الديمقراطية تدعو إلى وقف حوار الصراع على "السلطة والمال"..

صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، أن الجبهة وفصائل المقاومة الوطنية الثمانية أكدت أن حوار المحاصصة الثنائي المغلق بين حركتي فتح وحماس هو التفاف على الحوار الوطني الشامل، وأوصلته إلى طريق مسدود.

وقال المصدر وفق تصريح له "إن مذكرة مشتركة وجهت إلى القيادة السياسية المصرية ورئيس السلطة الفلسطينية دعت فيها إلى وقف حوار الصراع على السلطة والمال والنفوذ بين فتح وحماس، والعودة إلى استكمال الحوار الشامل المعطّل منذ 20 آذار/ مارس 2009، والبناء على وثائق الوحدة الوطنية (برنامج وثيقة الوفاق الوطني، وثيقة 26 شباط/ فبراير 2009، قرارات ونتائج الحوار الشامل 10 ـ 19 آذار/ مارس 2009 في القاهرة".

وشدد على أن قرارات الحوار الشامل هي طريق إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير بالتمثيل النسبي الكامل وبدون عتبة نسبة حسم لضمان الشراكة الوطنية الشاملة للفصائل والقوى والنقابات والاتحادات الاجتماعية والشخصيات الوطنية.

وقال إن التسويف والمماطلة والصراعات الفئوية الضيقة بين فتح وحماس أدت إلى كوارث الانقسام والدماء والانقلابات السياسية والعسكرية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال والاستيطان الصهيوني حروبه على الشعب والوطن ونهب الأرض.

وطالب بوقف حوار الصراع على السلطة والمال والنفوذ في 25 آب/ أغسطس بين فتح وحماس، وعودتهما إلى الحوار الوطني الشامل.