الديمقراطية تدرس عدم حضور جلسة الحوار القادمة

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أنها تدرس عدم حضور جلسة الحوار القادمة، لأن الاتفاقية بين "فتح" و"حماس" هي تقاسم للنفوذ والمال وأيضا تطاول واستهتار بالحوار الوطني الشامل.

وطالبت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية، زياد جرغون خلال ندوة سياسية نظمت في رفح اليوم الثلاثاء, بالضغط الجماهيري والشعبي على "فتح" و"حماس" بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني الشامل الذي تتولد عنه حلول تضمن الشراكة الوطنية لتضع حداً للانقسام والتفتت والمحاصصة الثنائية والاستفراد والاستبداد وتضع حداً لتعطيل المؤسسات في غزة والضفة، وتفتح الباب بالمقابل لمشاريع الإصلاح والتغيير وإعادة بناء غزة المدمرة وفتح جميع المعابر والمنافذ على قطاع غزة , ومعالجة مشكلة البطالة والفقر , داعياً بوقف هذه المأساة التي أصبحت مهزلة في نظر شعبنا والعالم.

واتهم جرغون كلاً من حركتي "فتح" و"حماس" بتحويل صيغة الحوار الوطني الشامل إلى اجتماعات ماراثونية ثنائية ضمن فلسفة تقول:" ما يتم الاتفاق عليه سيفتح الباب واسعاً أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة", موضحاً " أن حدة الخلاف بين "فتح" و"حماس" على مدار 3 شهور تصاعدت.

وتطرق جرغون إلى ثلاث قضايا بحوار القاهرة وهي: الانتخابات، اللجنة المشتركة والقوة المشتركة.

وفيما يتعلق بالانتخابات، انتقد نظام انتخابات عام 2006، معتبراً إياه أنه أقصى ممثلي مكونات اجتماعية وسياسية عدة، وأدى إلى نشوء نظام سياسي فلسطيني برأسين وجعل الحالة الفلسطينية تدفع ثمناً باهظاً.

وطالب باعتماد قانون التمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم صفر لضمان استقرار النظام السياسي الفلسطيني و لتمثيل كل مكونات الشعب وقواه السياسية والاجتماعية.

وأعتبر أن ما حصل هو الانقلاب على ما اتفق عليه بالحوار الوطني الشامل فـ"حماس" طالبت 60% تمثيل نسبي و 40% دوائر ونسبة حسم مرتفعة , أما "فتح" فقد طالبت 80% تمثيل نسبي و 20% دوائر ونسبة حسم 3%، مما جعل "فتح" تتراجع عن التمثيل النسبي الكامل، ليقدم الوسيط المصري اقتراح 75% تمثيل نسبي 25% دوائر ونسبة الحسم 3% ، موضحاً أن "فتح" و"حماس" يلتقيا بنظام الدوائر لأنه يكرس استئثارهما بالسلطة.

أما فيما يتعلق باللجنة المشتركة، فقال جرغون:" هي أخطر ما وصلت له المفاوضات الثنائية بين "فتح" و"حماس" ", قائلاً انه حسب المعلومات فهي "تتشكل من 16 شخصية تسمي "حماس" 6 شخصيات – وتسمي "فتح" 6 شخصيات و 4 شخصيات تسميهم الفصائل، ومهمتها هو التنسيق والمتابعة بين غزة والضفة ( حكومة رام الله – حكومة غزة ).

وشدد على أن هذه اللجنة هي انزلاق خطير نحو التسليم بالانقسام كواقع مقيم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، ويعني ذلك تكريس الانقسام وفصل غزة عن الضفة الفلسطينية وهذا بكل تأكيد مرفوض.