الجبهة الشعبية: لا انتخابات رئاسية وتشريعية دون إنهاء حالة الانقسام

استبعدت خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها المحدد حسب الدستور وقانون الانتخابات، في حال بقي الانقسام وحالة التشرذم السياسي على ما هو عليه الآن.

وقالت جرار، في بيان وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إن حالة الانقسام والمناكفات السياسية الهادفة إلى زج المجلس التشريعي نفسه فيها لم تؤد إلى توقف دوره الرقابي والتشريعي فحسب، بل وإلى شلله الكامل وتعطيل جلساته وعمل لجانه، وتشكيل لجان بديلة في غزة غير دستورية وغير قانونية، وبالتالي الاقتراب من نهاية ولايته الدستورية دون أن يقوم بأي دور من الأدوار المنوطة به.

وذكرت أن حالة الانقسام الحاصلة الآن، خاصة بين الفصيلين الكبيرين (فتح وحماس) هي أعمق من أن تُحل بحوار هنا أو هناك كما يجري الآن في القاهرة، مرجعة ذلك إلى "عدم تنازل أي من طرفي النزاع ولو بالشيء القليل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، الذي أصبح في حالة فقر وبطالة واعتداء على حرياته العامة والشخصية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وحول الدور الذي يقوم به النواب المستقلون ونواب الكتل البرلمانية الأخرى من أجل تفعيل عمل المجلس وإخراجه من حالة الشلل الحاصلة، أشارت جرار إلى أن نواب الضفة وبعد طول انتظار لجأوا إلى توحيد طاقاتهم، وتجميع جهودهم في مجموعات برلمانية تعمل عمل لجان المجلس، ولكن ليست بديلاً أو مرادفاً لها.

وأضافت: إن لجوء عدد من النواب إلى فكرة المجموعات البرلمانية جاء من أجل توحيد جهود النواب الفردية في جميع محافظات الضفة حتى يكون لها صدى ومردود أقوى، لاسيما أن هذه المجموعات الست أنيط بكل منها دور خاص، فمنها ما هو للشأن المالي والاقتصادي، وأخرى لمتابعة التربية والقضايا الاجتماعية والصحية، وثالثة للحريات والحقوق، ورابعة لمواجهة الاستيطان والجدار، وخامسة لشؤون اللاجئين والقدس، والمجموعة السادسة للبحث في القضايا القانونية والتشريعات، وهي مجموعات عمل ليس بديلة عن عمل المجلس، ولن تكون بأي حال لتكريس حالة الانقسام.

وأضافت أنه "بالرغم من صعوبة الوضع في الضفة، كما هو الحال في قطاع غزة، لاسيما من حيث عدم تحبيذ السلطة التنفيذية لأي كان أن يسائلها أو يراقب عملها، إلا أن هذه المجموعات استطاعت في مواضع عدة تحريك الرأي العام المحلي، كقضية الأطفال الخدج في مستشفى رام الله للأطفال، والموازنة العامة، وغير ذلك"، معتبرة أن "النواب يمارسون دورهم الرقابي بما يمليه عليهم القانون وناخبوهم".

وأشارت إلى أن "الأخطر من ذلك كله، والذي أجمع عليه كافة النواب المستقلين ومن الكتل البرلمانية الأخرى، هو أنهم متجهون نحو مجتمع بوليسي قمعي، وأن الانتخابات وحدها هي المدخل الديمقراطي الوحيد للابتعاد عن مثل هذا المجتمع الذي يستبيح الحقوق والحريات العامة والشخصية باسم السلطة وتحت سطوة القانون كل حسب تفسيره الخاص".

وذكرت جرار في ختام حديثها، أنه "دون الوصول إلى توافق ونبذ الخلاف والانقسام سيمر موعد الانتخابات القادمة، سواء أكانت الرئاسية أم التشريعية، دون إجراء أي منهما، لأن ذلك يحتاج أيضاً إلى موافقة إسرائيلية ودولية وإقليمية"، على حد قولها.