الحكومة الفلسطينية تتحفظ على تدخل إسرائيل في صرف المستحقات الفلسطينية

أبدى ديوان رئاسة الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء تحفظه بخصوص التدخل الإسرائيلي في أوجه صرف مبلغ 100 مليون دولار، التي سيتم الإفراج عنها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأكد ديوان رئاسة الوزراء في بيان له أن هذه الأموال هي جزء من حق الشعب الفلسطيني المالي، وليس من حق أي طرف التصرف بها وفق أجندته. وأن هناك تقديراً من الحكومة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية ستصرف هذا المبلغ لصالح شركات إسرائيلية لها مستحقات على السلطة الفلسطينية، ولدى الحكومة الفلسطينية توجه بضرورة صرف هذا المبلغ لصالح القطاع الخاص الفلسطيني والذي لديه مستحقات على السلطة الفلسطينية.

يذكر أن وزير المالية الفلسطيني المكلف سمير أبو عيشة، قد وجه خطاباً لسيادة الرئيس أبو مازن أكد فيها على ضرورة تعاون الرئاسة مع الحكومة لتحديد أوجه الصرف، وكذلك الضغط على إسرائيل عبر أطراف خارجية للإفراج عن كافة المستحقات المالية الفلسطينية، ويمكن جدولتها وسدادها رواتب للعاملين في القطاع العام الفلسطيني.