31/10/2010 - 11:02

التخطيط لنفق سياحي يربط بين "حائط المبكى" والحي الإسلامي..

النائب د.زحالقة يطالب في رسالة إلى اليونيسكو بالتدخل العاجل لمنع المصادقة على المشروع، ويؤكد أنه لا يحق لإسرائيل القيام بمثل هذا المشروع في منطقة محتلة لأن القانون الدولي يمنع ذلك

التخطيط لنفق سياحي يربط بين
كتبت صحيفة "هآرتس" أن الجمعية التي تدير ما يسمى "حائط المبكى" (حائط البراق) تخطط مشروعا سياحيا جديدا هو عبارة عن نفق يمر تحت البيوت في الحي الإسلامي في البلدة العتيقة. وكانت حفريات مماثلة في المنطقة قد أثارات معارضة من جانب الوقف الإسلامي، لكونها تهدف إلى المس بالمسجد الأقصى.

وبحسب الصحيفة فإن الحديث عن مشروع يصل طوله إلى مائة متر، ويستند أساسا إلى فراغات قائمة تحت الأرض، إلا أنه لم يصادق عليه بعد من قبل الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، ولا يزال من غير الواضح متى يتم البدء بالعمل به.

وجاء أن ما يسمى "صندوق تراث حائط المبكى" ينوي استغلال الفراغات الموجودة تحت الشارع في الحي الإسلامي من أجل ربط ما يسمى "كنيس أوهل يتسحاك" بأنفاق وقاعات حائط المبكى. تجدر الإشارة إلى أن الصندوق المذكور هو المسؤول من قبل الدولة عن إدارة حائط المبكى والأنفاق التي تم الكشف عنها في العقود الأخيرة.

كما جاء أن ما يسمى "راف/ حاخام حائط المبكى" شموئيل رابينوفيتش، قد صرح لصحيفة "هآرتس" أن الصندوق المذكور قد وقع اتفاقا بهذا الشأن مع المالكة لـ"أوهل يتسحاك، إيرنا موسكوفيتش، وهي زوجة الملياردير اليهودي الأمريكي أروين موسكوفيتش، الذي نفذ عدة مشاريع تهدف إلى توطين اليهود في القدس المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أنه بينما يتم الحديث عن عدم مصادقة الحكومة بعد على المشروع المذكور، فإن الحفريات تجري المنطقة، وهي لا تبعد سوى بضعة عشرات الأمتار عن المسجد الأقصى، وقريبة جدا من أسوار البلدة القديمة.

وكان قد لفت بيان صادر عن مؤسسة الأقصى إلى أن الحفريات في المكان تؤدي إلى اهتزازات قوية في الأرض ما يؤدي إلى تشققات في بيوت أهالي سلوان المجاورة للموقع. كما تقوم سلطات الآثار بحفريات في نفس الموقع تصل إلى عمق 40 مترا، بهدف إقامة منشآت تجارية وسياحية على عدة طوابق بعضها تحت الأرض والآخر فوقها، ويتضمن إقامة نفق تحت الأرض يربط بين هذه المنشآت وحائط البراق وباب المغاربة.

وأرسل النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، رسالة عاجلة إلى منظمة اليونيسكو للتدخل بشكل عاجل لمنع المصادقة على هذا المشروع في الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في الرسالة أنه لا يحق لإسرائيل القيام بمثل هذا المشروع في منطقة محتلة، بحسب القانون الدولي، فذلك النفق يشكل خطرا على كافة المباني في المنطقة وعلى الحرم القدسي الشريف.

وجاء في الرسالة أيضا أن منظمة اليونيسكو كانت قد أعلنت عن القدس القديمة منذ عشرات السنين كمكان للتراث الإنساني يجب المحافظة عليه، ويحرم إجراء أي تغييرات فيها دون التنسيق مع اليونيسكو. وأنه على المنظمة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الحكومة الإسرائيلية من تطبيق هذا المشروع خاصة وأنه ينسجم ومخطط شق نفق طويل على طول البلدة القديمة من سلوان إلى باب العامود.

وقال النائب د.زحالقة إن كتلة التجمع سوف تطرح اقتراحا عاجلا على جدول أعمال الكنيست لبحث قضية النفق، والمحاولات المستمرة لتهويد القدس، وطمس المعالم الحضارية العربية والإسلامية فيها والقيام بمشاريع تشكل خطرا على المسجد الأقصى ومحيطه.

التعليقات