السلطة الفلسطينية تبدأ بمصادرة الأسلحة غير القانونية

أفاد شهود عيان في قطاع غزة ان قوات الأمن الفلسطينية بدأت بحملة لمصادرة الأسلحة غير القانونية من بين أيدى المواطنين الفلسطينيين في غزة.

حيث قال شهود عيان ان قوات الشرطة الفلسطينية نصبت الحواجز وبدأت بتفتيش السيارات والمارة ومصادرة ما تجده معهم من أسلحة، هذا اضافة الى مداهمة المنازل وإجراء عمليات تفتيش واسعة.

وفي غضون ذلك صرح رئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة، رشيد أبو شباك، ان حملو مصادرة الأسلحة غير القانونية تستهدف حملة الأسلحة من العناصر الجنائية وتهدف الى اعادة النظام وتطبيق صلاحيات السلطة الفلسطينية. كما أضاف ابو شباك ان قوات الأمن الفلسطينية تهدف الى جمع أسلحة العناصر الجنائية وليس أسلحة المقاومة المعدة للدفاع عن النفس ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا وزير الدولة للشؤون الأمنية، محمد دحلان، الى اجراء انتخابات جديدة للجنة المركزية لحركة فتح مشيرا الى ان الانتخابات الأخيرة لفتح جرت قبل مدة طويلة وان التركيبة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية.

وتأتي تصريحات دحلان هذه بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، ابو مازن، من اللجنة المركزية لحركة فتح، على اثر الخلاف في وجهات النظر حول طريقة ادارة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي.