المحكمة العليا ترجئ النظر في التماس النواب المقدسيين

أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية عصر اليوم النظر في قضية التماس أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من سكان القدس محمد أبو طير، أحمد عطون ومحمد طوطح، بالإضافة إلى الوزير السابق لشؤون القدس خالد أبو عرفة ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلي سحب إقامتهم وطردهم من المدينة.

وقال الوزير السابق خالد أبو عرفة إن المحكمة أرجأت النظر في هذه القضية لقرابة الشهرين او ربما لثلاثة اشهر، مشددا على موقفهم الثابت لضرورة انهاء هذه القضية كونها تهم كل المقدسيين لدحض قرارات الاحتلال بخصوص طرد المقدسيين من المدينة المقدسة.

هذا وقد أكد ابو عرفة على ان النواب المقدسيين باقون في خيمة الاعتصام الى حين الحصول على رد ايجابي يسر -كما قال- المقدسيين باتجاه كسر قرارت وقواعد الاحتلال بخصوص قضية ابعاد المقدسيين بشكل عام.