الحكومة الفلسطينية المقالة تناقش ورقة المقترحات المصرية..

أعلنت الحكومة المقالة أنها تسلمت ورقة المقترحات المصرية حول تحقيق المصالحة الوطنية وأنها" لا زالت قيد الدراسة والبحث الشامل، حيث أن هناك بعض البنود والقضايا التي وردت فيها بحاجة إلى المزيد من الإيضاحات والنقاشات والحوارات مع القيادة المصرية".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المقالة اليوم برئاسة رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، حيث ناقشت الحكومة عددا من القضايا المهمة على الصعيدين السياسي والإداري والأمني.

وأكدت الحكومة المقالة حرصها وسعيها لإنجاح الحوار الفلسطيني الفلسطيني معربة عن إدانتها لـ"الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة الغربية بحق المواطنين الفلسطينيين، واستمرار اعتقال العشرات بشكل يومي ومتواصل واقتحام المنازل وتفتيشها، وتواصل عمليات التحريض عبر وسائل الإعلام المختلفة".

وبينت أن نجاح المساعي المصرية والعربية للمصالحة يتطلب "وقف الارتهان للقرار الأمريكي، ووضع حد لتغولات الأجهزة الأمنية في الضفة ضد المواطنين والتوقف عن وضع العراقيل السياسية أمام الحوار إذ أن الممارسة الميدانية والتصريحات السياسية في الضفة الغربية واستمرار رفض اللقاءات الثنائية لا تنبي عن نوايا جادة للمصالحة".

من جهة أخرى حذرت الحكومة المقالة من "أن المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى جدية وخطيرة ووصلت إلى حد التهديد الحقيقي بهدمه والسيطرة عليه من قبل المستوطنين وغلاة المتطرفين وتهويده وتحويله إلى كنيس يهودي وفق ما تسعى إليه بعض الحركات والجماعات الإسرائيلية مشددة على سعيها الدؤوب من أجل إفشال وإجهاض هذه المخططات التخريبية، ودعا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك وعدم تركه أمام الاعتداءات والانتهاكات والتدنيس المتكرر".

كما ناقشت الحكومة المقالة "الأوضاع الأمنية وبعض المحاولات التخريبية من قبل جهات منفلتة خارجة على القانون والتي كان آخرها محاولة الاعتداء على احد المقاومين في مدينة خان يونس".

وأكدت المقالة أنها" لن تسمح لأي كان بالعبث في الساحة الأمنية الداخلية وستتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة لحماية الأمن والاستقرار والمواطنين.
عقب زياد النخالة، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على مسودة مشروع الحوار التي سلمتها مصر للفصائل الفلسطينية أمس الاثنين، وذلك تمهيدا للحوار الشامل في التاسع من الشهر القادم بالقول إنها "حسب التصور المصري حصيلة الاتصالات التي أجريت مع الفصائل الفلسطينية طيلة الشهر الماضي".

وأضاف النخالة :"هذه المسودة تبقى وجهة نظر من قبل القاهرة، لنقوم نحن بدراستها بشكل تفصيلي ومن ثم الرد عليها رسميا".

ووصف النخالة هذه المسودة بالقول "هي ليست ورقة نهائية وإنما مسودة ورقة عمل للاتفاق، أرسلها لنا المصريون لتبادل وجهات النظر، وليس لإطلاق التصريحات حولها بوسائل الإعلام سواء بالقبول أو الرفض أو التحفظ".

وأضاف نائب الأمين العام "ما زالت الورقة قيد المناقشة داخل المؤسسات الحركية وسيتم الرد الرسمي على الأخوة في القاهرة بخصوصها"، داعيا وسائل الإعلام إلى التريث وعدم إعطاء آراء مسبقة حول رأي الفصائل، قائلا "عندما يتم الرد رسميا على الإخوة في القاهرة يمكن لوسائل الإعلام الحديث عن رأي الجهاد الإسلامي، فما زال كل شيء سابق لأوانه بالحديث عن بنودها وحيثياتها".