المرأة الفلسطينية : دور كبير في تعزيز الصمود الفلسطيني وأثر الانتفاضة على قضاياها

أجمع عدد من وجوه "الحركة النسوية الفلسطينية" على وجود جوانب إيجابية وسلبية طالت قضايا المرأة، خلال فترة الانتفاضة، سواء أكانت آثارا مادية ملحوظة يمكن رؤيتها بالعين المجردة، أو آثارا لها تأثيرات بعيدة المدى ومستقبلية، سواء من الزاوية النفسية أو من زاوية التشريعات والقوانين،التي تم العمل على إقرارها، مع إجماع على أهمية هذا الدور في دعم الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني.

وتقول رندة سنيورة، مديرة "مؤسسة الحق" ,في حديث لـ"وفا"، إن هذه الانتفاضة لها تأثيرات مختلفة عن الانتفاضة السابقة، لاختلاف شكل مشاركة المرأة فيها، مما غير من طبيعة الانتهاكات التي تعرضت لها النساء، مثل زيادة المسؤوليات على النساء، لزاوية حماية نفسها وأطفالها من القصف الإسرائيلي للمناطق السكنية، إضافة إلى تلبية وتأمين احتياجات الأسرة في ظروف غير اعتيادية، مثل هدم البيوت ومنع التجول.

وأضافت سنيورة أن الانتفاضة أثرت أيضاً على صحة المرأة، في مواضيع من نوع الولادة على الحواجز، وما تتركه أحيانا من تشوهات على الأطفال المواليد، مع العودة لنظام الولادة عند "الداية" والحمل في شروط غير مستقرة، رغم حاجتها الماسة له في هذه الظروف.

وبينت أن الانتفاضة دفعت منظمات نسوية لإهمال قضايا بدأت الاهتمام بها كتشريعات في السياسات وقوانين أكثر عدالة .

ورأت أن الانتفاضة أعادت قضية التسرب من المدارس من جديد بأعداد كبيرة، خاصة بالقرى، مما زاد في نسب الزواج المبكر.

وأكدت أن هذا لا يعني أن إنجازاتنا ونضالاتنا ذهبت سدى، ولكن تم تأجيل بعضها وقد يكون في ذلك بعض الإيجابية لصالح بلورة قضايا قانونية، مثل قانون الأحوال الشخصية، مما يعطيها الفرصة لاعداد نفسها بصورة أفضل لخوض معارك متعلقة بقوانين وتشريعات مستقلة.

وبدورها قالت زهيرة كمال، مدير عام في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن الانتفاضة الحالية تختلف عن الانتفاضة السابقة من حيث طابعها الشعبي، حيث فقدت العلاقات الاجتماعية طابعها التضامني والتكافل الاجتماعي والشعور بالمسؤولية، فالمجتمع الفلسطيني يعيش ظروفا صعبة جداً، الجمهور غائب عن الحدث، في ظل استخدام للآلة العسكرية الإسرائيلية بأقصى طاقاتها، مما حمل الشعب الفلسطيني خسائر كبيرة في الشهداء والجرحى والمعاقين، مع هدم آلاف البيوت وتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية.

وأضافت أن أقصى ما فعلته حكومة الاحتلال الإسرائيلي هو العمل على تحويل المدن والمناطق الفلسطينية إلى معازل، وبذلك تمنع التضامن بين المدن مع بعضها البعض، مشددة على ضرورة كسر هذه الحالة، موضحة أن مؤسسات المجتمع المدني بكل جهدها عملت على كسر هذه المعازل، وقامت المنظمات النسائية بالدور الرئيسي على هذا الصعيد لوجود فرص أقل صعوبة من الرجال في تجاوزها.

وأكدت أن المرأة ساهمت بصورة كبيرة في تأمين احتياجات الأسرة، من ناحية تأمين المأكل والمأوى وتوفير الأمن النفسي، للأطفال والشباب في العائلة، إضافة إلى العناية بالجرحى والمصابين، واذا ما استشهد زوجها تصبح مسؤولة عن رعاية وإعالة الأسرة بشكل كامل، وهناك نماذج كثيرة من هؤلاء النساء، حيث تقوم المنظمات النسائية في هذا المجال بتقديم العديد من برامج الإرشاد النفسي والاجتماعي المقدم للنساء والأسر المصابة، إضافة إلى برامج الخدمات الموجودة لهذه الأسر قبل الانتفاضة.

وتضيف كمال، أنه رغم الظروف الصعبة التي فرضت برامج إغاثة على الحركة النسوية الفلسطينية، إلا أن هناك وعيا كبيرا لأهمية المرحلة التي يصاغ بها قوانين تحدد التزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية، فتابعت اللجنة الوطنية المشكلة مع أطر نسوية ومنظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني لقانون الأسرة، وتقوم بدورها في مراجعة القانون وتقديم الأسس والمبادئ التي يجب الارتكاز لها، ودراسة مقتضيات التعديلات المطلوبة مثل سن الزواج، ورأي المرأة في الزواج، الطلاق، النفقة، تعدد الزوجات، حضانة الأطفال، الميراث، وتم دراستها لإعداد صياغة مسودات للقوانين تقدم للمجلس التشريعي، أيضاً كان هناك مناقشات مع قاضي القضاة تيسير التميمي، بخصوص مجموع التعديلات التي أجريت على القانون السابق وتجاوزت 26 بنداً في القانون .

وترى السيدة خديجة حباشنه، عضو "الأمانة العامة لاتحاد المرأة" ,أن الصراع الدائر والمحتدم خلق أضراراً لا يمكن رصدها بالأرقام، من حيث النساء اللواتي استشهدن، ومن جاءهن المخاض على الحواجز وفقدن أطفالهن وتقدر أعدادهن بسبعين امرأة، كذلك النساء اللواتي اعتقل ازواجهن، أو فقدن بيوتهن وتعطلن عن العمل بسبب البطالة العالية، كذلك اهتمام المرأة بحالات الإعاقة الناجمة عن الاصابه المباشرة للزوج أو الابن وما يخلقه من أعباء جسام تتحملها المرأة بصورة خاصة داخل الأسرة، إضافة إلى ارتباك الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الحياة الفلسطينية، وهذه أضرار مادية مباشرة أثرت حتى في فعالية أداء المرأة في النشاطات الجماهيرية مثل المظاهرات وورش العمل.

وتضيف حباشنة، أن العمل جار على تعديل قانون الانتخابات فعلي صعيد الاتحاد أدرنا حملة بين منظمات العمل النسوي والأحزاب والقوى والتنظيمات الديمقراطية باعتباره جزء من حركة مؤسسات المجتمع المدني، للضغط باتجاه إقرار "الكوتا" الحصة ونأمل بلورة برنامج عمل انتخابي للمرأة يلزم الناخبة والمرشحة، بمعنى تشكيل نوع من التحضير والحركة العامة، لتشكيل نوع من التوافق، حتى لو لم ننجح بهذه الانتخابات نكون شكلنا تجربة يمكن الاستفادة منها في الانتخابات القادمة، خاصة وأننا خضنا الانتخابات السابقة بدون تحضير، وتم توزيع العمل على عدد من المنظمات النسائية.

وتقول روز شوملي، إحدى النساء القياديات في المجتمع، إن التصعيد العسكري الإسرائيلي عكس نفسه بتاثيرات كبيرة على المرأة، فبعد شلال الشهداء والمعتقلين، والمنازل المدمرة، والمعاقين، تقوم المرأة بدور كبير في التخفيف من هذه الآثار التي تطال جميع أفراد أسرتها، ولكنها تتحمل الجزء الرئيسي منها.

وتضيف أن المرأة تلعب دوراً كبيراً ومهماً في تعزيز الصمود الأسطوري الذي أبداه الشعب الفلسطيني، من خلال مهام يتعامل معها المجتمع باعتبارها جزء من دورها التقليدي بالأسرة، وأبدعت بتأمين وجبة الغذاء لعائلتها بصورة متوازنة، خففت من آثار الفقر الذي وصل إلى معدلات غير عادية في المجتمع الفلسطيني، ولا ينسى للمرأة دورها في العملية التعليمية، حيث بادرت إلى تشكيل مدارس بديلة في حالات منع التجول، ويسجل لها أن أول مظاهرة خرجت في نابلس ورام الله ضد الاحتلال كانت نسائية.


______________________________________________

( عن وكالة الانباء الفلسطينية - وفا )