الاتحاد الأوروبي سيعلن: القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة ؛ الخارجية الإسرائيلية: على الاتحاد الأوروبي الضغط على الفلسطينيين!

يتوقع أن يقر الاتحاد الأوروبي في جلسته التي ستعقد في السابع من ديسمبر/ كانون الثاني مشروع قرار قدمته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد، يعترف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، ويعبر عن تأييده لخطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وتدأب الديبلوماسية الإسرائيلية لإحباط مشروع القرار وتتهم السويد بانها «تنتهج خطا معاديا لإسرائيل».

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الخطوة التي تقودها السويد «تمس بإمكانية أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورا، وأن يكون طرفا جديا في الوساطة بين إسرئيل والفلسطينيين في العملية السياسية".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية: " في أعقاب الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية من أجل إتاحة المجال لتجديد المفاوضات مع الفلسطينيين، على الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. خطوات مثل تلك التي تقودها السويد تؤدي إلى نتائج عكسية".

وتخصص جلسة الاتحاد الاوروبي التي تعقد في بروكسيل لبحث عملية التسوية في الشرق الأوسط، وسيصدر في ختامها قرار يحدد سياسة الاتحاد.

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية فإن مشروع القرار السويدي يعبر عن «قلقه من الجمود السياسي»، ويدعو إلى «تجديد عملية السلام بشكل فوري». ويرى أن المفاوضات تهدف إلى «إقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس».

ويعبر مشروع القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من الأوضاع في القدس الشرقية: "الاتحاد يدعو جميع الأطراف للامتناع عن القيام بخطوات استفزازية". ويشدد: " لم نعترف بتاتا بضم القدس الشرقية. ومن أجل تحقيق سلام حقيقي، يجب إيجاد السبل للتوصل إلى حل حول مكانة القدس بحيث تكون عاصمة لدولتين". ويؤكد مشروع القرار على أنه «يجب فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية. وعلى إسرائيل أن تتوقف عن التمييز ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية».

ويطرق مشروع القرار إلى الإعلان الإسرائيلي الجزئي والمؤقت عن تجميد الاستيطان باقتضاب ويعتبره خطوة نحو تجديد المفاوضات: "مجلس وزراء الخارجية يسجل أمامه قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد البناء في المستوطنات بشكل جزئي ومؤقت، ويأمل أن يكون خطوة باتجاه تجديد المفاوضات". ويشير مشروع القرار إلى الحواجز الكثيرة التي تعيق تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية: "بقيت حواجز كثيرة في مكانها من أجل توفير الحماية للمستوطنات".

وبشأن الحدود يشدد الاتحاد الأوروبي على أنه لن يقبل أي تغيير في حدود عام 1967 إلا بموافقة الفلسطينيين. ويثني على خطة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي «سيتمكن في الوقت المناسب من الاعتراف بدولة فلسطينية».

وتقول صحيفة هآرتس إن الخارجية الإسرائيلية تفسر هذه الفقرة بأن الاتحاد الأوروبي سيعترف بدولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد في حال أعلن عنها الفلسطينيون.

وأضافت "هآرتس" أن ممثليات إسرائيل في دول الاتحاد الأوروبي تتابع المبادرة السويدية منذ أسابيع، وأنها أرسلت مؤخرا عدة برقيات تحذر من تداعيات مشروع القرار السويدي.

واتهم سفير إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، ران كوريال، السويد، في برقية أرسلها للخارجية الإسرائيلية الأسبوع الماضي بأنها «تقود الاتحاد الأوروبي لمسار صدام مع إسرائيل». وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية إن السويد «تقود خطا معاديا لإسرائيل بشدة، وتنأى بالاتحاد الأوروبي عن عملية السلام كما كان الأمر عليه قبل عام 2005».

وفي برقية أخرى كتب كوريال أن فرنسا وبريطانيا تؤيدان مشروع القرار. وأضاف أن إسبانيا وألمانيا وإيطاليا برأيه لا تقف إلى جانب إسرائيل في هذا الشأن. وشدد على أنه من أجل إحباط مثل هذا اقرار يتعين على إسرائيل أن تحصل على تأييد دولتين على الأقل من تلك الدول الخمسة.

وأوصى بتحرك من قبل المستوى السياسي الرفيع والتوجه إلى حكومات برلين وروما اللتين يمكن استمالتهما وحشد تأييدهما. ويتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم في أثينا مع نظيره الإسباني ميغيل موراتينوس، ويطلب منه أن تعمل إسبانيا على استبعاد القدس من مشروع القرار الأوروبي.

وقبل أيام أرسلت شعبة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية برقية عاجلة لممثليات إسرائيل في الاتحاد الأوروبي تتتضمن تعليمات بالعمل على إحباط القرار، والموقف الإسرائيلي الرسمي والدعائي ضد القرار. وطلب من الدبلوماسيين الإسرائيليين أن يشرحوا بأن «الحديث يدور عن خطوة أحادية الجانب غير متوازنة وتتبنى بشكل تام الموقف الفلسطيني، وتحدد مسبقا نتائج المفاوضات». وأن «اتخاذ القرار تمنح الفلسطينيين شعورا بانه لا يوجد حاجة للعودة للمفاوضات مع إسرائيل، وتحصل فيه على إنجازات ديبلوماسية دون مفاوضات مع إسرائيل».

ويقول ديبلوماسي أوروبي مطلع إنه يتوقع أن يشهد مشروع القرار تعديلات لصالح إسرائيل، إلا أن احتمال إحباط القرار الذي يدعو إلى تقسيم القدس يقترب من الصفر، وإن أكثر الدول التي تساند إسرائيل لا يمكنها أن توفر لها الغطاء في هذا الموضوع. وقال الديبلوماسي: نعتقد أن القرار سيساعد الفلسطينيين على العودة للمفاوضات، لأنه يمنحهم ضمانا أوروبيا بعاصمة فلسطينية في القدس".

إلى ذلك، بعثت رئيسة حزب "كاديما"، تسيبي ليفني، مساء اليوم، الثلاثاء، برسالة إلى وزير الخارجية السويدي، كارل بيلدت، طالبت فيها السويد بالتراجع عن المبادرة بشأن تقسيم القدس والإعلان عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، مدعية أنها تمس بإمكانية العودة إلى المفاوضات.

وجاء في رسالة ليفني إنه في ظل التقارير التي وصفتها بـ"المقلقة" بشأن وثيقة الاتحاد الأوروبي التي تحدد موقف الاتحاد من القدس، فإنها تعبر عن قلقها مما وصفته بأنه "محاولة لتحديد نتائج المفاوضات حول موضوع حساس مثل المفاوضات بشأن الحل الدائم بشكل مسبق"، على حد تعبيرها.

وحثت ليفني وزير الخارجية السويدي على الامتناع عن تبني أي موقف بشأن القدس. وأضافت أنها تعتقد أنه على الأطراف العودة إلى المفاوضات من النقطة التي توقفت فيها.

وبحسبها فإنها عندما كانت تجري المفاوضات مع الفلسطينيين فإن أي محاولة مسبقة لفرض النتيجة بشأن مكانة القدس لن تفيد بل تضلل، على حد زعمها.