السلطة الفلسطينية تغلق المجلس التشريعي في رام الله

أغلقت السلطة الفلسطينية ظهر اليوم ابواب المجلس التشريعي في رام الله ومنعت من نواب كتلة "حماس" عقد جلسة طارئة لبحث المستجدات الأخيرة في القدس المحتلة وضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة المواقع الميراثية الإسرائيلية.

وحمل أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي في اعتصام احتجاجي عقد قبالة مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة السلطة الفلسطينية المسؤولية عن استمرار تعطيل عمل المجلس ومنع نوابه في الضفة الغربية من دخوله.
وأكد بحر على استمرار عمل المجلس التشريعي في قطاع غزة والضفة الغربية وعدم السماح لأي جهة بتعطيله وشلل دوره. ودعا بحر إلى جلسة جديدة للمجلس في غزة ورام الله الأربعاء المقبل، مشددا على استمرار المجلس لحين إجراء انتخابات تشريعية وتسلم المجلس الجديد مهامه وأداء اليمين القانونية.

وقال نواب من كتلة "حماس" في الضفة الغربية إنهم اضطروا لإلغاء جلستهم الطارئة بسبب إغلاق قاعة المجلس التشريعي المخصصة للاجتماع في رام الله، محملين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك.
وكان يفترض أن يشارك 64 نائباً في المجلس من أصل 132 نائباً، بينهم 34 نائباً من كتلة «التغيير والإصلاح» في الضفة، إضافة إلى النائب المستقل حسن خريشة، و29 نائباً من كتلة «التغيير والإصلاح» في قطاع غزة عبر نظام الربط التلفزيوني «الفيديو كونفرنس».

وقالت النائبة عن كتلة أبو علي مصطفى المحسوبة على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إن كتلتها ترفض حضور الجلسة الطارئة التي دعا إليها دويك. وأضافت جرار في تصريح لموقع "الجزيرة نت" إن نواب الجبهة الشعبية -ثالث أكبر فصيل فلسطيني بعد فتح وحماس- لن يحضروا جلسة اليوم "لأننا ننتظر دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لافتتاح دورة عادية للمجلس التشريعي الذي لم ينعقد حتى الآن منذ العام 2007 بسبب الاعتقال والانقسام الفلسطيني".