الحكومة الفلسطينية:حتى الآن لم يبدأ تطبيق الوعود الاسرائيلية التي قطعت خلال لقاء عباس- شارون

أوضح مجلس الوزراء الفلسطيني، في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي عقده اليوم،أنه قيّم بإيجابية اللقاء الذي تم بين رئيس الوزراء محمود عباس(ابو مازن) ونظيره الإسرائيلي، أريئيل شارون ، الخميس الماضي.

وعبّر المجلس عن أمله في أن يلمس المواطن الفلسطيني وبأقرب فرصة تطبيقاً إسرائيلياً فعلياً للوعود التي قطعت في هذا اللقاء، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يبدأ التطبيق، وإ ن بدأ في بعض المجالات فهو بطيء للغاية، وحثّ الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بوعودها.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة قمتي شرم الشيخ والعقبة، حيث سيؤكد الوفد الفلسطيني "على استعدادنا للتعاون مع الجهد الذي يبذله الرئيس جورج بوش لاستئناف مسيرة السلام على أساس خريطة الطريق بنصها الحرفي والاتفاقات المبرمة والشرعية الدولية"، كما جاء في البيان الذي أذاعته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا".

وأضاف بيان مجلس الوزراء أن الخبراء يواصلون العمل على صياغات محدّدة للمواقف والبيانات التي ستصدر بشأن تطبيق خطة خارطة الطريق والبيان المشترك المقترح وأن اتصالات تجري بهذا الخصوص مع الأمريكيين.

وفيما يتعلق بالحوار مع فصائل المعارضة أوضح المجلس أنه بانتظار ردود من هذه الفصائل حول مجموعة من القضايا بما فيها الهدنة، مضيفاً "إننا نتوقع أن تأتي هذه الردود خلال أيام قليلة، وأن السيد رئيس مجلس الوزراء سيواصل اجتماعاته مع قادة هذه الفصائل في وقت قريب ونأمل أن يجري التوصل إلى اتفاق وطني نهائي خلال الفترة القريبة القادمة".

كما جرى البحث في قضايا الوضع الداخلي، وإعادة تنظيم العديد من مؤسسات السلطة الوطنية التي تضمنتها توصيات لجنة الإصلاح.

وتقرّر ضم سلطة الموانئ، وسلطة الطيران المدني، إلى وزارة المواصلات مع دراسة تبعية الإدارة العامة للمعابر والجسور من خلال لجنة مشتركة بين وزارة النقل والداخلية ولجنة الإصلاح.

كما جرى بحث أوضاع ديوان الموظفين، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وديوان الفتوى والتشريع، والعديد من المؤسسات الأخرى، التي أوصت لجنة الإصلاح الوزارية بحسم وضعها الإداري ومرجعيّاتها، حيث ستتخذ القرارات النهائية في هذا الصدد بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلّقة بها.

وأوضح البيان أ نه تم وقف كافة المطبوعات الإعلامية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكلف وزير الحكم المحلي بالتنسيق مع وزير المالية لتقديم الدعم المادي للمجالس البلدية والقروية، حيث أشاد مجلس الوزراء بدور هذه المجالس الفعّال والبنّاء في كل المراحل الصعبة التي يمر بها الوطن.

وبحث مجلس الوزراء موضوع امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في التاسع من حزيران من هذا العام، والتي سيشارك فيها 54 ألف طالب وطالبة، حيث قرر المجلس وضع كافة إمكانات السلطة الوطنية بتصرف وزارة التربية والتعليم العالي لإنجاح هذه الامتحانات.