الرئيس عرفات يأمر بإلغاء محاكم أمن الدولة الفلسطينية وتحويل اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية

أعلن مسؤول فلسطيني فى وزارة العدل يوم أمس (الأحد) ان الرئيس عرفات أمر بإلغاء محاكم أمن الدولة الفلسطينية" وتحويل اختصاصاتها إلى المحاكم المدنية.

وقال عبد الكريم أبو صلاح وزير العدل الفلسطيني أنه "بناء على توجيهات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والصلاحيات المخولة له كوزير للعدل وما تقتضيه المصلحة العامة ينتهي العمل في محاكم أمن الدولة ونيابة أمن الدولة، ابتداء من اليوم الأحد، وتؤول اختصاصاتها إلى المحاكم النظامية للعمل بها وفقا لأحكام القانون".

وجاء في القرار أن " النيابة العامة ستتولى مسؤولية متابعة القضايا كافة التي كانت تنظرها محاكم أمن الدولة، كما ستؤول سجلات وموجودات محاكم أمن الدولة ونيابتها إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني".

وقال أبو صلاح أن القرار يأتي في إطار الإصلاح القضائي الفلسطيني وتفعيل المحاكم المدنية بما يتماشى مع قرارات المجلس التشريعي، ومساعي الإصلاح الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية.

وافادت مراسلتنا الفت حداد ان محاكم امن محاكم كانت قد شكلت عام 1995 بقرار من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للنظر في قضايا عاجلة تهم الشارع الفلسطيني، حيث أصدرت قرارات عدة بالإعدام نفذت بحق أشخاص أدينوا "بالتعامل مع اسرائيل" وقرارات بحق أعضاء من فصائل فلسطينية نفذوا هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وغالبا ما انتقد محامون ومؤسسات حقوقية فلسطينية هذه المحاكم ووصفوها بأنها تشكل خلل في النظام القضائي ولا تسهم في استقلاله. وكان تم دمج نيابة أمن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية في إطار الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بناء على مرسوم رئاسي اتخذه في سبتمبر العام الماضي الرئيس ياسر عرفات.