"الضمير" تدين اللامبالاة حيال وفاة مواطنين في مراكز التحقيق في غزة..

أدانت مؤسسة حقوقية فلسطينية ما وصفته "حالة اللامبالاة من قبل الحكومة في غزة خاصة بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين" في مراكز تحقيق تابعة لها.

وقالت "الضمير لحقوق الإنسان" إنه "استمراراً لمسلسل التعذيب المفضي للموت في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة للحكومة في قطاع غزة، الذي شهد منذ مطلع شهر شباط/ فبراير2009 حتى تاريخ إعداد البيان وقوع سبع حالات وفاة، من بينها أربعة حالات وفاه نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في سجون ومراكز التوقيف والتحقيق، وثلاث حالات وفاة نتيجة تعرضهم لتعذيب أو إطلاق النار بشكل مباشر عليهم من قبل مجهولين وملثمين، يعتقد ذوي الضحايا بأنهم يتبعون جهات حكومية".

وأبدت الضمير أسفها "لاستمرار سقوط الضحايا نتيجة استمرار مسلسل التعذيب داخل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية بقطاع غزة". واستنكرت "لجوء أفراد الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة إلى استخدام التعذيب في تعاملها مع المحتجزين والموقوفين والمعتقلين لديها".

وقالت الضمير إنه "على ضوء متابعتها لحالات عديدة من وفاة مواطنين نتيجة للتعذيب فإنها تدين حالة اللامبالاة من قبل الحكومة في غزة، خاصة وأننا طالبنا مرارا وتكرارا بالتحقيق في ظروف وفاة مواطنين في مراكز التحقيق، ولم نسمع عن أي نتائج أو محاسبة، ولم نبلغ كمنظمات بتفاصيل أي لجان تحقيق سابقة، الأمر الذي يثير لدينا شكوكا بانتهاج سياسة الإفلات من العقاب، ويشجع أفراد الأجهزة الأمنية على ممارسة التعذيب".

وطالبت الضمير الحكومة في غزة بفتح تحقيق جدي في هذه الجريمة وملاحقة المتسببين فيها وتقديمهم للعدالة الجنائية الفلسطينية. وأكدت على "ضرورة حث عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية بالتقيد التام بالقواعد القانونية والإجرائية التي تنظم عمليات الاعتقال والتوقيف، وبهذا الصدد تدعو الضمير النائب العام للقيام بواجباته القانونية تجاه الموقوفين وحقوقهم.