الاحتلال يسرق الرمال الفلسطينية وينقلها الى داخل إسرائيل

كشف تقرير صدر مؤخراً عن الهيئة العامة للاستعلامات في غزة أن حكومة الاحتلال تقوم ومنذ فترة ليست بالقصيرة بسرقة الرمال الفلسطينية وتنقلها إلى داخل إسرائيل وذلك بواسطة شاحنات ضخمة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وأضاف التقرير الذي أعده مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من رصد 2555 شاحنة نقلت كميات هائلة من الرمال من المنطقة المجاورة لما تسمى مستوطنة "نتساريم" المقامة على أراضي المواطنين، وذلك في الفترة الممتدة من 29/7/2002 وحتى 9/3/2003، وتقدر حمولة هذا العدد من الشاحنات بعشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الرمال الصفراء النظيفة.

وحذر التقرير أن إزالة هذه الكمية الكبيرة من الرمال في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة سيترك آثاراً بيئية خطيرة ولا يمكن علاجها إلا بعد مرور عشرات السنين بل وربما مئات السنين وذلك لأن تلك الرمال توجد على أفضل خزانات مياه جوفية في قطاع غزة من حيث انخفاض نسبة الملوحة، وبالتالي فإن هذه الرمال تعتبر مصفاة لهذا الخزان.

وقال د. محمد أبو شمالة، القائم بأعمال مدير عام سلطة البيئة، للمركز الصحافي الدولي، أن كمية الرمال المستغلة والمسروقة ستؤدي إلى أضرار بيئية مستقبلية على المدى القريب والبعيد.
وأضاف د.أبو شمالة، أن إزاحة الرمال التي تشكل" أسفنجة" لحجز مياه الأمطار، ستؤدي إلى تعرض المياه للتبخر، وتتيح لها الاتصال مع مياه البحر المالحة، وهذا يشكل مشكلة من حيث أن اعتمادنا غالباً على مياه الآبار الجوفية.

وسيؤثر نهب الرمال على تآكل سطح التربة وتقليل نسبة خصوبتها خاصة في المناطق التي تشهد عملية سرقة للرمال والقريبة من المستوطنات، وسيعمل ذلك على تقليل حجم المياه الجوفية المتسربة إلى الخزانات تحت الأرض، وتعرضها للتلوث، خاصة بالقرب مما تسمى مستوطنة "غوش قطيف"، حيث تم تجريف مساحات واسعة من الرمال وسرقتها، وتم تحويل تلك المنطقة إلى مكب لنفايات "المستوطنة"، وهو ما يعرض المياه المخزونة في جوف تلك المنطقة إلى التلوث بعد تسرب النفايات المتحللة إلى الخزان.

وأوضح أن عملية السرقات الواسعة قديمة وليست حديثة النشأة، مؤكداً أن الكميات الكبيرة المستغلة ستؤثر على الحياة البرية، فالرمال تعتبر منشأ للعديد من النباتات البرية، بالإضافة إلى أنها ستحرم الحيوانات البرية من أماكن استقرارها.

من جانبه، اعتبر مدير عام المديرية العامة للرمال والمحاجر في غزة، العميد عبد الله داوود، في حديث خاص للمركز الصحافي الدولي أن المشكلة تكمن في أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 40% من أراضي قطاع غزة بما فيها المستوطنات وما حولها من مناطق أمنية صفراء وفي تلك المناطق المسيطر عليها يوجد الاحتياطي الاستراتيجي للرمل في قطاع غزة، وتنقسم مناطق احتياط الرمل إلى ثلاثة مناطق وهي: مواصي خانيونس جنوب غرب قطاع غزة، ومنطقة بيت لاهيا في الشمال الغربي للقطاع، ومنطقة ما تسمى مستوطنة "نتساريم" وسط غرب قطاع غزة، وتحد مدينة غزة من الناحية الجنوبية.

وقال العميد داوود أنه لا يحق للإسرائيليين حسب اتفاقية أوسلو أن يجروا أي تغيير في معالم الأرض مهما كانت الأسباب، إلا أنهم للأسف يقومون بواسطة قوات الاحتلال والمستوطنين بسرقة الرمال من المناطق الأمنية المتاخمة والمحيطة بالمستوطنات، ويقوموا بشحنها بواسطة شاحنات عسكرية إسرائيلية إلى داخل الخط الأخضر، وأضاف: لدينا معلومات أنهم يبيعوها لحسابهم وبسعر 10 شيكل للكوب ( الكوب = متر مكعب)، مما أفقدنا كميات كبيرة من الرمال النظيفة تقدر بحوالي مليون ونصف المليون كوب من الرمال وذلك منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو حتى الآن.

وأوضح العميد داوود أن قوات الاحتلال لا تسرق الرمال النظيفة فقط بل أقدمت على سرقة التربة الطينية من قطاع غزة وهي تربة معروفة بجودتها العالية للزراعة، وقاموا بسرقة ما يقدر بمائة ألف كوب من أراضٍ حكومية، و50 ألف كوب من منطقة البركة التي تقع في مدينة دير البلح، و 50 ألف كوب أيضاً من مناطق شرق مدينة دير البلح تاركين خلفهم حفراً في الأرض بعمق 6 أمتار، مما أدى إلى دمار خطير في البيئة الفلسطينية، منتهكين بذلك جميع الاتفاقيات الموقعة معهم بهذا الخصوص وجميع المعاهدات البيئية المعترف بها دولياً.

كما نوه إلى قيام قوات الاحتلال بسرقة كثبان الرمال المحيطة بما تسمى مستوطنة " إيلي سيناي"، المقامة على أراضي المواطنين المحتلة شمال قطاع غزة، وهي من الرمال النقية جداً وتستخدم في صناعة الزجاج وتدخل في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وحذر العميد داوود من العجز في الاحتياطي الفلسطيني في قطاع غزة فيما يتعلق بالرمال الصفراء والنقية، قائلاً: "إن قيام قوات الاحتلال بسرقة الرمال الفلسطينية خلق لدى الجانب الفلسطيني عجزاً في الرمال التي تستخدم في البناء والعمران وبعض الحرف الحيوية والهامة"، منوهاً إلى أن سلطات الاحتلال منعتنا حتى من استيراد الرمال من جمهورية مصر العربية لتغطية هذا العجز وذلك من خلال إجراءاتها وشروطها التعجيزية والتي تهدف في النهاية إلى التضييق على الجانب الفلسطيني وإلى حرمانه من استخدام مقدراته الطبيعية أو حتى تغطية العجز من خلال الاستيراد المباشر من الخارج.

وتتميز أراضي قطاع غزة برمالها الصفراء والنقية، كونها جزءًا من أراضي الشريط الساحلي الفلسطيني،
وتعتبر الرمال ثروة اقتصادية باعتبارها أحد المصادر الطبيعية، فبالإضافة إلى استخدامها في صناعة مواد البناء فإنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكوارتزيت الذي يدخل في كثير من الصناعات كالزجاج والأدوات الكهربائية والإلكترونية.

وتمثل تلك السرقات التي تمارسها قوات الاحتلال انتهاكاً فاضحاً ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة بهذا الخصوص، وتأتي ضمن سياسة إسرائيلية تخريبية مبرمجة لتحقيق أهدافها وأطماعها في السيطرة النهائية على الأراضي الفلسطينية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.

المصدر: المركز الصحافي الدولي