك في أدراج البلدية أكثر من 20,000 سكن غير قانوني [1]وهناك 28,000 ملفاً لبناء مخالف، وتعدد الأرقام يعود إلى (( ان بلدية القدس تتبع سياسة واضحة لحجب المعلومات التي تتعلق بالمبالغ التي تجبى من مواطني القدس منذ 1997، فتحت لها ملفات مخالفة – بناء غير قانوني – لدى بلدية الاحتلال وداخليته، عدا الملفات لدى وزارة دفاع الاحتلال في بقية محافظة القدس.

3. الكثافة السكانية في البلدة القديمة والآثار الناجمة عنها، حيث الحيز الضيق والخدمات الشحيحة بينما السكان يتضاعفون في سكن غير ملائم أكثره بحاجة إلى ترميم وتأهيل ليكون سكناً ملائماً على الأقل، (( ان حصة السجين من المساحة في السجن اكبر من حصة الفلسطيني من المساحة في القدس الشرقية)). وتقدر حاجة الفلسطينيين في القدس اليوم لحل أزمة السكن إلى أكثر من 20,000 وحدة سكنية، بمعدل يزيد عن 2000 وحدة سنوياً. حيث يصدر 900 أمر هدم سنوياً منذ عام 2000 حسبما أفاد مئير مرجليت عضو مجلس البلدية سابقاً، هذه السياسة وغيرها من السياسات في عدم جمع شمل العائلة ومصادرة الهوية – حق الإقامة في القدس من المواطنين وغيرها تصب في مخطط التطهير العرقي للمدينة من أهلها الفلسطينيين بهدف تهويدها.

4. جدار الفصل والتوسع العنصري الذي يزيد امتداده عن 200 كم شرقاً وغرباً حول القدس والذي يبتلع مساحة تزيد على 40,000 دونماً من أراضيها، ويحرم الجدار المقدسيين من 170كم2 من أراضيها يعزلها خارج الجدار، كذلك سيضم جدار العزل والتوسع الإسرائيلي إلى القدس 12 مستعمرة يسكنها أكثر من 176,000 مستعمر تحول الفلسطينيين إلى أقلية والى 20% من مجموع القدس بشكل يجعل المستعمرين اليهود في شرق القدس أغلبية. وهدمت وستهدم لصالحه عشرات المساكن والمنشآت الأخرى، ويعتبر جدار الضم والتوسع أيضاً جدار هدم وتدمير لأكثر من مائة بناء وسكن ومنشأة، وفي ذلك يقول الممثل السابق في مجلس بلدية الاحتلال (العديد من البيوت هدمت بسبب الجدار، والعديد من الحالات ألغيت الرخصة بسبب الجدار، لكن البلدية لا تذكر ذلك وتدعي ان الهدم تم بسبب عدم حصول صاحب البناء على رخصة للبناء).

5. مخطط القدس 2000 الإسرائيلي خصص للأحياء العربية وحدات سكنية هي دون حد الكفاف وليس حد الحاجة ليستولي الاحتلال على ما يتبقى من الأرض، ويفرغ سكانها منها بحجة الاكتظاظ في البلدة القديمة ليحولها إلى متحف ويحول محيطها إلى حديقة وطنية ويترجم على الأرض مخطط - الحوض المقدس.

وجاء في نداء الائتلاف الأهلي إلى المجتمع الدولي: "إننا ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة الهيئات والأجهزة المختصة التابعة لها، وكذلك كافة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية، إلى رفع صوتها للتنديد بسياسة هدم المنازل التي تمارسها سلطات الإحتلال في القدس وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الفوري والجاد من أجل وقفها لأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وتمثل إنتهاكاً صارخاً لحق السكن. كما نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف المفاوضات مع دولة الاحتلال اذا ما استمرت في فرض سياسة الامر الواقع على الارض وانتهاك حقوق الفلسطينيين في كافة انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة".