الحكومة الفلسطينية تستنكر اعتقال قوات الاحتلال نائب امين عام مجلس الوزراء فى الضفة

استنكرت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء اعتقال قوات الاحتلال نائب امين عام مجلس الوزراء فى الضفة الغربية عزيز كايد.

وقال غازى حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية "ان هذا الاجراء يمثل استمرارا لنهج التضييق الإسرائيلي و فرض الحصار على الحكومة ووزرائها و موظفيها و على كل ابناء شعبنا الفلسطيني".

واضاف حمد "ان الحكومة الاسرائيلية تنتهج مختلف السبل لعرقلة عمل و نشاط الحكومة الفلسطينية من خلال اجراءات تعسفية تطال الاعتقال و اغلاق الطريق امام وصول المسئولين الى مقار عملهم و تهديد وزراء و نواب القدس بنزع مواطنتهم .

واكد حمد على ان مثل هذه الإجراءات الظالمة "لن تثني الحكومة عن السير في طريقها و التمسك بكل الثوابت والحقوق الوطنية المشروعة لابناء شعبنا".

على صعيد آخر اعلن حمد ان الحكومة الفلسطينية تنظر بخطورة بالغة للتهديد الاسرائيلي بنزع مواطنة وزير شؤون القدس خالد ابو عرفة واعضاء المجلس التشريعي المقدسيين عن حركة حماس من خلال منحهم ثلاثين يوما للتنازل عن عضويتهم في التشريعي والحكومة او حق المواطنة.

واعتبر حمد هذا الاجراء التعسفي بمثابة استكمال للخطط الاسرائيلية الهادفة الى تجريد المقدسيين من هويتهم وطردهم خارج اراضيهم وقال " ان ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية يثبت المرة بعد الاخرى ان همها الاكبر فقط هو فرض مزيد من الحصار و التضييق على الفلسطينيين –خصوصا اهالي القدس – لتجريدهم من كافة حقوقهم الشرعية في المواطنة و العيش بسلام و كرامة .

واكد حمد رفض الحكومة الفلسطينية "الابتزاز الاسرائيلي الرخيص مشددا على حق المقدسيين في العيش على ارضهم و ترابهم مهما كانت الانتماءات السياسية. ان اسرائيل التي تدعي الديمقراطية و المساواة كذبا و زورا تمارس اليوم ابشع انواع التمييز العنصري من خلال هذه الممارسات التي تعارض كل الاتفاقيات و الاعراف الدولية".

ودعا حمد الامم المتحدة و المنظمات الدولية و الحقوقية الى التدخل الفوري لوقف هذا الاجراء التعسفي