الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تستنكر تصريحات أبو مازن في باريس

استنكرت الحكومة الفلسطينية المقالة مساء اليوم، الإثنين، ما وصفته بـ"التصريحات المستهجنة" التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في خطابه أمام مؤتمر المانحين في باريس.

واستنكر المتحدث باسم الحكومة، طاهر النونو، في بيان له "تصريحات الرئيس عباس والتي تحدث فيها عن أوصاف مرفوضة ومستهجنة تجاه الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وتلويحه بفصل ووقف رواتب 77 ألف موظف من موظفي القطاع".

ولفت إلى "إغراق الرئيس عباس في الحديث عن الوضع الداخلي، فيما تجنب أي إدانة أو رفض لإرهاب الاحتلال وجرائمه في الضفة والقطاع وكأنها أمر طبيعي منطقي، في ظل تأكيده على تطبيق خارطة الطريق التي تنص صراحة على سحب سلاح المقاومة وتفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية".

واعتبرت الحكومة المقالة أن خطاب الرئيس "لا يليق برئيس لكل الشعب الفلسطيني ولا ينم عن أي حرص على الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الراهنة وإعادة اللحمة الداخلية، بل تضمن مفردات حزبية ومحاولة لقلب الحقائق وترسيخ الفصل بين أرجاء الوطن، لا سيما أن الخطة الفلسطينية المقدمة للدول المانحة استثنت قطاع غزة من أي مشاريع تنموية بشكل يؤكد التصرفات غير المسؤولة لقيادة رام الله".

واستطرد النونو "إذ ترحب الحكومة بأي دعم لشعبنا الفلسطيني، فإنها تحذر من الأهداف الخبيثة التي تقف وراء بعض الاموال المسيسة والتي ثمنها التنسيق الأمني وضرب المقاومة واستمرار حالة القطيعة والانقسام داخل الساحة الفلسطينية، وقطع كل محاولات استئناف الحوار، وتوفير الغطاء السياسي لجرائم الاحتلال، والجلوس في لقاءات تفاوضية عبثية في ظل استمرار الاحتلال ببناء المستوطنات وتوسيعها".

وقال النونو إن حكومته المقالة ترى أن السخاء في المال الذي برز خلال المؤتمر لبعض الدول يؤكد أن الحصار الاقتصادي على مدار المرحلة السابقة كان "يهدف إلى إسقاط خيار الديمقراطية وتشكيل حكومات وفق الإرادة الأمريكية الإسرائيلية تتساوق مع الضغوط والمواقف الدولية في التنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني".