الحكومة الفلسطينية تعتبر أنه لا يتوجب لومها لتأخر دفع الرواتب بسبب الحصار

اوضحت الحكومة الفلسطينية الاحد انه يجب ان لا تلام على عدم قدرتها على توفير الرواتب للموظفين لانها لم تترك بابا فى هذا المجال الا طرقته مرجعة السبب فى ذلك الى الحصار المفروض عليها .

وقال غازى حمد الناطق باسم الحكومة فى تصريحات إذاعية " ان الحكومة تعاملت بكل جدية مع كافة الطروحات والآليات لتوصيل الأموال للشعب الفلسطيني سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة الرئاسة او تحويل الرواتب الى حسابات الموظفين البنكية فنحن لم نترك اى وسيلة الا وطرقناها والحكومة يجب ان لا تلام فى هذا الموضوع لان الحصار المفروض عليها خارج عن سيطرتها ."

على ذات الصعيد اعلن حمد ان الحكومة الفلسطينية كانت تتوقع من اللجنة الرباعية فى اجتماعها الأسبوع الماضي ان تتوصل الى حراك مشجع تجاه حل الازمة الاقتصادية الفلسطينية خاصة وان اللجنة تدرك ان الحكومة ليست مذنبة كي تتحمل هذا الحصار والضغط الظالم عليها

واضاف يقول " صحيح ان هناك خطوات ايجابية من قبل اللجنة الرباعية لحلحلة الوضع المالى والاقتصادى ولكن حتى الآن ليس معروفا كيف سيتم صرف رواتب او مساعدات او اموال الى الشعب الفلسطيني.

واكد حمد حرص الحكومة الفلسطينية على ان تبقى هى عنوان الرقابة والشفافية واداترة الوضع المالى موضحا انه اذا تم نقل الوضع المالى الي الخارج ويصبح فى ايدى مؤسسات دولية فان ذلك سيكون له أثار سلبية علي الاقتصاد الفلسطيني وعلي النظام المصرفي الفلسطيني .

على صعيد آخر رحب حمد باستعداد حركة فتح الدخول فى حكومة وحدة وطنية موضحا ان الحكومة سبق وان اعلنت ان كل الأبواب مفتوحة لكل من يحب ويرغب في المشاركة بهذه الحكومة كي نتعاون جميعا ونحمل الهم الوطني سويا

واشار الى وجود فرصة سانحة لذلك لكن الامر يحتاج الى قليل من النقاش الجدي والجوهرى من اجل التوصل الى رؤية وصيغة مشتركة موضحا ان هناك حالة تفاهم جيدة ومشجعة سواء كانت بين حركتى حماس وفتح او مجمل الفصائل وهناك ارضية خصبة للتعاون والاتفاق على كيفية ادارة الشان الفلسطيني والخروج من الحالة الراهنة.